نمونه لایحه به دیوان عدالت اداری درخصوص ماده صد شهرداری

اعتراض به رای قطعی کمیسیون  ماده صد شهرداری

   

---

 باسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب 000 مالک ملک ، ضمن اعتراض به رای قطعی کمیسیون  شماره 00 ماده صد شهرداری  به شماره 000 مورخ 000 به استحضار مقام عالی میرساندکه هیچیک از آرای بدوی و همچنین تجدید نظرکمیسیون ماده صد شهرداری  به اینجانب ابلاغ واقعی نشده است.

اینک لایحه اینجانب به شرح زیر تقدیم می گردد:

1- باعنایت به گزارش مهندس ناظر ساختمان ؛ آثاری از مغایرت بنای احداثی با اصول فنی و شهرسازی با توجه به نحوه ساخت بنا انجام نشده است.  چراکه ایجاد بنای تجاری بوسعت 000 مترمربع  در طبقه 00 ملک کاملا کذب و خلاف واقع بوده بنظر میرسد اعضای محترم کمیسیون بدوی و تجدید نظرکمیسون ماده صد  شهرداری بدون توجه و مطالعه و بررسی دفاعیات قبلی اینجانب و صرفا بر اساس گزارش خلاف واقع شهرداری منطقه 00که بدون حضور اینجانب تنظیم گردیده  رای صادر نموده است،

2- به استحضارمیرساند که رأی کمیسیون ماده صد به صورت کلی  و بر مبنای گزارش خلاف واقع ناحیه (که بدون حضوراینجانب بازدید و گزارش شده)  صادرشده و رأی به قلع و قمع بنای مازاد بدون مستندات لازم صادر ودراین رابطه کمیسیون صادر کننده رأی مکلف است قبل از اصدار رأی مغایرت بنای احداثی موضوع رأی را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن ، رأی بر قلع صادر نماید آن گونه که مفاد تبصره 2 ماده صد نیز برهمین مبنا می باشد.  

3-حکم بر تخریب بنای مازاد بر مفاد پروانه مستنداً به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری وقتی صحیح و موجه است که مغایرت آن « بناء موصوف» با اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی احراز شده باشد ولی درمانحن فیه اصولاً ملک اینجانب فاقد تخلف می باشد .

4- برابر تبصره دوم ماده صد قانون مرقوم، صدور حکم به تخریب فرع بر احراز ضرورت آن توسط کمیسیون مذکور است و حال آن که نحوه احراز این ضرورت با توجه به کلیه مندرجات این پرونده معلوم نیست.

بنابراین با عنایت به مدارک ابرازی و مستندات ، ضرورت تخریب ملکی  با  داشتن استحکام بنا و  عدم احراز تخلف مشخص نمی باشد.

 لذا ضمن اعتراض مستنداَ به ماده10 آیین دارسی دیوان عدالت اداری ،  نقض رای قطعی کمیسیون  شماره 0 ماده صد شهرداری به شماره 00 مورخ 00 مورد تقاضا می باشد. 

5-درخاتمه باعنایت به اینکه اجرای آراء قطعی توسط شهرداری سبب ورود خسارتی می ‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، مستنداً به ماده 34آیین دارسی دیوان عدالت اداری صدور دستورموقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری تهران مورد استدعا است. 

با احترام  مالک  ملک