شاکی : آقای مرتضی قهرمانی و خانم مرضیه مسعودی تبار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر بابل
گردش کار : شکات به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می‌رساند نظر به اینکه رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره ۹۲۰۲۴۵۱۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ بدون توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده برخلاف قانون صادر گردیده بدین وسیله تقاضای ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات ۱۳۹۳ شهرداری بابل مصوبه[مصوب] ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صورتجلسه به شماره ۴/۹۲/۴۶ مغایر با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مطابق فهرست ضمیمه این دادخواست به استحضار رسانده و نقد رأی یاد شده مورد استدعاست. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۳۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۰ پاسخ داده است که:
« مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به اخطاریه واصله رفع نقص در پاسخ به عرض می‌رسانم:
۱ـ چون بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض بهای خدمات ۱۳۹۳ شهرداری بابل مصوبه ۴/۹۲/۴۶ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ مغایر با تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد. تقاضای ابطال آن گردیده است.(موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری)
۲ـ نظر به اینکه گزارش مأمور فنی شهرداری بابل سال احداث بنا را ۱۳۸۵ اعلام نموده در حالی که پروانه به شماره ۸۴۰۰۰۹۷۹ ـ ۱۳۸۴/۳/۸ صادر و عملیات ساختمانی به سرعت شروع و تا پایان سال ۱۳۸۴ اسکلت بُتونی به پایان رسیده بود و گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد از سوی شهرداری گویای این مطلب است که ساختمان مذکور به اتمام نرسیده و هنوز وضعیت بهره‌برداری آن معین نشده و لذا اعلام از سوی شهرداری به عنوان کاربری خدماتی غیرواقع و غیرکارشناسی بوده ولی اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ با عدم توجه به مطلب صدرالاشعار اقدام به جریمه بنای احداثی کل ساختمان تحت عنوان تغییر کاربری از مسکونی به خدماتی نموده است. با توجه به اینکه ساختمان مذکور در حال گردش پایان کار و واگذاری به مالکین فعالیت عمومی ششگانه مطابق قانون شهرداری می‌باشد. لذا اعلام آن تحت عنوان کاربری خدماتی و طرح کمیسیون ماده صد مغایر با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می‌باشد که مشاغلی مانند: ۱ـ دفتر وکالت ۲ـ مطب ۳ـ دفتر اسناد رسمی ۴ـ دفتر ازدواج و طلاق ۵ ـ دفتر روزنامه ۶ ـ دفتر مهندسی از نظر این قانون استفاده تجاری نمی‌باشد.
با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۴ صورتمجلس ۴/۹۲/۲۶ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهرستان بابل در خصوص نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای خدماتی مؤید این مطلب می‌باشد که از ارزش افزوده معاف و تعرفه بایستی خدماتی در نظر گرفته شود. با توجه به توضیحات بند ۷ دادخواست ملک اشاره شد و مشمول کسری پارکینگ نمی‌گردد. ولی در آراء کمیسیون ماده صد لحاظ نگردیده است (که موارد اعلام شده در بند ۲ بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است.) »
متن تعرفه عوارض مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ۱۱ بخش الف ماده ۷:
۱۱ ـ کلیه ساختمانی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی بوده و بعد از دریافت پایانکار در حال بهره‌برداری اداری و خدماتی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض مسکونی به خدماتی برابر تعرفه می‌باشند و پارکینگ آنها در حد مسکونی قابل قبول خواهد بود. این بند مربوط به ساختمانهای قبل از سال ۱۳۹۰ می‌باشد و بعد از سال۱۳۹۰ پس از طرح در کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض برابر تعرفه می‌باشد ضمناً پرداخت عوارض فوق به منزله تغییر کاربری عرصه و اعیان نمی‌باشد. »
علی رغم اینکه نسخه‌ای از شکایت به شورای اسلامی شهر بابل فرستاده می‌شود تا پاسخ دهند، شهرداری بابل طی لایحه شماره ۱۸/۱۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ پاسخ داده است که:
« به استحضار می‌رساند برابر مستندات و مدارک موجود در پرونده پلاک تجمیعی مذکور دارای پروانه ساختمانی به شماره ۸۴۰۰۰۹۷۹ ـ ۱۳۸۴/۳/۸ جهت احداث ساختمان تجاری ـ مسکونی به صورت ۶ طبقه مسکونی روی ۴ باب تجاری بوده است که مالک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با اندک تغییراتی نسبت به پروانه صادره گواهی عدم خلاف این ساختمان را از شهرداری اخذ نموده است و همچنین برابر مستندات موجود در پرونده این پروژه در سال ۱۳۸۷ پس از فوت یکی از کارگران ساختمانی و به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی تا سال ۱۳۹۰ از کندی قابل ملاحظه ایی در سرعت عملیات برخوردار بوده و در این مدت شهرداری بیش از ۱۲ فقره اخطاریه مختلف از سوی مهندس مجری ساختمان آقای غلامرضا داودی معلم و مهندس ناظر ساختمان آقای سیروس غلامپور و همچنین از سوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی استان مازندران در شهر بابل مبنی بر توقف عملیات ساختمانی این پروژه به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی و فنی و مهندسی و شهرسازی دریافت نموده است و سپس در سال ۱۳۹۰ گواهی عدم خلاف این ساختمان با افزایش بنای تجاری از ۱۲۰ مترمربع قید شده در پروانه صادر به ۴۰۴ مترمربع صادر گردید و همچنین در سال ۱۳۹۱ به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختمان توسط مالکین برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جریمه ۱۶ واحد پارکینگ محکوم و پس از پرداخت جرائم گواهی عدم خلاف این شهرداری طی شماره ۹۲۰۰۶۹۹۲ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ برای ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری همکف صادر گردید. در نهایت برابر آخرین گزارش خلافی ساختمان در مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ مالکین این ساختمان با یک تغییر کلی تمامی واحد احداثی در طبقات را از مسکونی به خدماتی تبدیل نموده و در واقع ساختمان از حالت تجاری ـ مسکونی به تجاری ـ خدماتی تبدیل شده است (ساختمان شش طبقه خدماتی روی نیم طبقه خدماتی و ۴ باب تجاری در همکف) که پس از طرح موضوع این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستقر در شهرداری، آرای بدوی و تجدیدنظر بر جریمه این تخلف طی شماره ۹۲۰۲۴۵۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ صادر گردید. ۱ـ اما در خصوص بند ۱ و ۲ و ۳ از موارد مورد اعتراض خواهانها قابل توضیح است آخرین رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل تغییرات کلی و اساسی ساختمان و تبدیل یک ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری به یک ساختمان شش طبقه خدماتی و نیم طبقه خدماتی روی ۴ باب تجاری می‌باشد و از آنجا که این تغییرات در سال ۱۳۹۲ ایجاد گردیده و مربوط به کاربری واحدهای احداثی می‌باشد و ارتباطی به سال ۱۳۸۵ که سال احداث اسکلت ساختمان ندارد و همچنین در خصوص تعیین کاربری مسکونی و یا خدماتی نیازی به اسکان این واحدها ندارد بلکه از روی معماری داخلی این واحدها و از روی تجهیزات موجود در آن قابل بررسی و تشخیص می‌باشد. ۲ـ در خصوص بند ۴ معروض است افزایش ۵% به سطح اشغال پلاکهای تجمیعی مربوط به زمان صدور پروانه می‌باشد و از آنجا که این قانون برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ بـه شهرداری ابـلاغ گردیده مشمـول ایـن ساختمان کـه دارای پـروانه سـاختمانی سـال ۱۳۸۴ بـوده نمی گردد. ۳ـ در خصوص بند ۵ و ۶ مشاغل ششگانه از جمله دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و غیره شهرداری برابر قانون واحدهای تحت فعالیت این مشاغل را خدماتی دانسته و تجاری محسوب نمی‌نماید که در رأی صادره نیز هیچ اشاره‌ای به تجاری بودن این واحدها در طبقات نشده است و شهرداری هیچ ارزش افزوده‌ای نیز از خواهان طلب ننموده است. ۴ـ در خصوص بند ۷ و ۸ از موارد مورد اعتراض خواهان این بند برابر مصوبه شورای اسلامی شهر ساختمانهایی که دارای پروانه بوده و قبل از سال ۱۳۹۰ پایانکار مسکونی اخذ نموده و در حال استفاده (کاربری) خدماتی هستند را مشمول می‌گردد، با توجه به عدم اخذ پایانکار و همچنین عدم بهره‌برداری کامل، این ساختمان را شامل نمی‌شود و در خصوص اخذ پارکینگ خدماتی به ازای هر ۵۰ مترمربع برابر طرح تفصیلی شهر بابل صفحه ۵۲ اقدام گردیده است. در پایان شهرداری بابل می‌بایستی به استناد تعرفه عوارضی مصوب شورای اسلامی در سالهای اخیر به دلیل موقعیت استراتژیک این ساختمان همانند ساختمانهای واقع در خیابان هشت گانه شهر که دارای اهمیت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره برخوردارند به جای عوارض خدماتی، عوارض تجاری و همچنین به جای یک واحد پارکینگ دو واحد پارکینگ برای بخشهای تجاری وخدماتی این ساختمان اخذ می‌نمود که در جهت مساعدت به خواهان این موضوع لحاظ نگردیده و همان طور که در آخرین رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است جرائم به صورت خدماتی و پارکینگها به صورت تک لحاظ گردیده است. علی هذا با توجه به مستندات تقدیمی و مطالب ابرازی خواهشمند است رأی قانونی مبنی بر رد خواسته خواهان را صادر فرمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ضمانت اجرای عدم اعمال ضابطه موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ رسیدگی به تخلف در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون تعیین شده است، بنابراین بند ۱۱ قسمت الف ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر بابل که در آن بر خلاف حکم فوق‌الذکر ترتیب دیگری اتخاذ شده است، مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی