رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران  

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۴۱

دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۷۸

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران 

شماره هـ/۲۲۷/۹۲                                                                      ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹     شماره دادنامه: ۱۲۳۲    کلاسه پرونده : ۲۲۷/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ شرکت مدیا الکترونیک مهر ۲ـ شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف ـ ج ـ د) و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، (هـ ـ و ـ ح) و جدولهای ۱ و ۲ آن از مصوبه شماره ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۳

گردش کار: شرکت مدیا الکترونیک مهر و شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۳، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می‌رساند که موکلین اینجانب که دو تولید‌کننده بزرگ داخلی لوازم خانگی با برندهای اسنوا و دوو در سطح کشور می‌باشند که به جهت فروش محصولات تولیدی خود نمایندگیهای فروش و عاملیتهای فروشی در سرتاسر کشور من جمله شهر تهران دارند که بر سر درب و پیشانی مغازه‌ها و محلهای اداری خود تابلوهایی را به جهت معرفی مکان مذکور دارند که هر ساله شهرداری و سازمان زیباسازی شهر تهران و سازمانهای تابع آن عوارضی بابت این تابلوها اخذ می‌نمایند که دلیل اخذ این عوارض اجرای مصوبه شماره ۲۳۱ شورای شهر تهران و اصلاحیه شماره ۲۴۶ آن می‌باشد. همان طور که ریاست محترم مستحضر می‌باشید با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۲ این قانون مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ که به صراحت عنوان می‌دارد: «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و غیره و اصلاحیه بعد و سایر مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات و عوارض و برقراری و دریافت هر نوع مالیات غیر‌مستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان خدمات را ممنوع نمود... و همچنین با تصویب قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هر گونه عوارض و مالیات به موجب قانون موسوم به طرح تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قانونهای مغایر نسخ می‌گردد». تکلیف نحوه وضع عوارض و وصول آن را مشخص کرده است و در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۹/۹/ ۱۳۸۲ با موضوع نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک به صراحت اعلام داشته که شورای اسلامی شهرها حق وضع و تصویب هیچ گونه مصوبه و یا آیین‌نامه در خصوص وصول عوارض را ندارند و دریافت و وصول عوارض را منوط به مقررات مذکور کرده است که در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مکرر درموضوع خاص عوارض تابلوها شوراهای شهرها و شهرداریها را از وضع مصوبه و وصول عوارض به شدت منع کرده است که به تعدادی از آنها در زیر اشاره می‌گردد:

  ۱ـ رأی شماره ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شورای شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

  ۲ـ رأی شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر گرگان به جهت اخذ عوارض تابلوها

  ۳ـ رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ در خصوص ابطال قسمت اخیر بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ شورای شهر تهران.

  لازم به ذکر است خاطر نشان نمایم که بخشی از مصوبه مورد درخواست در سنوات گذشته به تقاضای اشخاص ثالث در دادنامه شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ در خصوص ابطال بند ۶ باطل شده است. اما قسمت اعظم مصوبه همچنان به قوت باقی است. لذا شورای شهر تهران و شهرداری تهران و سازمان زیباسازی با وصف اطلاع از مقررات مذکور و ابلاغ دادنامه‌های مکرر صدرالذکر به جهت عدم اخذ عوارض بابت تابلوها بی‌تفاوت و با جمع‌آوری تابلوها، موکلین را مجبور به پرداخت عوارض من غیر‌حق می‌نماید و مکرراً با ایجاد مزاحمت و جمع‌آوری تابلوها، اعتبار تجاری موکلین را که تولید‌کننده داخلی می‌باشند زیر سئوال می‌برند.

علی‌ای حال با توجه به مراتب معروضه باتوجه به اینکه موکلین به موجب قوانین مذکور همه ساله عوارض و مالیات مستقیم و غیر‌مستقیم خود را کاملاً به صورت قانونی پرداخت می‌نمایند و جدا از مقررات مذکور طبق استدلال صحیح اعضاء هیأت عمومی در آراء مکرر، شهرداری در خصوص سردرب مغازه‌ها و اماکن خدماتی را ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد. لذا با تقدیم این دادخواست از محضر عالی استدعای رسیدگی صدور حکم به ابطال مصوبه‌های غیر‌قانونی موضوع خواسته و اصلاحیه آن را دارم. ضمناً چون با جمع‌آوری تابلوها خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری به موکلین وارد می‌شود بدواً درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی جمع‌آوری تابلوها تا رسیدگی و صدور حکم نهایی می‌نمایم. در راستای فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری این تولید‌کننده داخلی در این اوضاع نابسامان اقتصادی و ورود بی‌رویه اجناس خارجی مورد حمایت قرار دهید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۶۲۸ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

« قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۲۷/۹۲ ابلاغ شده به تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۵ موارد ذیل الذکر را در راستای موارد درخواستی هیأت محترم دیوان عدالت اداری به جهت رفع ایرادات به شرح مشروح ذیل الذکر به حضورتان تقدیم می‌گردد:

۱ـ در خصوص ایراد نقص اول هیأت عمومی دال بر اینکه کدام قسمت مصوبه مورد شکایت موکل می‌باشد، باید عرض نمایم که شورای محترم شهر تهران اقدام به تصویب مصوبه به شماره ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ با موضوع چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی کرده است و در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۳ با تصویب مصوبه شماره ۲۴۶ بخشهایی از این مصوبه را اصلاح نموده است.

شورای محترم شهر تهران در ماده واحده هر دو مصوبه ذکر کرده: «... به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود... از هر نوع تابلو،... و یا به منظور انتقال پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر تهران نصب و در معرض دید عموم قرار دارد... نسبت به دریافت هزینه تبلیغات محیطی بر اساس... اقدام نمایند و در بند د این مصوبه ذکر شده است کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید‌کنندگان داخلی و... می‌بایست نسبت به اخذ مجوز تعیین مساحت فضای تبلیغاتی... از سازمان زیباسازی اقدام نماید، بدیهی است اخذ هزینه تبلیغات محیطی استفاده از تابلوهای منصوب... بر اساس جدول شماره ۲ پیوست این مصوبه می‌باشد.» لذا با تبصره‌های شماره ۱ و ۲ بند د این مصوبه در حقیقت صدور مجوز را منوط به پرداخت عوارض و هزینه کرده است و در بند هـ و (و) مجدد تأکید بر وصول عوارض و هزینه بر اساس جدول پیوستی کرده است.

  لذا بـه صراحت خاصه ابطال مـاده واحـده مصوبه شماره ۲۳۱ کـه بـه استناد آن از موکلین بـر خلاف قانون مطالبه عوارض و هزینه می‌کنند و همچنین ابطال بندهای شماره‌های الف، ج، د به همراه تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن و بند هـ و بند (و) و بند (ح) به همراه دو جدول شماره ۱و ۲ پیوستی مصوبه شماره ۲۳۱ و همچنین ابطال اصلاحیه این مصوبه که به شماره ۲۴۶ تصویب شده را به همراه ماده واحده آن و تمامی بندهای آن را خواستارم.

۲ـ اما در خصوص اینکه مصوبه یاد شده مغایر با کدام قانون است به عرض می‌رسانم همان طور که در دادخواست تقدیمی مشروحاً بیان گردیده است این مصوبه‌ها مغایر صریح با ماده ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ می‌باشد.

لازم به ذکر است خاطر نشان نمایم رأی شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت شوراهای اسلامی شهرها از وضع و تصویب مصوبه در خصوص وصول عوارض منع کرده است و با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه از ابتدای سال ۱۳۸۲ دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و این در حالی است که همان طور که در سطرهای اول تا چهارم دادخواست تقدیمی ذکر شده تابلوهای متنازع فیه به جهت معرفی مکان مذکور نصب شده‌اند. همچنین هیأت عمومی در آراء مکرر شماره ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۴۰۶ ـ ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ به صراحت مصوبات شوراهای اسلامی را در خصوص مطالبه عوارض و یا هزینه بابت تابلوها ابطال کرده است. لازم به ذکر است بند ۶ شق ز مصوبه شماره ۲۳۱ در گذشته طی آراء ۴۰۶ و ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درخواست اشخاص ثالث ابطال گردیده است. لذا با توجه به مراتب معروضه درخواست اتخاذ تصمیم شایسته را می‌نمایم. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۱۹۵۶۵ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۵ توضیح داده است که:

« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۲۲۷/۹۲ با شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۴۳۴

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۲۲۷/۹۲ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۱۱۶۰۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۹ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مدیا الکترونیک مهر و شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا به خواسته «ابطال مصوبه ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای صنفی در شهر تهران و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۳» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می‌رساند:

۱ـ مصوبه مورد اعتراض در دو مرحله به تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۳ و ۱۳۸۵/۵/۱۰ مورد اصلاح و بازنگری مجدد قرار گرفته و نقائص آن پس از اعتراض فرمانداری محترم تهران برطرف گردیده است.

۲ـ بر مبنای مندرجات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب بهای خدمات بر عهده شورای اسلامی شهرها است. حسب مندرجات بند «الف» اصلاحیه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۳ و بند «ب» اصلاحیه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۰ مصوبه مورد بحث «هزینه تبلیغات محیطی» به عنوان یکی از مصادیق «بهای خدمات» در نظر گرفته شده است.

۳ـ وکیل محترم جهت اثبات ادعا در صفحه دوم دادخواست خود به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد نموده است. همان گونه که مستحضرید موضوع مصوبه مورد اعتراض بهای خدمات است. در حالی که، موضوع ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض است.

۴ـ از سوی دیگر، حتی اگر موضوع مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب شود، همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۱ـ ۴ـ علاوه بر آن، بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۲ـ ۴ـ علاوه بر مراتب معروضه فوق، در فرض اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب گردد، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده ۱و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۳ نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

۳ـ ۴ـ صرف نظر از نسخ مقررات مندرج در قانون تجمیع عوارض که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر است و همچنین سایر قوانین و مقررات مغایر با آن، به استحضار می‌رساند بند «ب» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض، تعیین‌کننده صلاحیت شوراهای اسلامی برای وضع عوارض محلی است. باتوجه به مراتب معروضه فوق مبنی بر صلاحیـت شورای اسلامی شهر برای وضع بهای خدمات و عوارض محلی و با عنایت به ادعای بدون دلیل شاکی محترم، صدور حکم به رد خواسته موضوع دادخواست صدرالذکر از آن هیأت محترم مورد استدعاست. »

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال بندهای (الف ـ ج ـ د) و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، (هـ ـ ح)، و جدولهای ۱ و ۲ آن از مصوبه شماره ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۳ به استثناء بند «و» به موجب دادنامه شماره ۱۳۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

متن مصوبه شماره ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

 « و ـ عوارض کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران که موضوع جدول شماره یک (۱) پیوست این مصوبه می‌باشند توسط شهرداریهای مناطق بیست و دوگانه تهران وصول و به حساب درآمدی منطقه ذیربط واریز خواهد شد.

  تبصره ـ مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران موظفند معادل میزان عوارض اخذ شده از تابلوهای منصوب صنفی در هر منطقه نسبت به هزینه کرد اعتبار مذکور بر اساس ضوابط سازمان زیباسازی شهرداری تهران در ساماندهی زیباسازی شهری مناطق یاد شده اقدام نموده و گزارش آن را از طریق شهرداری تهران هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند. »

در خصوص تقاضای ابطال بند (و) پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.                 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سـال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعـایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد، بنابراین بند (و) و تبصره ذیل بند (ز) مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران مصوب دویست و سی و یکمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ با اصلاحـیه ۱۳۸۵/۴/۱۳ که در بند الـف این اصلاحیـه عنوان مصـوبه به «چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» تغییر یافته است مبنی بر اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران بدون توجه به غیر‌تبلیغاتی بودن آن و نیز لغو معافیت از پرداخت عوارض (هزینه تبلیغات محیطی) در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع بند (ز) از ضوابط و میزان تعیین شده مجاز، تجاوز نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13052