رأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیانی و سرقفلی املاک تجاری

رأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۱/۲ سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق‌العاده دور سوم شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ و ابطال بندهای ۱ـ۲ و ۷ از ردیف ۴۰ مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱  

 مرجع تصویب: هیات وزیران 

شماره ویژه نامه: ۹۲۵

پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۲۸

رأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۱/۲ سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق‌العاده دور سوم شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ و ابطال بندهای ۱ـ۲ و ۷ از ردیف ۴۰ مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ 

شماره هـ/۱۰۷۶/۹۳                                                                     ۱۳۹۵/۱۰/۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:

«ابطال بندهای ۲ و ۲/۱ سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق‌العاده دور سوم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ و ابطال بندهای ۱ـ۲ و ۷ از ردیف ۴۰ مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶   شماره دادنامه: ۶۷۸       کلاسه پرونده: ۱۰۷۶/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۲ و ۲/۱ سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق‌العاده دوره سوم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰

۲ـ ابطال بندهای ۱، ۲ و ۷ از ردیف (۴۰) مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۹۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج و مشکین دشت که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد.

الف) شورای اسلامی شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ مقرر نموده است: «عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به شرح زیر تعیین شده است:

۱ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه‌بندی روز دارایی

۲ـ عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۳% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی

۷ ـ عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در هنگام واگذاری در همکف به ازای هر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه‌بندی دارایی».

ب) شورای اسلامی شهر مشکین دشت در سیصد و هشتادمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ مصوب نموده است: «در هنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می‌گردد:

s× p× k ×% ۲

s۲×p۲× k ۲×% ۲

در فرمول مذکور p۱   قیمت منطقه زمین و p۲   ارزش معاملاتی اعیان و s۱   مساحت ملک و s۲   مساحت اعیان و k    ضریب املاک در کاربریهای مختلف است.

در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به مأخذ ده درصد بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می‌شود، بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می‌گردد».

در ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد (۵۲) و (۵۹) برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.

ماده (۵۰) قانون تجمیع عوارض تصریح داشته است: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می‌دارد: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد...» و تبصره (۲) ماده اخیر الذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.

ضمناً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر رشت را با درخواست این سازمان ابطال نموده است، بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

بندهای ۲ و ۲/۱ سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق‌العاده دوره سوم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰

«۲ـ عوارض نقل و انتقال:

در هنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می‌گردد.

s×p×k×%۲

۲ % s۲×p۲×k ×

در فرمول مذکور p۱ قیمت منطقه‌بندی زمین و p۲   ارزش معاملاتی اعیان، s۱ مساحت ملک s۲ مساحت اعیانی و k ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از:

برای کاربری مسکونی ضریب ۳ و تجاری ضریب ۶ و اداری ضریب ۵ و صنعتی ضریب ۳ و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب ۱ لحاظ می‌شود.

تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

۲/۱ـ عوارض بر نقل و انتقال ارزش سرقفلی:

در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به مأخذ ده درصد (۱۰%) بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می‌شود. بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می‌گردد. »

بندهای ۱، ۲ و ۷ از ردیف (۴۰) مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

«۴۰ ـ عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی:

کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.

۱ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۲% قیمت منطقه‌بندی روز دارایی

۲ـ عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۲% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی

۳ـ....

۴ـ....

۵ ـ...

۶ ـ...

۷ـ عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در هنگام واگذاری در همکف ۵ برابر قیمت منطقه‌بندی دارایی

تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری و انباری تجاری و بالکن تجاری عیناً براساس درصد تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی جدول محاسبه عوارض تجاری اخذ می‌گردد مطرح و به اتفاق آراء حاضرین مقرر گردید عبارت به ازای هر مترمربع در انتهای هر ردیف اضافه گردد هفت ردیف فوق و تبصره آن به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۰/۹۴/۴۶۹ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ توضیح داده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۷۶/۹۳ موضوع دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته اعتراض به دریافت عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیان و طبقات تجاری داخل در مهلت مقرر به استحضار می‌رساند:

۱ـ اعتراض و شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ این شورا در رابطه با دریافت عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیان مسکونی و طبقات تجاری می‌باشد، در حالی که عوارض نقل و انتقال تجاری صرفاً تا پایان سال مالی ۱۳۹۲ معتبر و لازم‌الاجراء بوده و در حال حاضر مطابق مصوبه سال ۱۳۹۳ به شماره ۴/۴۱/۹۵/۲۲۶۲ اقدام می‌گردد و عملاً بخشی از مصوبه فوق در حال حاضر فاقد قابلیت اجرایی است که از این حیث دعوی مطروحه به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور صدور حکم بر رد دادخواست می‌باشد.

۲ـ همان طوری که مستحضر هستید اخذ عوارضهای مختلف من جمله عوارض نقل و انتقال طی نامه شماره ۱/۳/۳۴/۷۴۹ـ ۱۳۶۶/۵/۱۸ وزیر محترم کشور که به عنوان قائم مقامی انجمن شهر بوده صادر و لازم‌الاجرا گردیده است و از طرفی در متن نامه شماره ۱/۳/۳۴/۷۴۹ـ ۱۳۶۶/۵/۱۸ وزیر محترم کشور تصریح شده است که اخذ عوارض مذکور به تنفیذ ریاست محترم دیوان عالی کشور وقت به عنوان تنفیذ حضرت امام خمینی (ره) نیز رسیده است که از این حیث تقاضای بذل توجه بر متن دستورالعمل و مرجع تنفیذی آن مورد استدعاست.

۳ـ از طرفی در دستورالعمل شماره ۱۸۲۱/۱/۳/۳۴/۱۴۶۱ـ ۱۳۷۶/۵/۱۳ وزیر محترم کشور پیرامون میزان عوارض به معاملات غیرمنقول توسط شهرداریها تاکید و حتی در ذیل دستورالعمل مراتب تکلیف قانونی شهرداریها در اخذ عوارض فوق شده است که از این حیث دعوی محکوم به رد و بطلان می‌باشد.

۴ـ در تبصره۱ ماده۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مربوط به تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی گردیده است که شوراهای اسلامی شهر و بخش در هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است و در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مکلف به تصویب عوارض محلی و اعلان عمومی در مهلت قانونی مذکور می‌باشند که مصوبه موضوع شکایت، مستند به مواد قانونی فوق و دستورالعملهای وزارت محترم کشور صادر گردیده است.

۵ ـ همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبات شورا در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) دارای دستورالعملهای مکرر از وزیر محترم کشور به قائم مقامی انجمن شهر و حتی بخشنامه‌ای در خصوص نحوه اجرای مصوبات بوده و از طرفی تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر صلاحیت قانونی شوراهای محترم اسلامی شهر تاکید دارند به طوری که عوارض مذکور مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر در کلیه شهرهای ایران در حال اجرا می‌باشد و از طرفی در پاسخ به مطالب مقید در دادخواست اعلام می‌دارد:

۵/۱ ـ شاکی در اولین ایراد خود در صفحه دوم دادخواست مدعی گردیده است که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات مستقیم، اخذ عوارض نقل و انتقال توسط شهرداریها ممنوع شده است در حالی که موارد مذکور هیچ‌گونه دلالت صریح یا ضمنی بر ممنوعیت اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداریها ندارد ضمن آن که قانون مالیاتهای مستقیم ملاک عمل اداره دارایی می‌باشد و مستندات قانونی شهرداری در اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای اسلامی می‌باشد که به شرح بند ۲ و ۳ این لایحه به حضور اعلام گردیده است.

۵/۲ ـ شاکی در ایراد بعدی خود در صفحه دوم دادخواست به ماده ۵۰ قانون تجمیع عوارض استناد نموده است. در حالی که اساساً قانون مذکور فاقد ماده ۵۰ بوده و در صورتی که منظور شاکی ماده ۵ قانون مذکور باشد در پاسخ آن اعلام می‌دارد در قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ممنوع گردیده است لذا اخذ عوارض نقل و انتقال منصرف از موضوعات مقید در ماده ۴ قانون مذکور می‌باشد که از این حیث نیز ایراد شاکی محکوم به رد می‌باشد.

۵/۳ ـ صرف نظر از آن حسب ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای آن شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می‌شود که عوارض مذکور، تحت عنوان عوارض محلی اطلاق و برقراری آن حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شورای اسلامی شهر واگذار گردیده است که مصوبات فوق از مصادیق بارز قوانین مذکور می‌باشد.

  علی هذا از آنجا که شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مکلفند از محل درآمدهای دریافتی نظیر بهاء خدمات و عوارض در محدوده شهری و حریم شهرها منابع مالی خود را تأمین و به شهروندان ارائه خدمات نمایند و با عنایت به رکود صنعت ساختمان که باعث کاهش درآمد شهرداریها گردیده و شهرداریها را جهت بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی و خدمات رسانی بهینه به شهروندان با چالش روبرو کرده است لذا اخذ عوارضهای مصوب (از جمله عوارض نقل و انتقال) کمک شایانی را به جهت جبران قسمتی از هزینه‌های عمرانی شهرداری و خدمات رسانی به شهروندان می‌نماید. در پایان با عنایت به مراتب معروض رد دادخواست مبحوث عنه را استدعا دارد.»

رئیس شوراهای اسلامی شهر مشکین دشت نیز به موجب لایحه شماره ۱۷۷۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۲۰ و کلاسه پرونده شماره ۱۰۷۶/۹۳ به استحضار می‌رساند به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۵/۱ و بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۸ قانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها، اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است با این توضیح که به موجب قوانین استنادی فوق‌الذکر شهرداریها می‌توانند پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون علاوه بر عوارض مصرح در قانون موسوم به تجمیع عوارض که عوارض ملی بوده است، عوارضی را تحت عنوان عوارض محلی با لحاظ نمودن جمیع جهات و شرایط خاص موجود در هر شهر توجهاً به خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید به همین منظور عوارض مورد ادعای سازمان بازرسی کشور توسط شهرداری مشکین دشت در تعرفه عوارض شهرداری پیش‌بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد شده که موضوع پس از انجام کار کارشناسی به ویژه بررسی آن در کمیسیونهای مربوطه انجام شده و پیشنهاد شهرداری در خصوص وضع این عوارض تحت عنوان عوارض محلی منطبق با قانون تشخیص داده شده است و در فرجه مقرر قانون مورد تصویب قرار گرفته است. علی‌ای حال نامه شهرداری مشکین دشت به شماره ۵/۹۴/۲/۰۱/۷۷۰۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲ به عنوان مجری مصوبه شورای اسلامی شهر نیز به پیوست جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد. با توجه به موارد ذکر شده رد دادخواست مطروحه را از آن هیأت محترم استدعا دارد. بدواً از بذل توجه قانونی ریاست محترم هیأت عمومی کمال تشکر و امتنان را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و مطابق مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات اعلام شده و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱، ۲ و ۷ مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر کرج و بند ۲ و ۲/۱ سیصد و هشتادمین جلسه  مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیانی و سرقفلی املاک تجاری مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12883