X
تبلیغات
زولا

رأی شماره 665 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دریافت عوارض 35% بهای اراضی به جای 20% اراضی

شنبه 23 تیر 1397

ابطال مصوبه 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 درخصوص دریافت عوارض 35% بهای اراضی به جای 20% اراضی 

 کلاسه پرونده:94/532شاکی:آقای حمزه شکریان زینیموضوع:ابطال مصوبه 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 درخصوص دریافت عوارض 35% بهای اراضی به جای 20% اراضی تاریخ درج در سایت: سه شنبه 18 مهر 1396

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 665



تاریخ دادنامه: 18/7/1396



کلاسه پرونده: 94/532



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری




شاکی: آقای حمزه شکریان زینی




موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد




     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض ورود به محدوده اراضی خین عرب از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:




   " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری




    سلام علیکم




  احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر مشهد در تاریخ 29/2/1394 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 2301/94/4/ش در خصوص عوارض ورود به محدوده اراضی خین عرب می نماید. در این مصوبه، در مورد میزان عوارض ورود به محدوده اراضی خین عرب وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده در مناطق یاد شده، اقدام به اخذ عوارض ورود به محدوده را بر اساس 35% قیمت کارشناسی روز برای اراضی مشاعی و قولنامه ای نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر میزان حقوقات قانونی شهرداری در ورود به




محدوده املاک، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را به دلیل غیر شرعی  و غیر قانونی بودن آن از تاریخ تصویب خواستارم:




    دلایل غیر شرعی بودن مصوبه معترض عنه:




  با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص، می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله « الناس مسلطون علی اموالهم»، « من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، « من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، « حرمه مال المومن کحرمه دمه»، « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و ... می باشد. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد.




  مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و برخلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر مشهد بدون آن که اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار، ملزم به پرداخت رایگان بهای 35 درصد قیمت ملک خود برای ورود به محدوده می نماید که این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص و همچنین بر خلاف متن تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 است که صرفاً به شهرداریها اجازه اخذ 20% ملک را می دهد.




   دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه:




  الف: بر مبنای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، شهرداری در هنگام ورود املاک به محدوده شهری، حق خواهند داشت حداکثر تا 20% این اراضی را به منظور تامین معوض تملکات خـود از مالکان دریافت نماید. حـال آن که در این مصوبه اولاً: درصد تعیین شده در متن تبصره فوق الذکر از 20% بـه 35% افزایش یافته و تصویب چنین بندهایی، خـارج از اختیارات قانونی شورای شهر و بدون تجویز قانونی  




می باشد و دوماً: علیرغم اینکه در متن تبصره یاد شده، شهرداری مکلف به دریافت 20% ملک گردیده است، مصوبه معترض عنه شهروندان را مجبور به پرداخت مبلغ آن می نماید. در صورتی که ممکن است شهروندی بر اساس قانون، تمایل به واگذاری 20% از اصل ملک به شهرداری را داشته باشد. بنابراین از این جهت مصوبه معترض عنه برخلاف قانون به تصویب رسیده است.




  ب: موضوع افزایش سهم شهرداری در ورود به  محدوده املاک، قبلاً نیز در مصوبات شورای شهر سایر شهرها تکرار شده بود که برخی از این مصوبات نیز در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و ابطال گردید. به عنوان مثال    می توان به رأی شماره 346-23/10/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند 3 از طرح تفصیلی شهر کاشان، رأی شماره 153- 30/2/1392 در ابطال بند 2 ذیل ماده 24 از عوارض محلی تبریز و رأی شماره 1958-11/12/1393 در ابطال ماده 43 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل اشاره نمود. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه مطابق ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 18/12/1378 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شهرداری و شورای شهر مشهد ملزم به رعایت مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده اند، لیکن بدون توجه به مفاد این آراء، اقدام به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و از این باب حقوق شهروندان را تضییع می نمایند.




  نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین با توجه به سابقه ابطال این گونه مصوبات در رأی شماره 346-23/10/1380 و 153-30/2/1392 و 1958-11/12/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. "




  متن مصوبه  مورد اعتراض به قرار زیر است:




  " جناب آقای گلستانی فرد




       فرماندار محترم شهرستان مشهد




      موضوع: عوارض ورود به محدوده اراضی خین عرب




    سلام علیکم




  با احترام، لایحه شماره 174594/21-21/10/1393 در ارتباط با عوارض ورود به محدوده اراضی خین عرب در جلسه علنی مورخ 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسید:




    متن مصوبه:




   « ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود عوارض ورود به محدوده قطعات تا مساحت 2000 (دو هزار) مترمربع از اراضی محدوده خین عرب، مطابق نقشه (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر مقدس مشهد) را بر اساس 35% قیمت کارشناسی روز برای زمینهای مشاعی، قولنامه ای یا زمینهایی که واگذاری سهم شهرداری زیر حد نصاب تفکیک می باشد، دریافت نماید.




  1- حوزه درآمدی بافت مسکونی ساخته شده سه و بقیه محدوده خین عرب حوزه درآمدی دو می باشد.




  2- شهرداری مشهد مقدس موظف است مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ نماید.




  3- هرگونه اقدام در خصوص اراضی محدوده خین عرب، منوط به ذکر نام یا شماره این مصوبه خواهد بود.»




  بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.- نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد"




  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 10260/94/4/ش-25/7/1394 توضیح داده است که:




  " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری




      موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به کلاسه 94/532




   سلام علیکم




  با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره 9409980900000280 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص عوارض ورود به محدوده اراضی خین عرب به استحضار می رساند:




  شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال 1393 به صورت هدفمند برای پانزدهمین بار است که ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح کرده است.




  اما در دفاع از مصوبه معترض عنه معروض است: تبدیل املاک بزرگ مقیاس به خصوص زمینهای با کاربری کشاورزی به املاک ریزدانه به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و صرفا با هدف کسب منافع اقتصادی توسط سرمایه داران و صاحبان املاک بزرگ انجام می شود که این امر علاوه بر ایجاد مشکلات عمده در زمینه مسایل شهرسازی و مدیریت شهری به ویژه در بافت حاشیه شهر، ارائه خدمات از سوی شهرداریها را نیز با موانعی مواجه می نماید. با توجه به اینکه در گذشته برای جلوگیری از ریزدانه شدن قطعات در اراضی پهنه خین عرب و حفظ حقوق شهروندان، عوارض ورود به محدوده بر اساس مصوبات مربوط به عوارض ورود به محدوده در قالب تفاهم نامه دریافت می شده است، به منظور تسریع در پاسخ گویی به املاک با مساحت کمتر از حد تفکیک و همچنین تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای مقرر شد تا به شرح مصوبه شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 اقدام گردد. در محدوده اراضی خین عرب با مساحت 3446820 مترمربع (344 هکتار) که کاربری آن کشاورزی می باشد قطعاتی وجود دارد که بدون پرداخت حق تفکیک و عوارض ورود به محدوده صرفاً به صورت غیر قانونی به قطات کوچکی تقسیم شده و توسط مالکان قولنامه ای ساخته شده اند و در حال حاضر به صورت کارگاه، مراکز تجاری و منزل




مسکونی مجزا محل کار و سکونت افراد و خانواده های زیادی می باشند. در چنین شرایط این خانواده ها از خدمات شهری به دلیل عدم تعیین تکلیف ملک مسکونی بی بهره اند و شهرداری نیز برای ارائه خدمات دچار مشکل خواهد بود و عملاً محلی برای در نظر گرفتن سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و سرانه شوارع و معابر و دریافت قدرالسهم شهرداری وجود ندارد.




  به همین دلیل شهرداری مشهد مقدس لایحه اخذ 35% قیمت کارشناسی روز برای فقط زمینهای مشاعی و قولنامه ای یا زمینهایی که واگذاری سهم شهرداری زیر حد نصاب تفکیک می باشد را پیشنهاد نمود که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز با درایت کامل و عدم مغایرت با قانون و به استناد بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به تصویب آن نمود. قضات مستحضرند که در غیر این صورت هیچ کدام از املاک مورد اشاره در شرایط فعلی شان قادر به تامین قدرالسهم شهرداری ( با توجه به ساخت و سازهای انجام شده) نیستند و شهرداری نیز با توجه به نبود عرصه کافی امکان ارائه خدمات شهری شامل فضای سبز، خیابانها و ...) را نخواهد داشت که تبعات این موضوع ایجاد حاشیه شهر و مسایل نامطلوب امنیتی و بهداشتی را به دنبال خواهد داشـت.




  این مصوبه تنها راهکار به دست آمده در خصوص حل مشکل شهروندان است که با استقبال آنان نیز روبرو شده است. با اجرای این مصوبه درآمد ناشی از اخذ 35% قیمت کارشناسی روز، جهت تملکات لازم برای اجرای طرحهای شهرداری مصرف می شود و بدین ترتیب روند پاسخگویی به املاک متقاضی منطقه خین عرب سرعت قابل      ملاحظه ای خواهد گرفت. البته در بند 2 مصوبه معترض عنه شهرداری مکلف شده است تا نسبت به اخذ مجوزهای لازم از جمله کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای ارائه پایانکار به املاک متقاضی اقدام نماید.




  شاکی به برخی قواعد فقهی اشاره کرده است و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را مغایر این قواعد دانسته و خلاف شرع می داند که اعلام می دارد دریافت عوارض ورود به محدوده به هیچ وجه منافاتی با تسلط مالکانه و حق مالکیت اشخاص نداشته و مالکیت شرعی، رسمی و قانونی افراد بر اموال خود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شورای اسلامی شهر مشهد مقدس لازم و قابل احترام می باشد. هدف شورا از تصویب این عوارض جنبه درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای حل مشکل شهروندان برای پاسخگویی سریعتر و همچنین تشویق ایشان برای تعیین تکلیف املاک و مستحدثات و جلوگیری از تبعات منفی متعدد حاشیه نشینی شهر شامل مشکلات حقوقی نقل و انتقال املاک قولنامه ای، مسایل زیست محیطی ناشی از عدم ارائه خدمات توسط شهرداری، مشکلات امنیتی و اجتماعی بافت نابسامان این منطقه می باشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر نقض تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس معروض است:




  در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر گردیده در صورت تقاضای مالک برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، می باید علاوه بر تامین اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و آماده سازی زمین، معادل بیست درصد از خالص زمین را نیز به شهرداری واگذار نماید و با عنایت به اینکه خدمت عمومی دقیقاً در طرح جامع و تفصیلی شهرها دارای مصادیق خاص خود    می باشد و از طرفی تفکیک اراضی بر مبنای ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی یکی از مهمترین مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده خدمات شهری خوهد بود به همین دلیل نیز در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها به موضوع تامین اراضی مورد نیاز جهت فضاهای خدمات اشاره شده است. اگر شهرداری حقوق مزایای ورود به محدوده را مستقل از میزان زمین موضوع تبصره 3 و 4 ماده 101 اصلاحی دریافت نماید و هر کدام را به صورت مجزا محاسبه نماید در این صورت درصد قابل توجهی از زمین مالک باید به شهرداری واگذار شود به عبارت دیگر سرانه های طرح




جامع و تفصیلی شهر در خصوص محاسبه تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی به علاوه 20 درصد خالص موضوع تبصره 4 ماده واحده بالغ بر 56 درصد خواهد بود و از طرفی اگر مالک همین زمین را نیز تفکیک نماید بر اساس گفته خود شاکی باید 43 درصد ملک را به شهرداری واگذار نماید که جمعاً 99 درصد خواهد بود که به هیچ عنوان با عدالت سازگاری نخواهد داشت لذا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در جهت جلوگیری از ورود زیان بیشتر به مالکین اقدام به تصویب ماده 37 از دفترچه ضوابط درآمدی نموده و مقرر شده شهرداری جهت مزایای ورود به محدوده و انجام عملیات تفکیک حداکثر 75/43 درصد از زمین را دریافت و مجوز تفکیک را صادر نماید و بنا به دلایلی که بیشتر ارائه شد مصوبه معترض عنه را جهت مساعدت بیشتر به شهروندان و حل مشکلات جاری ایشان و منطقه به تصویب رسانید که تنها 35% از ارزش روز ساختمان را شامل می شود و حتی کمتر از 75/43 درصد قبلی نیز می باشد. بنابراین ملاحظه می فرمایید نه تنها در حق مالکین اجحافی صورت نگرفته بلکه این مصوبه به نفع مردم بوده و نهایت مساعدت را در حق مردم اعمال کرده است که بذل عنایت ویژه هیأت به این مهم را تقاضامند است.




  در پایان ضمن ارائه لایحه دفاعیه فوق که موید قانونی بودن مصوبه شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می باشد مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند."




  در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1689/102/95-5/5/1395 اعلام کرده است که:




  " اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهرداده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شده در خصوص مورد بحث این حق به واسطه تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و




شهرداریها مصوب 29/8/1367 تقیید می گردد، علیهذا در این صورت اخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع می باشد. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان است. "                 




   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.




رأی هیأت عمومی




مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مراجع قانونی می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند. نظر به اینکه در مصوبه 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد که طی شماره 2301/94/4/ش- 29/2/1394 ابلاغ شده به جای 20% اراضی، 35% بهای اراضی به عنوان عوض دریافت می شود، این حکم مغایر تبصره 4 قانون فوق الذکر است و با لحاظ نظریه شماره 1689/102/95-5/5/1395 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، چون مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص شد مغایر شرع نیز می باشد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن صادر می شود./


                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

http://divan-edalat.ir/aho-detail/10454

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.