رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض محلی

رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان و تأیید بند ۹ و ردیف (ب) بند (۱۷) مصوبه مذکور    

---

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۱۰۹۰

چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷

سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۳۱

رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان و تأیید بند ۹ و ردیف (ب) بند (۱۷) مصوبه مذکور 

شماره ۱۲۶۳/۹۵                                                                          ۱۳۹۷/۶/۱۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹/۴/۱۹ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹                 شماره دادنامه: ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰   

کلاسه پرونده: ۳۹۲/۹۶، ۶۷/۹۶، ۲/۹۶، ۱۲۶۳/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم‌ها: ۱ـ شریف شریفی نارانی با وکالت ناصر یوسفی هزاری ۲ـ امیر کفشینه‌پور با وکالت بهمن رنجبر و عباس پور ابراهیمی آرانی ۳ـ کمال‌الدین کیائی ۴ـ رضا جعفری امجد و مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا با وکالت خلیل رزمجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند (۹) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری

۲ـ ذیل بند (۱۵) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک

۳ـ بند (۱۷) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری

۴ـ بند (۲۸) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان)

گردش کار: الف) آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص ۱) عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربریهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی وکاربری بهداشتی و درمانی

۲) عوارض ارزش افزوده:

الف ـ حاصل از تبدیل کاربری ب ـ حاصل از توسعه شهری ج ـ ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د ـ عوارض ناشی از تفکیک

۳) بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب ناصر یوسفی هرازی به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان (مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای لواسان مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ بخش پیوستی مربوطه از دفترچه عوارض شهرداری لواسان راجع به ۱ـ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربریهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی ۲ـ عوارض ارزش افزوده: الف) حاصل از تبدیل کاربری، ب) حاصل از توسعه شهری، ج) ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د) عوارض ناشی از تفکیک. ۳ـ بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی، به شرح خواسته با توجه به خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه را در سه بخش ذیل استدعا دارد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض شورای شهر لواسان در بند ۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض زیر بنا جهت صدور پروانه و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ با در نظر گرفتن مفاد نامه شماره ۸۵۹۶۶/۳۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۷ مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور به شرح جدول ذیل محاسبه می‌نماید:

ردیف

مساحت

ضریب فرمول محاسباتی

حداقل عوارض هر متر مربع

۱

تا ۱۷۰ متر مربع

P.S

۲۰۰۰۰

۲

تا ۳۲۰ متر مربع

.S ۱/۳ P.

۲۲۰۰۰

۳

تا ۴۷۰ متر مربع

.S ۱/۷ P.

۲۴۰۰۰

۴

تا ۶۲۰ متر مربع

.S ۱/۸ P.

۲۶۰۰۰

۵

تا ۷۷۰ متر مربع

.S ۷ P.

۲۸۰۰۰

۶

از ۷۷۱ متر مربع به بالا

.S ۸ P.

۳۰۰۰۰

و بر اساس تبصره‌های آن بند مبالغی به عنوان عوارض زیربنای مسکونی، تجاری صنعتی و اداری، کاربری فرهنگی، آموزشی، مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی مندرج در صفحه ۱ و ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ بندهای یک تا چهارم بخشنامه شماره ۲۴۱۵/۱/۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ غیر از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ آن عوارض را محاسبه و اخذ می‌نمایید.

بند ۲. عوارض مازاد بر تراکم مسکونی صفحه ۲ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

بند ۳. عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۳ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

بند ۴. عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۴ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان که از بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ شهرداری لواسان علاوه بر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض مذکور می‌نمایید.

با توجه به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (شورای شهر لواسان) می‌باشد چون که قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین و تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای شهر لواسان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم زیر بنای مازاد بر تراکم و عوارض ارزش افزوده از تبدیل کاربری و عوارض کسری پارکینگ بخش اول علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و        تبصره‌های آن (تبصره ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن تعیین کرده است به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر لواسان بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و کسری پارکینگ و پیش آمدگی بالکن و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.

