رأی شماره۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۹۶۰
سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۰
رأی شماره۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
شماره هـ/۲۲۵/۹۶ ۱۳۹۶/۲/۲۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار : ۱ـ شورای اسلامی شهر بوشهر ردیف درآمدی اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول را در لایحه بودجه‌های سال ۹۳ الی ۹۵ شهرداری بوشهر مصوب نموده و با توجه به عدم اعتراض از طرف مراجع ذی‌صلاح عنوان شده در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، لازم‌الاجرا شده و شهرداری اقدام به اخذ عوارض بر معاملات اموال منقول از شهروندان کرده است .
۲ـ سازمـان بازرسی کل کشور بـه موجب شکایت نامه شماره ۱۵۴۰۳۳ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ اعلام کرده است که در تصویب ردیفهای درآمـدی موصوف مفاد آرای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
۳ـ متن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است :
الف) رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی :
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود .»
ب ) رأی شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود .»
ج) رأی شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی :
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بوشهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بوشهر در تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ عوارض بر معاملات غیرمنقول وضع کرده است، بنابراین این قسمتها از تعرفه عوارض سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی