رأی شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

رأی شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب  

 

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۲۹

شنبه،۲ بهمن ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵

 رأی شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب 

شماره هـ/۲۸۴/۹۵                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با موضوع:

«ابطال بند۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۷     شماره دادنامه: ۷۷۳     کلاسه پرونده: ۲۸۴/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر محمدشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

گردش کار: ۱ـ به موجب بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ مقرر در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری  مقرر شده است که:

«بند ۱۱:

استفاده از کاربری خدماتی (تجاری ـ اداری ـ صنعتی) در کاربری مسکونی با پرداخت مابه التفاوت ارزش افزوده به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

الف: بر خیابانهای تا ۲۰ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۳ برابر قیمت منطقه‌بندی به عنوان ارزش افزوده پرداخت گردد.

ب: بر خیابانهای ۲۰ تا ۴۵ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۸ برابر قیمت منطقه‌بندی به عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت گردد.

ارزش افزوده واحد تجاری، اداری و صنعتی

  بند ۱۶:  عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری:

۱ـ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می‌گیرند:

K =۲  متراژ عرصه  A*K*P*  = عرض معبر جدید ـ عرض معبر قدیم

۲ـ  برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند:

K =۲  متراژ عرصه  A*K*P*  = عرض معبر جدید ـ عرض معبر قدیم

۳ـ املاکی که عقب‌نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می‌شود:

K =۲   متراژ عرصه  A*K*P*  = عرض معبر جدید ـ عرض معبر قدیم

 تبصره۱: بندهای فوق شامل املاکی کـه جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده و قسمتی از ملک خـود را در اعمال ماده ۱۰۱ به شهرداری واگذار می‌نمایند و یک یا چند ضلع ملک بر اساس طرح‌های توسعه شهری بر خیابان جدید احداث قرار می‌گیرد، نمی‌شود.

  تبصره۲: برای اخذ عوارض از صاحبان این قبیل املاک که از طریق محاکم قضایی و یا توافق با شهرداری وفق نظریه کارشناس رسمی غرامت املاک خود را از شهرداری مطالبه می‌نمایند، معادل ۳۰% ارزش کارشناسی به عنوان ارزش افزوده اخذ می‌گردد.»

۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد آرای شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۴ [۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

۳ـ بر اساس  آرای مذکور هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز و همچنین عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ابطال شده و بر این اساس ابطال بندهای ۱۱ و ۱۶ مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  درخواست شده است.

۴ـ آراء مذکور هیأت عمومی به شرح ذیل هستند:

الف : رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی:

«نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تـجویز قانونــگذار منوط شــده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افـراز)، ارائه دهـنده خـدمتی نیـست تا مـطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از  این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است . بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵ /ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.»

ب: رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ هیأت عمومی :

«الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۲ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائـه نمی‌کند، بنابراین بند۳ ماده ۱۴ تعـرفه مـورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی‌رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر محمدشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12930