این در حالی است که در مانحن‌فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلّف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر لواسان از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریهای) ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، و عوارض اضافه بنا، و عوارض پیش‌آمدگی بالکن، عوارض کسری پارکینگ و عوارض تبدیل کاربری و غیره از کمیسیون ماده ۱۰۰ را خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه را نپذیرفته است. توضیحاً لازم به ذکر است در موارد مشابه مصوبه ای از شورای شهرهای مختلف صادر شده و آن چه که در دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به ابطال آن مصوبات گردیده است ضمن اشاره به آن موارد مغایرت مصوبه شورای شهر لواسان با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد:

اخذ عوارض اضافه بناء و تراکم علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّدی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرها و بخشنامه‌های صادره جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است عبارت است از:

۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد ابطال شده. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲)

۲ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون ابطال شده است. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴)

۳ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد ابطال شده. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۱/۷۲/۱۱)    ۴ـ وضع عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان‌هایی مانند عوارض اضافه بناء، پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد خلاف قانون است و خروج از حدود اختیارات شورا است ابطال شده. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱)

با توجه به اعلام آرایی که در موارد مذکور، در روزنامه‌های رسمی حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص در شورا تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت دیوان عدالت اداری موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد که در رأی ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح گردیده: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید» لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق، شورای اسلامی شهر لواسان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان را از زمان تصویب آن شورا و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

بخش دوم: مشخصات مصوبه مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۷، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۵ مبنی بر خدمات مهندسی و حق بازدید و کارشناسی صفحه‌های ۴ و ۶ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

۱ـ بهای خدمات در بندهای ۵، ۶، ۷، ۱۷، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ مصوبه مزبور شورای شهر لواسان مرقوم گردیده است عوارضی تحت عنوان بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است و عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج است ابطال شده است و تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد. (مستند به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۲ـ بند ۱۳ حق بازدید، کارشناسی وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و ابطال گردیده. (مستند رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

با عنایت به این که اخذ وجوه در بندهای ۱ و ۲ مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریها) ممنوع شده است و با توجه به تجمع عوارضی قانونگذار اخذ چنین وجوهی را از ناحیه شهرداری نپذیرفته است، به استناد آرای وحدت رویه‌های موصوف ابطال شده است، تقاضای ابطال بندهای فوق مصوبه شورای لواسان را دارم.

بخش سوم: مشخصات مصوبه به مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بند ۹ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری.

قسمت ذیل تبصره بند ۱۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک.

بند ۱۷ ارزش افزوده ناشی از توسعه شهری.

بند ۱۸ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های تعریض و توسعه شهری.

با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح مغایر و قدر السهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون

ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری است و با توجه به رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای شهر متقاضی مکلف به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری برای تغییر کاربری، تفکیک، تعریض و توسعه شهری شده است مغایر قانون است و ابطال گردیده. (مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبه بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۶ و رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. (مستنداً رأی شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) لذا به استناد مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان از زمان تصویب و خارج نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

حالیه به شرح معروضه و با توجه به بطلان چنین عوارضی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اعتراض موکل آقای شریف شریفی نارانی مستند به آراء وحدت رویه رأی دیوان عدالت اداری صورت گرفته متأسفانه مورد توجه اکثریت اعضا قرار نگرفته و با استدلال واهی و بدون توجه به قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به پرداخت عوارض موکل در خصوص مازاد تراکم داده اند، و احدی از آن عضو اعتراض موکل را وارد دانسته «و با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اخذ عوارض مازاد بر تراکم (معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و لازم الاجرا بودن رأی دیوان در خصوص مورد برای کلیه دوایر و سازمان‌های دولتی، اخذ عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ غیرقانونی تشخیص و نظر خلاف آن را دارم»، اصدار رأی نموده است که حتی عضو شورا که خود سوابق قضایی داشته نسبت به رأی دیوان تمکین نموده و آن رأی را واجد ابطال دانسته متأسفانه سایر اعضا نسبت به آراء دیوان تمکین ننموده اند و نص صریح آراء وحدت رویه مبنی بر ابطال چنین مصوبات سایر شهرها را هم مورد توجه قرار نداده اند و اذعان داشته می‌بایستی از طریق هیأت این مصوبه باطل گردد تا ما بتوانیم اقدام نماییم. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید» هم چنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری لواسان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. لذا از آن ریاست تقاضای ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه شماره ۷۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷  و ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ صادره از هیأت دیوان عدالت اداری را به شرح معروضه و خارج از نوبت استدعا دارد.»

ب) آقایان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه‌پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر، احتراماً اینجانبان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض زیر بنا و مازاد تراکم و سایر موارد مازاد بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مواد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارد.

مقدمتاً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر لواسان به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مبالغی تحت عنوان عوارض زیربنا، مازاد تراکم و... از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به دلایل  و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات است:

۱ـ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره‌های آن حکم بناهای مازاد تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لکن شورا بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه‌ای نموده و در آن علاوه بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه را (عوارض زیربنا، مازاد تراکم مسکونی و درمانی و...) نسبت به بنای خلاف مقرر کرده‌اند، این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداریها صراحتاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ نموده است.

۲ـ اخذ وجوه مذکور خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد، در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد تراکم و زیر بنا خلاف قانون شهرداریها، دانسته شده است هیچ گونه توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

۳ـ مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره‌های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه، احداث بنا یا احداث زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون به ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه‌های مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عناوینی مانند عوارض کسر فضای آزاد، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم خلاف قانون است. (مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴).

۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را خلاف قانون دانسته است. افزون بر آن آرای مشابهی در این خصوص به شرح ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ صادر گردیده است.

دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۱/۷۲/۱۱ در خصوص ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها).

دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ مبنی براینکه اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.

دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ مبالغ زائد بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد.

دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۱/۳۱/۶ در خصوص بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوبه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها)

۵ ـ همان طور که استحضار دارند شورای شهر تابع قانون واحد در سراسر کشور می‌باشد و امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف نیست، علی ایحال اصل عدالت مالیاتی نیز اقتضا می‌کند زمانی که اخذ عوارض که از شهروندان بخشی از این کشور مغایر با قانون شناخته شده است نمی‌توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

۶ ـ نظر به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم الرعایه بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط و با لحاظ اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبنی بر لزوم عدم مغایرت مصوبات شورا با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور و عدم خروج شورا از حدود وظایف و اختیارات، استنکاف شورای اسلامی شهر لواسان از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت مصوبه مبحوث عنه با مقررات فوق‌الذکر محرز و مسلم است.

ضمناً با توجه به فوریت امر و احتمال تخریب ملک موکل از سوی شهرداری با عنایت به اختیارات قانونی که در این مورد دارا می‌باشد و همچنین سکونت خانواده موکل در ملک مستنداً به مواد ۳۴ الی ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است بدواً با صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی (تخریب) موافقت فرمایید.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۳۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۷۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ۲/۹۶ مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند: با التفات و توجه به دلایل ذکر شده در دادخواست تقاضای ابطال بندهای ۱، ۲، ۴، ۱۱ و ۲۸ مصوبه تعیین عوارض سال ۱۳۹۵ لواسان را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲/۹۶ـ ۱۳۲/۹۶/۱۲ اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پیرو اخطار رفع نقص دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ لواسان منتشره در روزنامه ایران مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

اولاً: مصوبه مذکور با عنایت به تاریخ تصویب آن خلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکم بر زمان تصویب به شرح مذکور در بند ۴ درخواست می‌باشد لذا اعمال مفاد ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط مورد استدعاست.

ثانیاً: مصوبه مذکور مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح مذکور در بند ۲ درخواست می‌باشد علیهذا مصوبه موصوف از این جهت خلاف قانون می‌باشد.

ثانیاً: مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم و وضع قواعد آمره در این خصوص علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به دلایل مذکور در درخواست و با عنایت به مقررات حاکم بر زمان تصویب آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم مورد استدعاست.

رابعاً: شورای شهر در مقدمه مصوبه به موقعیت جغرافیایی لواسان اشاره  نموده و بر این اساس اقدام به وضع عوارض غیر عادلانه و غیر منصفانه نموده است، مضاف بر آن در خصوص عوارض زیربنا و مازاد تراکم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام نموده است، این در حالی است که توجیه شورا با عنایت به اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مشروح در بند ۵ درخواست به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.»

