رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال متمم صورتجلسه

رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران 

 کلاسه پرونده:95/477شاکی:95/477 آقای علی محرابی موضوع:ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران تاریخ درج در سایت: سه شنبه 18 مهر 1396

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 666

تاریخ دادنامه: 18/7/1396

کلاسه پرونده: 95/477

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی محرابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران « در خصوص نحوه تعیین عوارض» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً، شهرداری منطقه 1 تهران در راستای صدور پروانه و پایانکار ساختمانی اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه 20/10/1388 -20/10/1389» نموده که در آن نسبت به تعیین ضرایب عوارض ساختمانی و تغییر و نوع و میزان آن اقدام نموده که خارج از صلاحیت و حدود اختیارات و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی می باشد.

    هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع: درخواست ابطال مصوبه « متمم صورتجلسه 20/10/1388 -20/10/1389» شهرداری منطقه یک

   با سلام

  احتراماً بـه استحضار مـی رساند شهـرداری منطقـه یک تهران در راستـای صدور پروانه و صدور پایانکار ساختمانی کـه از وظایف ذاتی ایشان می باشد اقدام به صدور مصوبه « متمم صورتجلسه 20/10/88-20/10/1389» نموده که در آن نسبت به تعیین عوارض ساختمانی و نوع و میزان و نحوه محاسبه آن جهت املاک مسکونی و اداری و راسته های تجاری که مطابق قانون از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر (انجمن شهر) که با عنایت به موارد ذیل الذکر برخلاف قانون و مقررات مرتبط می باشد:

    دلایل و مستندات خلاف قانون:

  1- طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 عوارض و نحوه وصول آن و ماده 1 و ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوبه 1378 موضوع تعیین عوارض ساختمانی فقط توسط شورای اسلامی شهر تعیین و شهرداری فقط ماذون است تا بر اساس آن ضرایب از شهروندان عوارض وصول نماید. ( در این مصوبه کارمندان شهرداری منطقه یک تهران اقدام به تغییر ضرایب مصوبات قانونی شورای شهر نموده اند!) (به عنوان مثال خوانده عوارض یک واحد کسری پارکینگ تجاری را معادل A 90 تعیین، در صورتی که مطابق مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 13/8/1386 این میزان A45 می باشد.) (A ارزش واگذاری یک مترمربع تراکم مازاد می باشد.)

  2- به موجب ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدی شهرداریها که وضع، لغو یا تغییر نوع و میزان آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب آنها طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که پس از تصویب شورا توسط شهرداری محاسبه و وصول می گردد. همچنین مطابق ماده 74 قانون شهرداری، با تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداری آیین نامه اجرایی وصول عوارض را تدوین و تنظیم می نماید.

  3- مطابق مفاد دادنامه شماره 59- 9/4/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دبیر شورای نگهبان در خصوص موضوعی مشابه طی نامه شماره 84-10/1374 و 0569/21/75- 26/2/1375 اعلام داشته اند عطف به نامه شماره 5/15972-29/5/1374 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (2) بخش دوم و بند (5) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در جلسه مورخ 13/10/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد: « در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.» لذا اخذ وجوه مازاد بر قانون ( مصوبات شورای شهر تهران) به طریق اولی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با موازین شرعی می باشد. ضمناً دادنامه شماره 354 الی 358-14/11/1380 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وجود اختیار شهرداری من باب تعیین عوارض ساختمانی بوده که مشخص می نماید تعیین عوارض خارج از حدود اختیار خوانده بوده و صرفاً در اختیار شورای اسلامی شهر تهران می باشد. همچنین دادنامه شماره 563 سال 1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود را  ممنوع کرده است.   النهایه با امعان نظر به کلیه موارد مارالذکر، ابطال مصوبه « متمم صورتجلسه 20/10/88-20/10/1389» شهرداری منطقه 1 تهران را از محضر آن هیأت خواستارم."

  متن متمم صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " پیرو مصوبه مورخ 20/10/1388 در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی در قالب سرمایه گذاری مالک و به منظور ترغیب مالکین و سرمایه گذاران به احداث و توسعه بناهای مختلط و خدماتی در سطح شهر و گسترش راسته های کار و فعالیت از تاریخ 20/10/1389 عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی به شرح زیر در دو برگ تنظیم گردید:

ارزش افزوده عرصه ناشی از تدقیق پهنه با کاربری بهینه

کسری پارکینگ اداری

کسری پارکینگ تجاری

مازاد تراکم تثبیت

مازاد تراکم در صدور پروانه

پذیره در تثبیت

پذیره در صدور پروانه

ضریب ( تعداد باب = مغایر )

کاربرد تثبیت و صدور پروانه اداری

کاربرد تثبیت و صدور پروانه تجاری

عنوان

گروه

بعد از 1381

قبل از 1381

بعد از 1381

قبل از 1381

AS3

A80

A90

ضریب 2

ضریب 5/1

ضریب 1

ضریب 2

ضریب 5/1

2

A6

A32

گروه اول طبق جدول

AS5/2

A80

A90

ضریب 1

5/1

A5/4

A24

گروه دوم طبق جدول

AS2

A80

A90

25/1

A4/3

A20

گروه سوم طبق جدول

AS5/1

A80

A90

1

A3

A16

گروه چهارم

گروه اول

پاسداران – لواسانی – دیباجی شمالی – خیابان شهید بازدار و پاشاظهری – ( کامرانیه شمالی و جنوبی )- باهنر – ولیعصر- مقدسی اردبیلی – خیابان شهرداری – دربند – ولیعصر – شهید کبیری ( دزاشیب ) –شهید برادران موحد دانش ( اقدسیه ) – نارنجستان هفتم – شریعتی – ارتش – شهید فیاضی ( فرشته) – آفریقا – 35 متری قیطریه – بلوار صبا – اندرزگو – بازار تجریش – خیابان ولنجک

گروه دوم

بلوار دانشجو – حسینی – سعیدی – ثروتی – اختیاریه شمالی – اتوبان صدر و چمران – ثاراله – تابناک – نارنجستان یکم – خیابان الف – پسیان – ساسان – سیزدهم ولنجک – چهاردهم ولنجک – اعجازی – بهزادی – زعفرانیه – درکه – شریفی منش – پل رومی – یاسر – مقدسی ( مژده ) – غلام جعفری – فناخسرو – ملکی –  مرجان  - نخجوان – سربند –  طاهری – مقصودبیک –  ظهیرالدوله – پورابتهاج – فیضیه – امیدوار – جماران – آقایی – عمار – سباری – بوستان – سپند – مریم غربی –  اکبری – شریفی منش – الهیه – آقابزرگی –  صحرا – پارسا –  تختی –  بیدار – توتونچی – مهدیه – خزر – قلندری – کاوه – روشنایی – قیطریه ( حدفاصل اندرزگو تا پارک قیطریه ) – واعظی – موسیوند – امیرحسین کریمی – نجابت جو- فضل اله – شادآور – گلستان ( جنوبی و شمالی ) – سنبل – احمدی زمانی – منظریه

گروه سوم

عظیمی – سلیمانی – هاشمی علیا – معصومی – سلیمی – رمضانیان – کامران و ازگل – پیروزشفیعی – صنایع – صفا – گلزار – گلشن – گلچین – لنگری – هاشمی ازگلی – خیابان اصلی کوی لاله – بلوارگلها – بلوارگلستان – گلابدره – اعرابی – جبهه – محمد حسین خراسانی – فاطمیه – نارنجستان هشتم – نسترن جورمند – اکبرصبوری – زینعلی – اشکستانپور- سوهانک – آبکوه ششم و سوم – میرزاپور – و کلیه گذرهای 20 متر و بالاتر

گروه چهارم

سایر گذرها

  عوارض تغییرکاربری مسکونی پس از تدقیق پهنه بر مبنای A5/1 از عرصه اخذ خواهد شد.

