X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دوشنبه 17 مهر 1396

 رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳    
 
 مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۷۰

سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۷۹


 رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ 

شماره۵۱۱/۹۳                                                                             ۱۳۹۶/۳/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹        شماره دادنامه: ۲۰۴       کلاسه پرونده: ۵۱۱/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای غلامرضا شاطری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ شامل:

 ۱ـ تعرفه شماره (۳۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹

  ۲ ـ تعرفه شماره (۲۶) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۰

  ۳ ـ تعرفه شماره (۲) فصل ۴ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر ‎ اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم.

در خصوص ابطال تعرفه (۳۱) عوارض سال ۱۳۸۹ و تعرفه (۲۶) عوارض سال ۱۳۹۰ و تعرفه (۲) از فصل (۴) عوارض سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ با عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) موارد زیر مطروح است.

۱ـ احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها از جمله به شرح مقرر در بند (۱) ماده (۳۵) ‌قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ‎ کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و بند (۲۶) ماده (۷۱) ‌قانون تشکیلات، وظایف و ‎ انتخاب شوراهای اسلامی ‎ کشور ‎ و ‎ انتخاب شهرداران‌ مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ منوط به، ارائه خدمات شهری است که مستقیماً توسط شهروندان استفاده می‌گردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن می‌گردد. لذا حق‌الثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شهرداری ندارد و هیچ خدمتی و عملی از جانب شهرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته ‌باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد.

۲ـ براساس بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور، تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره(۲) مذکور متضمن پرداخت سهم هشت درصد (۸%) از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارت‌کشور به شهرداری‌ها بوده که قانونگذار با حذف آن، متعاقبا سهم یادشده را در بند (ج)‌تبصره‌ فوق‌الذکر از قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمی‌باشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاهت قانونی است.

۳ـ با عنایت به اصل حکیم بودن قانونگذار، هدف مقنن از لغو تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل ‎ کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند (ج) تبصره مذکور تنها، ایجاد فرصت زمانی برای شهرداری‌ها در پیش بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن هم به مدت یک سال و با توجه به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجراء و وصول داشته است.

۴ـ درآمدهای ثبتی موضوع ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ نه تنها در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور اصلاح گردیده بلکه در سالهای بعدی نیز طی قوانینی همچون تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل ‎ کشور و مواد (۱) و (۴) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ و نهایتا در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در هیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری‌ها و درج و ابقاء آن اشاره‌ای نگردیده است.

۵ ـ در ماده (۴) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (۵۰%) کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل ‎ کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی بوده و به هیچ عنوان هدف قانونگذار، ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری‌ها نمی‌باشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سهم هشت درصد (۸%) یاد شده از آنجا که مفاد ماده (۷۳) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ تصریح می ‎ دارد «این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می‌باشد» لذا تنها در سالهای ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۳ یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می ‎ باشد و به این معنی است که جواز دریافت سهم هشت درصد (۸%) تا پایان سال ۱۳۷۳ بوده و در سنوات بعد وجاهت قانونی ندارد.

۶ ـ در ماده (۱) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بعد از اصلاح ماخذ و نصابهای درآمدهای حق‌الثبت نه تنها اثری از ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری‌ها مشاهده نمی‌شود بلکه به صراحت نص بند (ف) ماده (۱) فوق‌الذکر هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) قانون یادشده را نیز ملغی نموده است.

۷ـ اداره ‎ کل امور ‎ اقتصادی و ‎ دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیر ‎ قانونی خود از درآمدهای عمومی دولت (درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی) به میزان هشت درصد (۸%) و واریز آن به حساب شهرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره ۶۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ معاون حقوقی و ‎ امور ‎ مجلس رئیس ‎ جمهور می ‎ داند که ایرادات زیر مطروح است:

۷ـ۱ـ در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز می ‎ باشد. علیهذا با عنایت به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحاً لغو شده است.

۷ـ۲ـ در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از جهت واریز هشت درصد (۸%) درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شهرداری‌ها کماکان قابل اجراء است. معذالک با التفات به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو گردیده است.

۷ـ۳ـ دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدهای خود (از جمله درآمدهای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوستهای قوانین بودجه سنواتی) مالیات و عوارض وضع نمی ‎ کند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده از درآمدهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی از قبیل درآمدهای حاصل از ارایه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و همچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدهای دیگر دولت و از طرفی عدم ارایه اظهار ‎ نامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون اخیر الذکر از سوی دستگاههای اجرایی به سازمان امور ‎ مالیاتی می‌باشد و این امر نشان می ‎ دهد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده نبوده و به عنوان مؤدی شناسایی نمی‌گردد. مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به همین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تامل و تعقل دارد.

۸ ـ مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و بند (۱۵) ماده (۹۶) قانون یادشده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چهارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند. نظر به اینکه فعالیتهای دفاتر اسناد‌رسمی از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می ‎ باشد.

۹ـ با عنایت به ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که بیان می‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و از طرفی در ماده (۵) ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء می‌داند و فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است. ضمنا نظر به متن ماده (۸) قانون مذکور که اشعار می‌دارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود) فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر بوده و براساس مواد (۱۶) و (۳۸) قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می ‎ باشد.

۱۰ـ به موجب ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌ دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو شده است. بنابراین عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) حق‌الثبت که به پشتوانه موضوع بند ‎ (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل ‎ کشور بوده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است.

۱۱ـ با عنایت به اصل‏ یکصد و پنجم (۱۰۵) قانون اساسی تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد و با توجه به ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور می‌باشد.

با توجه به مطالب پیش ‎ گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیت‌المال و برداشت غیرقانونی از درآمدهای دولت و تصرف غیر ‎ مجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شهرداری اراک مستند به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تعرفه شماره (۳۱) مورد عمل برای سال ۱۳۸۹



در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۳/۱۵۲۰/ش ـ ۱۳۹۳/۹/۱۲ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۸۸۹ موضوع شکایت آقای غلامرضا شاطری به خواسته ابطال تعرفه‌های عوارض مصوب این شورا در باب حق‌الثبت اسناد رسمی به استحضار می‌رساند:

اولاً: قانونگذار به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده‌است که شورای شهر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی می‌باشد.

ثانیاً: عوارض موضوع شکایت دارای سابقه قانونی نیز می‌باشد زیرا قانونگذار حسب ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کلیه هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند ج تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور کرده است و در هر حال اشاره به این سابقه از این حیث واجد اهمیت است که  موضوع عوارض مورد شکایت از نظر قانونگذار گذشته و به هر تقدیر مورد پذیرش وی قرار گرفته است.

ثالثاً: معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز با استناد به تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی  مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض بر درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکر می‌گردد که قانونگذار در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت نموده که معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگهی به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور براساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه‌ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری‌ها اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاهت می‌باشد.

رابعاً: اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب  و لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که: ۱ـ قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ و در نهایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است. ۲ـ دولت نیز با توجه به نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به شماره ۶۲۰۹ ـ ۱۳۸۴/۲/۷ عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است. ۳ـ حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده است.

خامساً: بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تعیین عوارض موصوف در مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض حق‌الثبت در مواد قانونی مورد استناد شاکی مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شکایت با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً موجه و منطبق با قانون بوده‌است.

النهایه با عنایت به اظهارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها خصوصاً اینکه به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه  مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و با توجه به اینکه وزارت کشور براساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقامات نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه‌ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق‌الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که ۸% از حق‌الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتهای ملی است حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13442

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.