رأی شماره‌های ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۹۳۹
یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۷۱
رأی شماره‌های ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است
شماره هـ/۴۱۳/۹۱ ۱۳۹۵/۱۲/۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با موضوع:
«شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۳۲، ۳۰، ۳۳، ۲۹ و ۲۸ دیوان عدالت اداری
گردش کار : شهرداری شاهین شهر با وکالت آقای ایرج احمدی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام:
احتراماً به استحضار می‌رساند به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، صدور پروانه ساختمانی جزء وظایف آنان محسوب شده و شهرداری ملزم به صدور پروانه می‌باشد ولیکن این وظیفه مقید و مشروط بوده و تا شرط محقق نشود ایجاد نخواهد شد، از جمله کاربری زمین، تعیین سرانه‌های لازم اعم از فضای سبز و خدماتی و فرهنگی ... و خیابان و کوچه با امعان نظر در دیگر قوانین مرتبط با حوزه عمل شهرداریها خاصه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ قانون فوق‌الذکر همه حکایت از تشریفاتی بودن صدور پروانه دارد و به صرف درخواست مالکین بدون در نظر گرفتن سرانه‌ها و ... تکلیفی متوجه شهرداری نخواهد بود. در موضوع سه دادنامه مستند درخواست رأی وحدت رویه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی طی صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۹/۴ با تصویب طرح به صورت مشروط و در قالب توافق مالکین، تعیین حریم قنوات و دکلهای برق فشار قوی و سرانه‌های طرح (پارک، مسجد و ...) موافقت نموده است. لیکن مالکین هیچ گونه عملی در راستای اجرای مقدمات صدور پروانه و توافق در اجرای طرح صورت نداده‌اند. بنابراین طرح مصوب فارق از قیود و شروط ذکر شده با ابعاد مالکیت اسناد رسمی در تعارض بوده و در صورت اجراء توسط شهرداری با شکایات متعدد حقوقی و کیفری به خواسته مطالبه و اتهام تصرف عدوانی مواجه خواهد شد. لذا مالکین با طرح شکایت در دیوان درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه را مطرح نموده‌اند که شعبه ۳۲ طی دادنامه شماره ۱۲۱۸ ـ ۹۰۰ در پرونده کلاسه ۸۹۱۶۱۲ این شهرداری را به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ ملزم به صدور پروانه نموده است. همچنین شعبه ۲۸ دیوان در پرونده کلاسه ۹۰۳۲۲۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ طی دادنامه شماره ۴۲۱۲ ـ ۹۰۰ به دلیل اختلاف در مصوبه مشروط کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی موضوع را به سه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب هر یک و مرضی‌الطرفین به صورت تراضی ارجاع نموده است و اخیراً شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۳۴ ـ ۹۱ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۰ به کلاسه ۹۰۲۲۶۵ به استناد مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی و لزوم تبعیت شهرداری از ضوابط طرح مصوب و عدم مراجعه به شهرداری و انجام ندادن تشریفات اخذ پروانه شکایت شاکی را رد نموده است. لذا تعارض آراء صادره مشهود می‌باشد. استدعای بررسی موضوع در هیأت عمومی محترم آن دیوان و صدور رأی وحدت رویه درخواست می‌گردد. «ضمن اعلام صواب دادنامه اخیرالذکر (شعبه ۲۹) مبنی بر مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ و تکلیف شهرداری به تبعیت از طرح مصوب» »
الف: شعبه۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۰۱۰ ، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۷۹۸ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۹۲۸ با موضوع دادخواست آقایان عبدالکریم شیرالی، ذبیح اله وطنی نیا و خانم صدیقه حاتمی نژاد به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۱۷ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۹، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۲۱۸ ـ ۴/۲۹/ ۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۹۱ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
« نظر به اینکه اراضی مورد نظر دارای کاربری مسکونی بوده و علی رغم طرح موضوع به صورت مکرر در کمیسیون ماده ۵ شهرداری اقدام به انجام عملی تفکیک ننموده است. نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری بوده و هیچ گونه قید و شرطی برای اجرای آن در قانون نیامده است و از طرفی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۸۰/۶/۲ تأخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی را موجبی برای محدودیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه نمی‌داند لذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه شهرداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر وفق مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. »
ب: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۵۴۶۵ با موضوع دادخواست آقایان مسعود شمس قهفرخی و ناصر اطرج به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته صدور پروانه ساختمانی در خصوص پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شکات این است با انضمام تصویر سند مالکیت یک قطعه زمین پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ اصلی واقع در رحیم آباد برخوردار بخش ۶ اصفهان متذکر شده‌اند توسط آنان و مردم محل اقدامات لازم صورت گرفته که با تصویب مصوبه سال ۱۳۸۸ کاربری زمین منطقه گلبافت روشن شده و مسکونی می‌باشد شهرداری شاهین شهر از صدور پروانه ساخت خودداری می‌کند تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نموده است شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه متذکر گردیده مصوبه استنادی شکات مربوط به کمیسیون ماده ۵ می‌باشد شرایطی قائل شده که باید قسمت عمده آن از ناحیه ۵۵۰ نفر مالکین انجام گیرد و بند ۱۶ مصوبه که مورد استناد شکات بوده علاوه بر رعایت سرانه‌های آموزشی و مذهبی و غیره که در مصوبه انجام آن به مالکین محول شده بند مذکور بررسی اسناد مالکیت و حریم قنات و خطوط فشار قوی را نیز ضروری داشته است تقاضای رد شکایت نموده است. نظر به اینکه شهرداری طرف شکایت