  در صورت تایید شورای معماری و برنامه ریزی و تثبیت جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ مسکونی عوارض بر اساس ( ضریب محله × 000/000/350 ریال ) اخذ خواهد شد.

  در خصوص املاک واقع در گروه چهارم در صورت پرداخت نقد عوارض تغییر کاربرد با اعمال ضریب محله محاسبه خواهد شد.

  در صورت پرداخت نقدی، عوارض براساس گروه با یک درجه کمتر محاسبه خواهد شد ( املاک واقع در گروه چهارم از شمول این بند مستثنی می باشد.)

  در خصوص املاکی که درخواست احداث بنا براساس ضوابط پارکینگهای طبقاتی (صورتجلسه شماره 436 کمیسیون ماده 5 ) را دارند، تجاری مجاز مذکور در صورت جلسه براساس A16 و مازاد بناهای انتفاعی براساس جدول فوق محاسبه می گردد.

  در خصوص املاکی که درخواست احداث بنای تجاری در قالب امتیازات تشویقی بناهای سینمایی، فرهنگی و ورزشی دارند، به میزان متراژ تجاری تعلق گرفته ناشی از کاربری های سینمایی، فرهنگی و ورزشی با ضریب A 16 و مازاد بناهای انتفاعی براساس جدول فوق محاسبه می گردد.

  تعیین تراکم مجاز در املاک تجاری و اداری بر اساس مساحت مفید کاربردها صورت می گیرد و اخذ عوارض مازاد تراکم براساس مجموع مساحت مفید و غیر مفید ملاک عمل می باشد.

  به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع های بزرگ تجاری و اداری و مسکونی جهت املاکی که مبلغ کل عوارض آن بیش از 20 میلیارد تومان می باشد، علاوه  بر تسهیلات فوق تسهیلات تشویقی با پیشنهاد شورای معماری ، برنامه ریزی و تثبیت و تائید شهردار منطقه قابل لحاظ می باشد.

  با توجه به اینکه املاک مسکونی جزء تراکم لحاظ نمی گردد و صرفاً تراکم مفید مسکونی ملاک عمل می باشد و به منظور رعایت سقف تراز اعطاء مازاد تراکم مسکونی به شرح زیر جهت کلیه املاک با عرض گذر بیشتر یا مساوی 6 متر امکان پذیر است که عوارض به شرح زیر خواهد بود.

ردیف

محاسبه عوارض

نحوه صدور مجوز طبقه مسکونی

عنوان

1

) سیستمی + A5 )

حداکثر 5% سطح اشغال و یا یک طبقه مسکونی

باغ - با عرض گذر بیشتر از 12 متر ( 270 درصد)

2

) سیستمی + A5 )

حداکثر 5% سطح اشغال و یا یک طبقه مسکونی

باغ با عرض گذر کمتر از 12 متر ( 210 درصد )

3

) سیستمی + A5 )

حداکثر یک طبقه مسکونی در قالب لفاف هرم و مازاد بر 350% در بلند مرتبه ها در قالب لفاف

هرم

4

A)5 × ضریب محله ) +سیستمی

حداکثر یک طبقه مسکونی

240 % و 300 %

5

) سیستمی + A2 )

حداکثر 2 طبقه تا سقف تراکم مفید براساس پهنه بندی

دارای تدقیق پهنه M  و S

6

(A2 × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد

صدور پروانه هرم و برج باغ در حد ضوابط و روال جاری

املاک واقع در حریم یک گسل با ارائه گزارش ژنوتکنیک و نامناسب شهرسازی ، یا گودی اراضی و محدودی برج باغ

7

(A2 × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد

صدور پروانه طبقات در حد ضوابط و روال جاری

تفکیک غیر مجاز باغات

8

(A2 × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد

صدور پروانه طبقات در حد ضوابط و روال جاری

دارای تدقیق پهنه R

9

A)5 × ضریب محله ) +سیستمی

مشروط به رعایت ضوابط نورگیری و حد 60% + 2 متر یا حد همسایه نوساز

مازاد سطح اشغال 60 %

10

منظور زیربنا + A 1

حداکثر یک طبقه بعنوان مشاعات و لابی در همکف

احداث مشاعات در باغات

11

A )2 + سیستمی ) از طبقات مازاد

عوارض تراکم طبقات مازاد بر تراکم مجاز بنا به مصوبه کمیسیون ماده 5

مسکونی ، تجاری ، اداری

12

A )2 +ضریب محله + سیستمی)

حداکثر تا یک طبقه مازاد بر ضوابط جاری

کاهش سطح اشغال و افزایش ارتفاع

  در صورت تشخیص ملک به صورت باغ وتدقیق پهنه، صدور پروانه براساس تراکم پهنه و رعایت سطح اشغال باغات و تعیین تکلیف تعداد طبقات از تقسیم تراکم پهنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشویقی مذکور در آیین نامه ماده 14 ملاک اقدام می باشد. ( در این حالت نیز تراکم مفید مسکونی ملاک عمل است).

  در خصوص برج باغ ها ( باغ مسکونی ) تسهیلات تا سقف 9 طبقه مسکونی روی همکف یا 10 طبقه مسکونی روی زیر زمینها قابل اقدام می باشد.

ضریب محله ای

ولنجک- محمودیه –زعفرانیه –فرمانیه –تجریش-باغ فردوس –قیطریه –دربند-دزاشیب – حکمت – چیذر – حصاربوعلی – نیاوران

ضریب 100 %

کاشانک – دارآباد –اوین – جماران

ضریب 90 %

ازگل- امامزاده قاسم (ع)-اراج- شهرک محلانی و قائم – شهرک دانشگاه و گلها – گلابدره – درکه – سوهانک – شهرک نفت

ضریب 80 %

املاک واقع در بافت فرسوده ( مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی )

ضریب 70 %

  در صورت تشخیص ملک به صورت باغ و تدقیق پهنه ، صدور پروانه براساس تراکم پهنه و رعایت سطح اشغال باغات و تعیین تکلیف تعداد طبقات از تقسیم تراکم پهنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشویقی مذکور در آیین نامه ماده 14 ملاک اقدام می باشد . ( در این حالت نیز تراکم مفید مسکونی ملاک عمل است).

  درخصوص برج باغ ها ( باغ مسکونی ) تسهیلات تا سقف 9 طبقه مسکونی روی همکف یا 10 طبقه مسکونی روی زیرزمینها قابل اقدام می باشد.

ضریب محله ای

ولنجک- محمودیه –زعفرانیه –فرمانیه –تجریش-باغ فردوس –قیطریه –دربند-دزاشیب – حکمت – چیذر – حصاربوعلی – نیاوران

ضریب 100 %

کاشانک – دارآباد –اوین – جماران – خداوردی - کاظمی - رجبی

ضریب 90 %

ازگل- امامزاده قاسم (ع)-اراج- شهرک محلانی و قائم – شهرک دانشگاه و گلها – گلابدره – درکه – سوهانک – شهرک نفت

ضریب 80 %

املاک واقع در بافت فرسوده ( مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی )

ضریب 70 %

  املاکی که از نظر رعایت اصلاحی جزء طرح های اولویت دار باشد یا در باقیمانده ملک پس از اصلاحی صرفاً به صورت مجموعه تجاری اداری درخواست اخذ مجوز داشته باشند به منظور تشویق مالکین به رعایت اصلاحی در ازاء میزان جزء گذر مساحت تجاری و اداری به صورت زیر به مالکین اعطاء می گردد و محاسبه کلیه پارامترها از جمله تراکم ، تراکم پایه مالی و سطح اشغال همچنان براساس مساحت ملک طبق سند مالکیت صورت می گیرد.

مساحت تجاری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح

مساحت اداری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح

  هرگونه توافق قبلی که منجر به پرداخت کامل نقدی یا اقساطی عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواهد بود و سایر توافقات قبلی به قوت خود باقی و قابلیت محاسبه و پرداخت براساس این مصوبه خواهند بود .

  اعتبار این مصوبه فعلاً تا زمان ابلاغ طرح تفضیلی جدید منطقه یک و تا پایان سال جاری می باشد."

  در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران بـه موجب لایحه شماره 1583335/317-

14/12/1395 توضیح داده است که:

  " پاسخ به دادخواست تقدیمی:

   1- با عنایت به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی منبی بر ابطال متمم صورتجلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک و اعتراض مشارالیه به نحوه تعیین عوارض، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

  2- به موجب ماده 77 قانون شهرداری (مصوب 1334 اصلاحی 1/5/1395)، رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر فعلی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی آن مرجع به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیونهایی مانند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مقرر گردیده است. لذا اعتراض شاکی نسبت به نحوه تعیین عوارض ابتدا قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد، متعاقباً، رأی قطعی کمیسیون مذکور قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است.

  3- شاکی مستندی که مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون یا شرع باشد را ارائه ننموده اند. لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوای مطروحه قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.

  4- صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، در راستای رفع موانع و مشکلات شهروندان، به تصویب رسیده و به موجب دادنامه شماره 333-7/5/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی مـورخ 5/10/1395 هیـأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنـایع دیـوان عدالت اداری، مورد تایید

قرار گرفت. صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک و همچنین متمم صورتجلسه مذکور ( موضوع شکایت مطروحه)، در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری جهت توافق با مالکین و تثبیت بنا و در راستای صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 تنظیم گردیده و مغایر قانون نمی باشد. ضمن اینکه کلیه توافقات حاصله فی مابین شهرداری و مالک وقت، مستند به ماده 10 قانون مدنی وفق ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده است و مالک فعلی (شاکی) به عنوان وکیل مالک قبلی ذیل کلیه توافقنامه ها را امضا نموده اند. ضمن اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مسائل حقوقی بوده و می باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا دعوای مطروحه مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح و بررسی دیوان عدالت اداری را ندارد.

  5- آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی هیچ گونه ارتباطی با موضوع شکایت مشارالیه  ندارد. علی الخصوص دادنامه شماره 59- 94/1395 در خصوص ابطال برخی از بندهای دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور اصدار یافته و شورای نگهبان در خصوص «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی» اظهار نظر نموده است. لذا کلیه توافقات به عمل آمده در پرونده حاضر مبنی بر واگذاری جزء گذر به شهرداری در ازای حقوق مالکانه ای که به سبب ضرورت اجرای طرح گذر بیش از حد به مالک پرداخت شده است، هیچ ارتباطی به ضوابط تفکیک که در سال 1375 جهت اراضی متعلق به برخی ارگانها به تصویب رسیده و به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد.

  6- طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در ابتدای سال 1391 جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ گردید و با توجه به ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر تهران اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ابلاغی به شماره 15693/980/160-14/91386 با عنوان « اصلاحیه ضرایب k برای کاربریهای تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ»، مصوب یکصد و چهلمین جلسه رسمی – علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 23/12/1394 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید که در حال حاضر ملاک عمل شهرداریهای مناطق می باشد، علی هذا، مستند به بند ج ماده 53 و ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی قابلیت رسیدگی در آن مرجع را ندارد. بنا به مراتب معنونه از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت مطروحه را دارد."

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به عدم وجود جایگاه قانونی برای شهرداری منطقه یک تهران در تصویب مصوبه و با عنایت به اینکه به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، وضع عوارض با شوراهای اسلامی شهر می باشد و نه شهرداری، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شهرداری مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

http://divan-edalat.ir/aho-detail/10455