رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض ورود به محدوده شهر

رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲    

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۶۶

سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۸

رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ 

شماره هـ/۱۳۱۲/۹۵                                                                       ۱۳۹۶/۳/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

«ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲      شماره دادنامه: ۱۸۳      کلاسه پرونده: ۱۳۱۲/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۳۷  از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر تعیین تکلیف شده‌است متن این ماده به قرار زیر است:

«ماده سی و هفت: عوارض ورود به محدوده شهر

به منظور ارائه خدمات مناسب عمرانی و رفاهی و احداث زیر ساخت طرحهای عمرانی در جهت رفاه ساکنین مناطقی که به محدوده شهر گرگان الحاق گردیده اند، از صاحبان این قبیل املاک به علت ارزش افزوده به ازای هر متر مربع عرصه، عوارضی معادل p ۵ برای یکبار وصول خواهد شد و درآمد حاصله جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق مذکور هزینه می‌گردد.

  تبصره: عوارض مذکور هنگام مراجعه مالکین و ذینفعان برای هرگونه پاسخ استعلام و اخذ خدمات از شهرداری و صدور پروانه و ... دریافت می‌گردد.

۲ـ متن رأی شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ هیأت‌عمومی به قرار زیر است:

«اولاً: نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۱۹ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند۲ ماده ۲۴ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیاً: در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مقرر شده است کـه: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده‌است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است در خصوص موضوع رسیدگی را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه  معرفی کنند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت‌عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۳ و ۳۴۶ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵۰% زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر مذکور به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر عوارضی معادل p ۵ وضع کرده است، بنابراین ماده ۳۷ تعرفه عوارض یاد شده با رعایت نصاب ۲۰% مذکور تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13348