ج) آقای خلیل رزمجو به وکالت از آقای رضا جعفری امجد و خانم مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا به موجب دادخواستی الزام به صدور پروانه عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری لواسان مربوط به اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ مصوبات شهرداری کرج را برای اخذ عوارض که مبنای قانونی نداشته و برخلاف مفاد تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده ابطال نموده و مراتب در روزنامه رسمی کشور اعلام گردیده است و سایر شهرداریهای کشور ملزم به رعایت و اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. متاسفانه شهرداری لواسان پس از آن که آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در شعبه ۳۱ دیوان نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر گردید و ساختمان احداثی مشمول اخذ جریمه گردید طبق تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان تعیین جریمه و سپس پرداخت گردید در صدور گواهی عدم خلاف که مجوز برای ادامه ساخت می‌باشد خودداری و مستند به مصوبه خود برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ که در روزنامه شماره ۱۴۳ ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ منتشر گردیده با  محاسباتی که انجام داده ادعای اخذ مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون بابت عوارض متعقله را دارد که پرداخت چنین وجهی برای موکلین امکان پذیر نبوده و از طرفی مصوبه شهرداری برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ مستند به قانون مصرحه نمی‌باشد و همانند مصوبه شهرداری کرج می‌باشد و در تـاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۸ طی نامـه ای بـه شهرداری لـواسان متذکر لیکن توجهی ننمودند لذا چون مصوبه شهرداری لواسان برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ قسمتی از آن که مربوط به زمین و مسکن و ساخت و ساز می‌باشد فاقد ریشه قانونی است استدعای ابطال آن قسمت را که از ماده ۱ تا ۲۱ مصوبه بوده و الزام شهرداری لواسان که جریمه قانونی را دریافت نموده الزام به صدور گواهی عدم خلاف دارم.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ثبت  دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«در رابطه با پرونده‌های شماره هـ ع/۱۰۲۹/۹۶ و هـ ع/۳۹۲/۹۶ که در رابطه با تخلف شهرداری لواسان مبنی بر وضع عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ راجع به امور ساختمانی که از مختصات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و    تبصره‌های الحاقی به آن می‌باشد تقدیم گردیده اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت عمومی دیوان و یا یکی از شعبات باشد ضمن استدعای لف هر دو فقره پرونده چون مربوط به امر واحدی می‌باشد را داشته و به عرض می‌رساند که در مقدمه مصوبه شهرداری که در روزنامه ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ درج مبنا و منشاء مصوبه خود را بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است که برای بی ارتباط بودن موارد ذکر شده با مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن به شرح زیر معروض می‌دارد:

۱ـ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مربوط به برقراری عوارض شهر مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی می‌باشد و هیچ گونه چسبندگی با تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ندارد بنابراین اخذ جریمه از متخلفین امور ساختمانی مستند به این ماده بر خلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه جریمه باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و لاغیر.

۲ـ با ملاحظه بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به طور صریح و بدون نیاز به استدلال بی پایـه و اساس بـودن این استناد را با وجود ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن بـا تخلفات ساختمانی بیان می‌دارد و لذا مستند به مواد ذکر شده برای اخذ جریمه برخلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه وجهی از افراد باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و با تشخیص هر یک از شهرداران و شوراهای اسلامی

۳ـ مفاد ماده ۵ قانون ارزش افزوده بر این است که مستند به تصمیمی که بر توسعه شهر گرفته شود مالک بدون اینکه عملی انجام داده شود به خاطر تصمیم دیگران بلاجهت صاحب ثروتی بشود و یا اینکه با عمل خلافی که مالک انجام داده باشد و تغییر در کاربری ایجاد گردد و ارزش افزوده حاصل شود در صورتی که ماده ۱۷ مصوبه شهرداری صرفاً با تشخیص مقام تصویب کننده عوارض به وجود آمده هیچ ربطی به ماده ۵ قانون ارزش افزوده ندارد واصولاً موکل هیچ اعیانی موجود را به مسکونی تبدیل ننموده و کاربری عرصه یا اعیان همان است که پروانه ساختمانی بوده و تغییری حاصل نگردیده است با این ترتیب مبنا و منشاء مواد ۱، ۲ و ۱۷ مصوبه اخذ عوارض وسیله شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ که در روزنامه ایران مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ درج و در پرونده موجود می‌باشد مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد و استدعای ابطال مواد ذکر شده را از دیوان عدالت اداری دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره ۳۶۱ـ ۱۳۹۶/۵/۸ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در پاسخ به درخواست آقای خلیل رزمجو موضوع پرونده کلاسه ۳۹۲/۹۶ به خواسته الزام به صدور عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری مربوط به اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ اشعار می‌دارد:

۱ـ از آنجایی که خواسته اول شاکی الزام به صدور عدم خلاف می‌باشد و این خواسته جزء اختیارات احصاء شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و طرح آن در هیأت عمومی فاقد مبنای قانونی می‌باشد.

۲ـ با عنایت به اینکه لایحه عوارض شهرداریهای کل کشور به تصویب شورای اسلامی آن شهر می‌رسد و مصوبه شورای شهر می‌باشد نه مصوبه شهرداری، لذا شکایت از این بابت نیز فاقد مبنای قانونی است.

۳ـ آنچه از همه موضوعات مطروحه مهمتر است منجز بودن خواسته و الزام شاکی به تبیین خواسته بر مبنای مدارک و مستندات می‌باشد که متاسفانه با مطالعه متن شکواییه آقای خلیل رزمجو که حاوی مطالبی غیر مرتبط با لایحه عوارض است ابطال قسمتی از لایحه عوارض که مربوط به ساخت و ساز می‌باشد درخواست می‌نماید و اصولاً مشخص نمی‌باشد اعتراض مشارالیه به کدام بند تحت چه عنوان و دلایل غیرقانونی بودن آن چیست؟ لذا شکایت آقای خلیل رزمجو به دلیل عدم تنجیز و مبهم بودن خواسته فاقد مبنای قانونی است.»

د) آقای کمال الدین کیانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱ و تبصره ۳ (ماده ۲) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً همان گونه که استحضار دارند قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله «اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه» و نیز «مازاد بر تراکم مجاز» را مشخص و تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها را اعم از تخریب، تعطیل و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است از سوی دیگر حسب ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به شورای اسلامی شهر محول نموده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون مزبور، شهرداری تنها مکلف است بر اساس رأی صادره توسط کمیسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید لذا وضع هرگونه عوارض در خصوص موارد مطروحه در کمیسیون و اتخاذ تصمیم شده با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت آشکار دارد.

شورای اسلامی شهر لواسان به موجب ماده ۱ و نیز تبصره ۳ ماده۲ تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال ۱۳۹۵ علاوه بر جریمه مصوب کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص «اضافه بنا» و «مازاد بر تراکم» موضوع رأی شماره ۱۱۴۱/ص/۹۵ک ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ دریافت « عوارض زیربنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» را مصوب و شهرداری آن را در جهت صدور گواهی پایانکار در پرونده شماره ۳۶۲۴ طبق برگ شماره ۹۵۱۴۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مربوط به بنای احداثی اینجانب در سال ۱۳۷۲ در پلاک ۸۰۷ فرعی از ۲۰ اصلی مطالبه نموده است. با توجه به مراتب فوق بندهای مذکور از مصوبه مارالذکر شورای اسلامی شهر لواسان متضمن تعیین « عوارض اضافه بنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون، خارج از حیطه اختیارات قانونی مقرر و فاقد وجهه قانونی و عدول از موازین قانونی محسوب شده و به تبع آن  وصول عوارض مذکور از سوی شهرداری بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت تضییع حقوق قانونی شهروندان و فاقد محمل قانونی می‌باشد در رابطه با وضع عوارض از سوی برخی شورای اسلامی شهرها برای تخلفات ساختمانی که قبلاً توسط کمیسیون بررسی و منجر به صدور حکم دائر بر پرداخت جریمه شده است و نیز ابطال مصوبات مربوطه آراء بسیاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

۱ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ شهرداری تهران که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول « عوارض زیربنا» « پذیره»، اضافه تراکم و «تغییر کاربری» علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده است.

۲ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۱/۷۲/۱۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل به دلیل آن که پس از الزام مالک به پرداخت جرایم تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث « بنای مازاد بر تراکم» مندرج در پروانه ساختمانی با احکام قانونی مقنن مغایرت و منافات دارد.

۳ـ دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱/۱۲ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد به جهت آن که قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تکلیف تخلف « عدم رعایت پارکینگ و کسری آن را» معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده لذا وضع عوارض در مورد «عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن» خلاف هدف و حکم مقنن بوده و غیر قانونی می‌باشد.

۴ـ دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ دایر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر به دلیل مغایرت قانونی دریافت « عوارض حذف یا کسر پارکینگ» پس از تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰.

۵ ـ دادنامه شماره ۵۳۳ـ ۱۳۹۲/۱/۸۳ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص مطالبه عوارض «عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفالی رنگی» پس از رسیدگی و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال گردیده است.

