رأی شماره‌های ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض

رأی شماره‌های ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴  

 مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۲۳

شنبه،۱۸ دی ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۲۴

 رأی شماره‌های ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ 

شماره۱۷۴/۹۵ـ ۴۲۰/۹۴                                                                ۱۳۹۵/۱۰/۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۰۸ الی ۷۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:

«ابطال گروه۱۴ بند۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای‌اسلامی شهرقدس در سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶         شماره دادنامه: ۷۰۸ الی ۷۱۵

کلاسه پرونده: ۱۷۴/۹۵، ۴۲۰/۹۴، ۴۷/۹۵، ۲۸۲/۹۵، ۲۸۸/۹۵، ۳۷۵/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقای امید محمدی ۲ـ شرکت تعاونی اعتبار ثامن ۳ـ بانک ملی ایران، اداره امور شعب استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴

ب ـ بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵

ج ـ بند ۱ـ۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵

د ـ ماده ۴۰ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴

هـ ـ فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳

و ـ جدول شماره ۴ـ ۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

ز ـ ماده ۳ مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شورای اسلامی شهر قزوین

ح ـ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: ۱ـ به موجب گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال۱۳۹۴ و بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ـ ۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت و فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳ و جدول شماره ۴ـ ۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شورای اسلامی شهر قزوین و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مقرر شده است که:

الف ـ گروه۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

۳۶) عوارض کسب و پیشه:

در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می‌گردد

A =

جمع عوارض = A

ارزش منطقه‌ای عرصه برابر دفترچه دارایی = P

مساحت واحد صنفی = S

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف = H

ضریب گروه شغلی = K

گروه چهارده ـ (صندوق قرض‌الحسنه مؤسسات مالی و اعتباری)= ۳»

   ب ـ بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵:

بخش دوم:

«۵ ـ عوارض بر بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه

به هنگام افتتاح یا تأسیس واحدهای بانکی جدید جا به جایی ۵ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر هر مترمربع مساحت زیر بنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح از بانک‌های دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی، اعتباری و مؤسسه‌ای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره۱ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول پرداخت ۱/۷۰ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر هر مترمربع به مساحت زیربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح خواهند بود.

تبصره۲ـ عوارض سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم بر هر مترمربع از کلیه بانک‌های دولتی خصوصی و مؤسسات مالی، اعتباری، صندوق مهر، قرض‌الحسنه‌ها و هر مؤسسه که فعالیت مالی، اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می‌گردد.

با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می‌باشد مقرر گردید کلیه عابر بانکهایی که جهت ارائه خدمات بخشی از معبر عمومی را اشغال‌کرده‌باشد عوارض به‌شرح ذیل وصول می‌شود:

عوارض نصب عابر بانک‌ها               ۱۲ × np ×   یک مترمربع

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها        ۱۲ × np ×   یک مترمربع

 توضیح اینکه ۱۲ ماه یک سال است»

ج ـ بند ۱ـ۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

(۱ـ ۴)عوارض سالیانه و حق افتتاح بانکها

تبصره: (۱): ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و... نمی‌شود.

د: ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴:

«ماده۴۰ـ برای محاسبه عوارض بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری:

K ×   P   × S

S = مساحت بنا      P = قیمت منطقه دارایی و      K = ضریب با کاربریهای مختلف

۱ـ کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری ضریب K یک و برای صندوق‌های قرض‌الحسنه P ۵۰% محاسبه می‌شود.

تبصره(۳۰): به استناد بند الف تبصره ۳ ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای وصول به موقع عوارض صنفی ۲% جریمه تأخیر در ماه برای آن دسته از صنوف که به صورت سالیانه مراجعه ننمایند محاسبه  اخذ خواهد شد.»

هـ ـ فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳:

فصل چهارم: عوارض مربوط به صنوف:

عوارض بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از اماکن موجود در سطح شهر

موضوع: این عوارض به کلیه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، نیمه دولتی و دولتی تعلق می‌گیرد.

مشمول: هنگام صدور هرگونه پاسخ و همچنین با صدور قبض سالانه قابل دریافت است.

زمانبندی: بصورت سالانه دریافت می‌گردد.

 فرمول: ( ۰.۳ ×     P ×   M  ) + T                  

T : برابر است با ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

M : مساحت زیربنا

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

سقف قیمت: حداکثر مبلغ P پنجاه درصد بیشترین قیمت عرصه در کل دفترچه ارزش معاملاتی املاک می‌باشد. و حداکثر مساحت زیربنای مورد استفاده ۱۰۰۰ مترمربع می‌باشد.

و ـ جدول شماره ۴ـ ۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳: 

۸

عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و شرکتهای بیمه ای

۵برابر مبالغ  ذکرشده

ز ـ ماده ۳ مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شورای اسلامی شهر قزوین:

«ماده واحده: بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

در خصوص افزایش بهای خدمات ایمنی به اسناد ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه که شهرداری‌ها را به سمت درآمدهای پایدار سوق می‌دهد، تعرفه ذیل را جایگزین مصوبه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳ نماید.

ماده سه: بهای خدمات ایمنی از بانکها و مؤسسات و تعاونی‌های مالی اعتباری:

تمامی شعبه‌های تعاونی‌های مالی و اعتباری و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی سالانه مبلغ پانصد هزار ریال و کلیه شعبات بانکهای دولتی و خصوصی به ازاء هر شعبه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان بهای خدمات ایمنی وصول گردد.

