رأی شماره ۲/۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعرفه عوارض محـلی

رأی شماره ۲/۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده به زمان تصویب آن   

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۲۹

شنبه،۲ بهمن ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵

رأی شماره ۲/۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده به زمان تصویب آن 

شماره هـ/۷۳/۹۳                                                                      ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۸۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع:

«اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۳۰      شماره دادنامه: ۸۷۰/۲    کلاسه پرونده : ۷۳/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار : ۱ـ در پرونده شماره ۷۳/۹۳ هیأت عمومی و با شکایت آقای قاسم ابراهیمی ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مرند به موجب رأی شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۲ ـ آقای قاسم ابراهیمی به موجب لایحه شماره ۱۱۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ که ثبت  دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می‌کند.

۳ـ متن رأی شماره۸۷۰ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مـواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بـرای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. »

۴ـ در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۴ تعرفه عوارض محـلی سال ۱۳۹۳ مصـوب شـورای اسلامی شهر مرند در قسمت مربـوط بـه عوارض نقل و انتقال املاک و عوارض نقل و انتقال خودروها ابطال شده است، هیأت عمومی در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12928