X
تبلیغات
رایتل

رأی شماره ۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعرفه عوارض

جمعه 21 مهر 1396

رأی شماره ۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۳ و ۶ جدول ذیل ماده ۱۳، بخش دوم و سوم ماده ۱۷ و ماده ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود    
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۷۶

پنج‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۹۹



 


شماره هـ/۲۱۵/۹۲                                                                       ۱۳۹۶/۴/۳۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با موضوع:

«ردیف‌های ۳ و ۶ جدول ذیل ماده ۱۳، بخش دوم و سوم ماده ۱۷ و ماده ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳       شماره دادنامه: ۳۱۵     کلاسه پرونده: ۲۱۵/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی به آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۱۶ مصوبه شماره ۹۱/۶۱۸۵۸/۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۲ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری ۲ـ بخش دوم و سوم ماده۱۷ مصوبه در خصوص اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ۳ـ ماده ۱۳ مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۳، بخش دوم و سوم ماده ۱۷ و ماده ۱۶ از مصوبه فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار عالی می‌رساند، شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض بابت تفکیک غیرمجاز و تغییر کاربری و نصب تابلو شورای شهر گرگان، مجدداً در مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۲، مجدداً همان عوارض ابطال شده را با کمی تغییرات جزئی، جهت اجرا در سال بعدی (۱۳۹۲) تصویب و جهت اجرا در سال۱۳۹۲ به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، با توجه به ماهیت و محتوای مصوبات جدید با مصوبات ابطال شده و بی توجهی آشکار مرجع تصویب‌کننده به آرای لازم‌الاتباع صادره و خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی بودن سه ماده مصوبه معترض‌عنه، استدعای ابطال بخشهای مصوبه معترض‌عنه را به شرح لایحه پیوست دادخواست در شش صفحه و تصاویر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب در اجرای اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تمنا دارد. بدواً به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به صدور آرای هیأت عمومی دیوان در خصوص مواد مصوبه معترض‌عنه استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه ماده مصوبه مورد نظر (اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز و کسری حدنصاب تفکیک و تغییر کاربری و اخذ عوارض و بهای خدمات نصب تابلو) در اجرای ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری و ملاک تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه مصوبات قبلی در قالب جدید تکرار شده، اعمال قانون را در صورت صلاحدید برای متخلفان تمنا دارد.»

شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استحضار عالی می‌رساند، شورای اسلامی شهر گرگان برابر مصوبه شماره ۹۱/۶۱۸۵۸/۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۲ را تصویب که در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ جهت اطلاع عموم در هفته نامه شماره ۲۵۴ هفته نامه ستاره گلستان و سایت شهرداری گرگان انتشار یافته است، به موجب ماده ۱۶ مصوبه، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و بخش دوم و سوم ماده ۱۷ مصوبه، اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و در ماده ۱۳ مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر را تصویب نموده است، نظر به اینکه هر سه ماده فوق‌الذکر مصوبه، در گذشته به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده اعلام و ابطال شده است، تصویب دوباره مصوبات با کمی تغییرات جزئی، جهت اخذ دوباره همان عوارض در سالهای بعدی، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه، به آرای لازم‌الاتباع صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تصویب دوباره اخذ این چنین عوارض خلاف قانون و ایجاد دور تسلسل در تأسی به مفاد سه مصوبه ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته، لیکن کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی مصوب و اقدام شده است، را نمایان می‌سازد، با توجه به آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان و خلاف قانون بودن مصوبات مذکور، بدواً جهت تمکین و احترام به آرای هیأت عمومی دیوان و جلوگیری از تضییع حق و حقوق قانونی و شرعی اینجانب و دیگر شهروندان گرگانی از بی توجهی آشکار مرجع مربوطه به اجرای قانون، در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای صدور دستور موقت از شعبه دیوان مبنی بر عدم اجرای مواد معترض‌عنه مصوبه تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان و سپس ابطال مواد ۱۶ و بخش دوم و سوم ماده ۱۷ تعرفه اخذ عوارض و ماده ۱۳ تعرفه اخذ بهای خدمات در سال ۱۳۹۲ را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون و حقوق عامه در تصدیق عودت وجوه ناروا اخذ شده، در اجرای اصل ۱۷۰ و ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۲۵ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تمنا دارد، ضمناً در صورت صلاحدید استدعای اعمال ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به تأکید مرجع تصویب‌کننده در اخذ دوباره این چنین عوارض خلاف قانونی که در قالب جدید تکرار شده، بر اساس قواعد عمومی و حقوقی و ملاک تبصره ماده ۱۴ قانون مارالذکر تمنا دارد.