تبصره۳: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت و پس از طی فرایند بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره۴: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.»

ح ـ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز:

مصوبه شماره دو جلسه شماره بیست و سه

شماره لایحه : ۱/۱۰۰/۸۳۰۱                                             تاریخ : ۱۳۹۲/۹/۲۴

موضوع: اخذ بهای خدمات شهری بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه

در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مطرح و با ۱۸ رأی موافق و ۱ رأی مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه:

ضمن اصلاح ضریب K به شرح ذیل، با لایحه شهرداری به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

اصلاح ضریبK:

بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دولتی             ۲=K

بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه خصوصی        ۲=K

جناب آقای علاسوند مقدم

رئیس محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

   احتراماً، به استحضار می‌رساند با عنایت به مصوبه شماره ۴۴/۱/۳۹۳۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ استاندار محترم در خصوص بهای خدمات شهری از محل کسب بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به استحضار می‌رساند با توجه به بررسیهای بعمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بهای خدمات و نیز نتایج حاصله از نشست‌های مشترک مدیریت درآمدهای عمومی با مسئولین بانکهای دولتی و خصوصی، مشخص گردید که فرمول فعلی جهت وصول بهای خدمات از ارگانهای مذکور، صحیح و منصفانه نیست. بعنوان مثال و طبق گزارش  گروه حسابرسی مدیریت درآمدهای عمومی، بهای خدمات شهری بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۹۲ مبالغی معادل پانصد میلیون تومان می‌باشد که این مبلغ برابر بهای خدمات شهری شرکت ملی مناطق نفت خیز در همین سال است و از طرفی بهای خدمات شهری بانک صادرات در سال جاری دو میلیارد و نهصد میلیون تومان است که این مبلغ برابر بهای خدمات شهری شرکت صنایع فولاد در همین سال می‌باشد بدین ترتیب و با نگاه کلی به موضوع، این نتیجه حاصل می‌شود که میبایست در فرمول بهای خدمات شهری تجدیدنظر گردد، لذا فرمولی به شرح زیر جهت اخذ بهای خدمات شهری از ارگانها و مؤسسات مذکور پیشنهاد می‌گردد.

(نرخ تورم +۱) ×  (۲P ۲S +۱P ۱S ) K  = بهای خدمات شهری

توضیحات:

نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور میگردد.

۱ S : مساحت عرصه

۱ P : قیمت منطقه‌بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیراین صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

۲ S : مساحت اعیان

۲ P : قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیراینصورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

K : ضریبی متغیر به شرح زیر:

ـ بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دولتی   (۰/۵=K )

ـ بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه خصوصی (۱=K )

گروه‌های هدف جهت اخذ عوارض مذکور:

کلیه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دولتی و خصوصی

خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و... مصوب سال ۱۳۷۵، موضوع در جلسه آتی شورای محترم اسلامی شهر مطرح، و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. ـ سید خلف موسوی ـ شهردار اهواز»

۲ـ آقای امید محمدی، اداره امور شعب استان خوزستان بانک ملی ایران، بانک توسعه تعاون و آقای مرتضی صابر نسب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن به موجب دادخواست‌ها و شکایت‌نامه‌هایی اعلام کرده‌اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی، از جمله آرای شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱، ۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رعایت نشده است.

۳ـ آرای مذکور هیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی برخی از شهرها درخصوص وضع عوارض بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه می‌باشند و شاکیان به لحاظ صدور آرای یادشده هیأت عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند.

۴ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح ا ست:

الف ـ رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۴/۲۱ هیأت عمومی:

«حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق ‎الذکر از مصوبه مذکور ابطال می ‎شود.»

ب ـ رأی شماره ۲ـ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیأت عمومی:

«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می ‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آیین ‎نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، عوارض محلی، عـوارضی است که بـه استناد تبصره ۱ مـاده ۵ قـانون اخیـرالذکر و بـا رعایت مقررات منـدرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می ‎گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی ‎شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

ج ـ رأی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ هیأت عمومی:

«اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به  منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت  وزیران اقدام کنند، لیکن با  توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در مـاده ۷۷ قـانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شـوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران محترم خود مبنی بر اینکه مصوبه‌های مورد شکایت مغایر با مفاد آرای پیش گفته هیأت عمومی هستند، به موجب مرقومه‌های مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، ۱۳۹۵/۳/۲۵، ۱۳۹۵/۴/۹، ۱۳۹۵/۴/۲۱، ۱۳۹۵/۴/۲۶ و ۱۳۹۵/۵/۱۷ در هامش نظریه‌های مذکور، با اعمال ما ده ۹۲ موافقت می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱، ۲ـ ۱۳۸۹/۴/۱۶ و ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شـوراهای اسلامی شهرهـای محمدشهر، شهر قـدس، شهر جـدید هشتگرد، صفادشت، تربت حیدریه، خرم آباد، قزوین و اهواز به شرح مصوبات مندرج در گردش کار، بدون رعایت مفاد آراء مذکور به وضع عوارض بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مبادرت کرده‌اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12875