۶ ـ دادنامه شماره ۱۹۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در ارتباط با وصول عوارض از «ساختمانهایی که برخلاف پروانه از یک واحد به دو واحد یا بیشتر» تبدیل شده و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند ابطال گردیده است.

۷ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۱/۳۰/۱۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در خصوص دریافت عوارض « کسر فضای آزاد» به دلیل آن که مطابق ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا و یا حداث بنا زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقاء بنا یا اخذ جریمه می‌باشد لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان « عوارض کسر فضای آزاد» خلاف قانون می‌باشد.

۸ ـ دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۲ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص دریافت « عوارض حذف و یـا کسر پارکینگ» پس از تعیین تکلیف مـوضوع از سوی کمیسیون مـاده ۱۰۰ و تعیین جـریمه حسب آراء متعدد صادره قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۳)

۹ ـ دادنامه شماره ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در ارتباط با وصول «عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم» از مالکینی که پرونده تخلفات ساختمانی آنها پیشتر توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به صدور حکم بر پرداخت جریمه شده بود ابطال گردیده است.

۱۰ ـ دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص دریافت «عوارض کسر یا عدم تامین پارکینگ» به دلیل مغایرت صریح با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و متعاقب پرداخت جریمه ابطال گردیده است.

۱۱ـ دادنامه شماره ۱۰۴۱ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ که طی آن بخشنامه شهرداری زنجان در خصوص اخذ هرگونه تعهد یا تحمیل هرگونه شرایط به مالکینی که پرونده آنها به لحاظ تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به دریافت جریمه شده باطل شده است.

با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی هیأت عمومی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و نیز با استناد به آراء صدرالذکر که در موارد مشابه صادر شده، ابطال ماده ۱ و نیز تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان مورد استدعا می‌باشد. ضمناً در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موصوف ادعا و شکایت ندارم."

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند (۹) عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری:

«۹ ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین توقفگاه مطابق دستورالعمل‌های شماره ۹۴/۴۲/۴۰۷۷۹ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری به شرح ذیل عمل نماید.

K×P × (متراژ یک واحد توفقگاه) (۲۵ متر مربع) = A

در فرمول K ضریب مربوط به بناهای با کاربری مسکونی برابر ۱۲ و کاربری تجاری ضریب ۱۵ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری ضریب ۱۵ و سایر بناها ضریب ۱۵ می‌باشد.

تبصره یک: عوارض عدم امکان تامین توقفگاه در فرمول فوق‌الذکر نباید از سی میلیون ریال کمتر باشد.

تبصره دو: در مواردیکه توقفگاه تامین نشده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده علاوه بر جریمه می‌بایست عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری را نیز پرداخت نماید.»

ب) بند (۱۵) درآمد حاصل از فروش و جمع‌آوری زباله:

«۱۵ ـ درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله: باعنایت به بخشنامه شماره ۹۵۲۳۵/۲ ـ ۱۳۸۵/۱/۷۷ وزارت کشور اعلامی از سوی مدیر کل امور شهری و روستایی وقت استانداری تهران طی نامه شماره ۱۱۰۹۷۰ ـ ۶۲ـ ۱۳۸۵/۱/۸۷ تا انجام ممیزی اراضی و ابنیه شهر لواسان،  مدیریت پسماند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

الف) بهای خدمات هر واحد مسکونی، سالانه ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

ب)  مدیریت پسماند سالنهای غذاخوری و رستورانها و فست فودها به ازای هر مترمربع اعیانی ماهانه ۱۰/۰۰۰ ریال و رستورانها و فست فودهای دارای باغچه علاوه بر اعیانی سالانه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تالارهای پذیرائی هر مترمربع اعیانی ماهانه ۰/۵۰۰ ریال محاسبه می‌گردد.

ج)  مـدیریت پسماند واحـدهای تجاری پر زباله به ازاء هـر مترمربع ماهیانه مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال و واحـدهای تجاری کم زباله به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰/۵۰۰ ریال دریافت می‌گردد.

ذ) ادارات نیز بر مبنای واحد مسکونی به ازای هر طبقه محاسبه می‌گردد.

د)  مدیریت پسماند سالانه بانکهای دولتی، خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۹۵۸۲۲ـ ۴۲ـ ۱۳۸۱/۷۱/۲۶ مدیر کل دفتر امور شهری استانداری تهران سالانه ۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

هـ) پسماند مراکز بهداشتی و درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی و بهداشتی با روش مصوب جمع آوری زباله‌های درمانی به مراکز مربوطه تحویل گردد.

تبصره:  مدیریت پسماند مربوط به سالهای گذشته (۱۳۸۷ به بعد) نیز به ماخذ بندهای بالا اخذ می‌گردد.

عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهـرداریهـا با کاربریهای مـختلف و با رعایت ضوابط فنی و شـهرسازی از فرمـول ذیل استفـاده می‌شود: قیمت منطقه‌ای طبق تعرفه دارایی × مساحت × ضریب P×S×K

ضریب برای اراضی با کاربریهای مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

باغ ویلا و مسکونی: ۱۲۰ درصد، کشاورزی: ۴۰ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: ۸۰ درصد، تجاری: ۱۸۰ درصد، اداری: ۱۰۰ درصد، خارج محدوده و سایر کاربریها: ۸۰ درصد.

تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با ۳۰ درصد افزایش نسبت به فرمولهای بالا محاسبه و وصول می‌شود.

هزینه استفاده از اماکن ورزشی: هزینه استفاده از اماکن ورزشی و امکانات در اختیار واحد فرهنگی ـ ورزشی شامل مجموعه ورزشی شهدای لواسان زمین ورزشی تربیت بدنی در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:

              ساعت               

شرح

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

ساعت۱۵ تا ۱۶:۳۰

ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۸

ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱

ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰

زمین شماره ۱ شهدا

۲۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰

۵۵۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

زمین شماره ۲ شهدا

۱۵۰/۰۰۰

۳۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰

تربیت بدنی

۲۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰

۴۵۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰

سانس اجاره سالن

اجاره

سهم شهرداری

سهم مربی

سالن تختی

۷۰۰/۰۰۰

۱۰۰ درصد

بدنسازی و کار با دستگاه

۷۰۰/۰۰۰

۵۰ درصد

۵۰ درصد

CXWORKOUT

۶۰۰/۰۰۰

۵۰ درصد

۵۰ درصد

پیلاتس ۳ روز

۸۰۰/۰۰۰

۵۰ درصد

۵۰ درصد

والیبال

۵۰۰/۰۰۰

۵۰ درصد

۵۰ درصد

ژیمناستیک

۶۰۰/۰۰۰

۵۰ درصد

۵۰ درصد

ایروبیک

۵۰۰/۰۰۰

۵۰ درصد

۵۰ درصد

روزهای پنجشنبه و جمعه هزینه زمینهای ورزشی به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

در مورد کلاسهای آموزشی و اوقات فراغت شهریه براساس نوع کلاس تعیین می‌گردد.»

ج) بند (۱۷) عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری:

« ۱۷ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری:

الف ـ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری: بارعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پس از اخذ نظریه مراجع ذیصلاح به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

۱ـ عوارض عرصه‌های غیر مسکونی (شامل فضای سبز ـ بهداشتی ـ فرهنگی و...) به مسکونی طبق فرمول P.S .۵

  ۲ـ عوارض عرصه‌های غیر اداری و خدماتی (شامل مسکونی ـ باغ و سبز حفاظتی و....) به اداری و خدماتی طبق فرمول . P.S ۷

  ۳ـ عوارض عرصه‌های غیر تجاری به تجاری طبق فرمول P.S .۱۰ محاسبه می‌گردد. چنانچه توسعه شهری در خصوص ملک همراه با کاهش ارزش افزوده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه شهری نمی‌شود.

ب ـ بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری:

۱ـ تبدیل کاربری اعیان غیر مسکونی به مسکن               برحسب فرمول P.S ۲

۲ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر اداری به اداری         بر حسب فرمول P.S ۴

۳ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر تجاری به تجاری      برحسب فرمول P.S ۶

P ارزش منطقه ای اعیانی طبق دفترچه وزارت دارایی و S مساحت تغییر کاربری شده است.»

د) بند (۱۸) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری:

«۱۸ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری: عوارض ارزش افزوده برای املاکی که بر اساس اجرای طرح ماده واحده و یا تفصیلی و غیره در معرض طرح تعریض و اصلاح معابر قرار گرفته و بر اثر اجرای طرح طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری شامل مرغوبیت و ارزش افزوده می‌گردند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

۱ـ چنانچه اصلاحیه کمتر از ۳۰ درصد ملک باشد یا لحاظ ۱۵ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

۲ـ چنانچه اصلاحیه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ملک باشد با لحاظ ۱۷ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

۳ـ چنانچه اصلاحیه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد ملک باشد با لحاظ ۲۰ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

۴ـ چنانچه اصلاحیه بیش از ۸۰ درصد ملک باشد در صورتی که جبران غرامت در قالب پروانه ساختمانی امکان‌پذیر باشد ضمن عدم لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت تراکم سیار به شرح ردیفهای الف تا ج بند ۱۹ محاسبه می‌شود.

در صورتی که جبران غرامت بابت اصلاحیه به صورت صدور تراکم سیار امکان پذیر باشد بدون لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت ذیل محاسبه می‌گردد.

الف ـ به ازای دو مترمربع اصلاحیه یک مترمربع تراکم سیار تجاری:

ب ـ به ازای سه مترمربع اصلاحی دو مترمربع تراکم سیار اداری

ج ـ به ازای یک متر اصلاحیه سه مترمربع  تراکم سیار مسکونی.»

هـ) بند (۲۸) عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند: (عوارض اختصاصی شهر لواسان)

«۲۸ـ عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان): با توجه به حرکت پیشرو شهر لواسان جهت دستیابی به عنوان شهر ایمن کشور و نصب سیستم نظارت تصویری شهر جهت پایش شبانه روزی تردد عـوارض بهای خدمات شهر هوشمند بـا فرمول ذیل از واحدهایی بـا کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری اخذ می‌گردد.

S × K ×( P * ۰۱۰۱)

در فرمول فوق P قیمت اعیانی بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی دارایی باتوجه به کاربری مرتبط و K ضریب محاسبه عوارض می‌باشد که برای کاربری مسکونی ۰/۵ اداری ۱ و تجاری ۲ و S مساحت خالص تجاری، اداری و مسکونی مورد نظر می‌باشد بدیهی است عوارض مذکور مشمول فضاهای با کاربری مشاعات نمی‌شود.

تبصره: فیلم‌های دوربین شهری با مجوز مراجع ذیربط قضایی و موافقت شهرداری، به بهای دقیقه‌ای ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۲/۹۶/۳۱ توضیح داده است که:

«مصوبات پس از پیشنهاد شهرداری و بررسی در شورای شهر نهایتاً مورد تصویب شورا قرار می‌گیرد که عوارضهای مـورد اعتراض شاکیان کـه پس از تخلفات ساختمانی و صدور آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ غیر از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین عوارض تفکیک غیر از عوارض موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، از اشخاص مطابق یکصد و یکمین مصوبه دفترچه عوارض شورای شهر لواسان اخذ می‌گردد که مورد اعتراض شهروندان به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد که با توجه به قانون شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و اعضای کمیسیون بر اساس مصوبه شورای شهر لواسان اعتراض آنها را به دلیل اینکه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان نمی‌باشد را رد و رأی به پرداخت عوارض را صادر می‌نمایند. گرچه مصوبات مشابه در شهرهای دیگر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن تاکنون رأیی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شورای شهر لواسان صادر نگردیده است، لذا به شرح معروضه جهت تعیین تکلیف، اتخاذ تصمیم مقتضی از آن مقام مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند یک مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند ۲ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند ۳ تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند ۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند ۱۱ عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه عابر شهری و بند ۲۸ تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جزء تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان را به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند ۹ در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری، بند (۱۵) درآمد حاصل از فروش و جمع‌آوری زباله، قسمت الف و ب بند ۱۷ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری و بند (۲۸) عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان) پرونده در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک مندرج در ذیل بند ۱۵ تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۱/۳۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بـه شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره ۲۴۱۵۰/۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و درحاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردش گردشگر به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خـود با عبارت « تغییر کاربری بـه پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون مـاده ۵ قـانون تاسیس شورای عـالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عـوارض شـامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع بند ۹ و ردیف (ب) بند ۱۷ مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر در قالب اخذ زمین رایگان حداکثر تا ۲۰ درصد تعیین تکلیف شده و اخذ عوارض برای ورود به محدوده مطابق جزء الف بند ۱۷ مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه پس از صدور مجوز از ناحیه مقام قضایی طبق مواد ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به انجام تکلیف قانونی است و منوط نمودن این تکلیف به پرداخت وجه از سوی متقاضی و موافقت شهردار مغایر موازین قانونی مذکور است، بنابراین تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17350