۱ـ ماده ۱۶ مصوبه شماره ۹۱/۶۱۸۵۸/۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ که جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، اشعار دارد که بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، مبالغی به عنوان عوارض اخذ گردد یا اینکه قسمتهایی از املاک به صورت رایگان به شهرداری واگذار گردد تا تغییر کاربری ملک صورت گیرد، با توجه به آرای عدیده سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خلاف قانون بودن این امر و نظریات فقهای شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن این امر و خصوصاً دادنامه شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در شماره ۱۹۷۹۲ روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مبنی بر ابطال مصوبه معترض‌عنه شورای شهر گرگان، مبنی بر  اخذ عوارض بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، بر مبنای خلاف شرع و قانون بودن آن، که متأسفانه عیناً طی ماده ۱۶ مصوبه اخیرالتصویب جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ مجدد مصوب شده، با لحاظ ماده ۵۳ مواد و تبصره‌های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴/۸/۴، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۱۶ مصوبه مورد اشاره و ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده به شرح مفاد دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۸۰ استدعا دارد.

۲ـ در بخش دوم و سوم ماده ۱۷ مصوبه معترض‌عنه که جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده در خصوص اخذ عوارض از کسری حدنصاب تفکیک مصوب و اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز املاک اشخاص که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها انجام شده است، تصویب شده است، صرف نظر از اینکه اجرای این دو بخش مصوبه عطف به ماسبق شده و برخلاف روح ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و همچنین به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، هر گونه تخلف در تفکیک غیرمجاز جرم تلقی اعلام شده است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاهت قانونی است، لازم به ذکر می‌باشد، در پی اعتراض اینجانب به تصویب اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز که به صورت دستورالعملی قبلاً توسط شورای شهر گرگان مصوب و همچنین مصوبه‌ای در خصوص اخذ عوارض تفکیک مجدد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ و شماره ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ که در شماره ۱۸۶۶۶ و ۱۹۷۹۰ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته، تصویب این دو عوارض را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص و حکم به ابطال آن دو مصوبه صادر نموده است لذا تصویب مجدد این دو بخش در ماده ۱۷ مصوبه معترض‌عنه، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه را به آرای هیأت عمومی دیوان و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۵۳ مواد و تبصره‌های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴/۸/۴ در تصویب دو بخش معترض‌عنه از مصوبه مذکور می‌باشد، بدواً استدعای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این دو بخش از مصوبه و سپس ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب ۱۳۸۰ و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن به شرح وظایف مقرر شوراها در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعا دارد.

۳ـ در ماده ۱۳ مصوبه در قسمت تعرفه بهای خدمات به شماره ۹۱/۶۱۸۵۸/۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان تعرفه بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهری «تجاری و خدماتی» جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ مصوب نموده است، در این قسمت از مصوبه در خصوص اخذ وجوهی تحت عنوان بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای مجتمع‌ها و پاساژها و ... توسط شهرداری گرگان مصوب شده، صرف نظر از اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست که شهرداری بابت آن محق به دریافت بهای خدمات ارائه شده باشد، اینجانب در اعتراض به  مصوبه قبلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها در شهر، طی دادخواستی به دیوان عدالت، برابر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ که در شماره ۱۹۳۸۴ روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مصوبه قبلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها را خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و طی دادنامه شماره ۲۴۱ـ۱۳۹۰/۸/۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، با استفاده از اختیار حاصل شده از قیمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب رأی صادر نموده است. با توجه به مراتب فوق، محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بعد از صدور دادنامه هیأت عمومی مبنی بر ابطال مصوبه قبلی در خصوص اخذ عوارض از تابلوها، متأسفانه با بی تفاوتی و عدم توجه آشکار به دادنامه قطعی و لازم‌الاتباع صادره، مصوبه قبلی را با کمی تغییرات جزئی مجدداً جهت اجرا در سال ۱۳۹۲، تصویب نموده است، لذا با توجه به مراتب فوق محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای صادره فوق‌الذکر از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان مصوبات قبلی را با کمی تغییر جزئی، مجدد مصوب و جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، لذا در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۲۵ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه قسمت مصوبه مورد نظر و ابطال آن را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون و حقوق عامه تمنا دارد. «تصاویر آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال سه ماده معترض‌عنه قبلی در مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان و تصاویر مواد مصوبه معترض‌عنه تقدیم می‌گردد».»

متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده شانزده: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

۱ـ تغییر کاربری از کاربریهای عمومی به اختصاصی تا ۱۰۰۰ مترمربع، P ۱۰ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

۱ـ۱ـ کاربریهای عمومی، آموزشی، اداری انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تأسیسات و تجهیزات حمل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی توریستی، خدمات عمومی.

  ۱ـ ۲ـ کاربریهای اختصاصی، تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی.

  ۲ـ تغییر کاربری از کاربریهای عمومی به کاربریهای عمومی دیگر مشمول عوارض تغییر کاربری نمی‌گردد.

 ۲ـ ۱ـ تغییر کاربری از فضای سبز عمومی وحمل و نقل و انبارها  و خدمات عمومی که متولی آن شهرداری می‌باشد به هر یک از کاربریهای عمومی فوق‌الذکر تا ۱۰۰۰ مترمربع، P ۵ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

  ۲ـ ۲ ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز عمومی و حمل و نقل و انبارها و خدمات عمومی که متولی آن شهرداری می‌باشد به هر یک از کاربریهای عمومی فوق‌الذکر جهت عرصه‌های بیش از ۱۰۰۰ مترمربع ۱۵% از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق‌السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

۳ـ در خصوص املاک با کاربریهای عمومی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع ۲۰ درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق‌السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

۴ـ در خصوص املاک با کاربریهای عمومی بیش از ۳۰۰۰ مترمربع ۳۰ درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق‌السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

۵ ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی تا ۱۰۰۰ مترمربع P ۷.

۶ ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع ۱۵درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق‌السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

۷ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از ۳۰۰۰ مترمربع ۲۵درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق‌السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

۸ ـ در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک تواماً و به صورت همزمان صورت پذیرد مجموع سهم العرصه سهم شهرداری از ۳۵% کل عرصه بدون احتساب شبکه معابر نباید بیشتر گردد.

۹ ـ ملاک کاربری در تعیین عوارض به ترتیب اولویت به شرح ذیل می‌باشد:

الف) کاربری قید شده درسند مالکیت

ب) در صورتی که در سند مالکیت کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک رأی ماده ۱۲ می‌باشد.

ج) در صورتی که سند و رأی ماده ۱۲ در کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک طرحهای جامع و تفصیلی می‌باشد.

ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه

بخش دوم: کسری حدنصاب تفکیک مصوب

«در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره ۱ جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:






تبصره۱: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می‌باشد.

تبصره۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی‌گردد (اصلاح سند) 

تبصره۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.

تبصره۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره ۲ اخذ گردد.»

بخش سوم: عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها






  نحوه: تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند:

  ۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

 ۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.

  ۳ـ استعلام کتبی از سازمان آب و فاضلاب که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.»

«ماده سیزده: بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهر (تجاری، خدماتی)



علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۹۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ماده ۱۳ مصوبه مذکور را تحت عنوان بهای خدمات نصب در معابر عمومی شهر (تجاری و خدماتی) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری گرگان مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در قسمت تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین ردیفهای ۳ و ۶ جدول ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص دریافت بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای دیجیتال معرف شغل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم قانونگذار بخش دوم و سوم ماده ۱۷ از بخش سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. در نتیجه ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13504

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.