در صدور پروانه ساخت مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بود و از طرف شکات دلیلی که حاکی از ابطال شروط و ضوابط مقرره در مصوبه کمیسیون مذکور باشد ارائه نشده است مستلزم این بوده قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شکات با مراجعه به شهرداری طرف شکایت و ارائه تصویر سند مالکیت نقشه و کروکی محل و تعیین مهندس ناظر و معرفی پلاک مبحوث‌عنه در تشکیل پـرونده مقدماتی اقـدام نمایند و چنانچـه از طرف شهرداری تخلفی در انجـام وظایف قانونی بعمل آید نسبت به آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند لکن در پرونده مطروحه دلیلی در این مورد ارائه نشده است علی هذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته و شکایت شکات به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت میسور نبوده و قرار رد شکایت شکات صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعباس عبدالحسین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام طرف شکایت به صـدور پـروانه سـاختمانی مسکونی بـه موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۱۰۷ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۵ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
وفق مفاد صدر ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری و همچنین بند ۲۴ از ماده ۵۵ از همان قانون صدور پروانه برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از وظایف شهرداریها بوده و مضافاً وجود طرح‌های مصوب شهری نیز مانع از صدور پروانه نخواهد بود «با توجه به مفاد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و ... مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰» علی هذا با عنایت به مفاد بند ۱۸ از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کمیسیون ماده ۵ از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان که تاریخ تصویب طرح در ملک خواهان را ۱۳۷۷/۵/۱۴ یا ۱۳۷۵/۵/۱۴ اعلام داشته لذا با توجه به انقضای بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب و عدم اجرای طرح مصوب دعوی مطروحه را با توجه به قوانین مذکور وارد تشخیص و حکم به اجابت آن را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۹۹ با موضوع دادخواست آقای فرهاد حاجی رضا به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره ۲۹۶۲ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ طرف شکایت، نظر به اینکه طرفین در اجرای شرایط مصوبه کمیسیون ماده ۵ مربوطه نسبت به خدمات آماده‌سازی زیربنایی و انجام واگذاری کلیه خدمات و سرابنه‌های مذکور در مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و غیره اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول تعیین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و نظر به اینکه از طرفین پرونده نباید حقی تضییع گردد، بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می‌دارد هیأت کارشناسان (با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب ریاست محترم دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
هـ: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۸۲۵ با موضوع دادخواست خانم شهلا سلیمانی بروجنی با وکالت مع‌الواسطه آقای علی مطهری به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شاکی خانم شهلا سلیمانی بروجنی با وکالت مع الواسطه آقای علی مطهری به طرفیت شهرداری شاهین شهر این است که به موجب سند رسمی مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در اراضی موسوم به گلبافت می‌باشد و علـی رغم مـراجعات و پیگیریهای ممتد شهرداری طرف شکایت از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. لذا تقاضای الزام مرجع مشتکی عنه به صدور پروانه را نموده است با توجه به مراتب فوق و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی از ناحیه طرفین و نظر به اینکه صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری حسب مورد مستلزم وجود طرح تفصیلی یا هادی می‌باشد و در مورد اراضی موضوع شکایت علی رغم تشکیل چند جلسه کمیسیون ماده ۵ تصویب بر این طرح را منوط به انجام اقداماتی از ناحیه شهرداری و مالکین نموده است و قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ و مشخص شدن کاربری هر یک از پلاکها الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان فاقد محمل قانونی می‌باشد لذا در وضعیت حاضر شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به مواد ۱، ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.
ثانیاً : نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. همچنین مطابق بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده‌سازی کامل توسط مالکین (زیرسازی ـ جدول‌گذاری ـ آب و فاضلاب ـ برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و در نتیجه دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۰ شعبه ۲۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ شعبه ۳۳ دیوان عـدالت اداری که بر رد شـکایـت شاکیان به خواسـته الزام شهـرداری شاهیـن شهر به صـدور پروانه ساختمانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی