رأی شماره‌های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع و جایگاههای سوخت

 رأی شماره‌های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع و جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل است  

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۴۱

دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۷۸

 رأی شماره‌های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع و جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل است 

شماره هـ/۲۸۹/۹۵                                                                      ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶       شماره دادنامه: ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷

کلاسه پرونده: ۴۱۲/۹۵، ۳۲۶/۹۵، ۲۸۹/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف) بند ۳۶ (گروه ۱۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴

ب) ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴

ج) بند ۲ـ ۴ تعرفه عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ به موجب بند ۳۶ (گروه ۱۱) عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ و بند ۲ـ ۴ عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت و مواد نفتی مقرر شده است که:

« الف ـ بند ۳۶ عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

۳۶) عوارض کسب و پیشه:

 در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می‌گردد:

  جمع عوارض= A

  ارزش منطقه‌ای عرصه برابر دفترچه دارایی= P

  مساحت واحد صنفی=S

  قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف=H

  ضریب گروه شغلی=K

« .......

گروه یازده................(جایگاههای فروش مواد نفتی و نظایر آن) ۲

.......»

ب ـ ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار، در سال ۱۳۹۴:

ج ـ بند ۲ـ ۴ عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

«(۲ـ ۴) عوارض جایگاههای سوخت

تبصره(۱): چنانچه دستگاه پمپ دارای ۲ یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می‌گردد.

تبصره(۲): عوارض یاد شده می‌بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد.»

۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه‌های یادشده مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۲/۶/۴ و ۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ رعایت نشده است.

۳ـ آراء مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای عرضه سوخت می‌باشد و شاکی به لحاظ صدور آراء یاد شده هیأت عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۴ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف ـ رأی شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۲/۶/۴ هیأت عمومی:

«الف ـ نظر به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ در خصوص وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع به میزان ۳ درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی‌شود و قابل ابطال نیست.

ب ـ نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می‌باشد و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند ۳۸ مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارائه خدمات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می‌شود.»

ب ـ رأی شماره ۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت عمومی:

«نظر به این که در بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون فوق‌الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۲۵۰/۰۰۰ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

۵ ـ ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه‌های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه‌های مورد شکایت با آراء مذکور هیأت عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای مـاده ۹۲ قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری، از نمایندگان شـوراهای اسلامی شهرهای شهریار، هشتگرد و شهرقدس خواسته شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شهریار تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۲/۶/۴ و ۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه‌های فروش گاز مایع و جایگاه‌های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شوراهای اسلامی شهر قدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض بر جایگاه‌های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کرده اند، بنابراین گروه ۱۱ از بند ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شهرداری شهریار در سـال ۱۳۹۴ در خصوص تعیین عـوارض از جایگاه‌های فروش مـواد نفتی و نظایر آن و بـند ۲ـ ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاه‌های سوخت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13055