X
تبلیغات
رایتل

رأی شماره ۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض حذف و کسری پارکینگ

دوشنبه 17 مهر 1396

رأی شماره ۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲    
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۷۰

سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۷۹


رأی شماره ۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ 

شماره هـ/۴۳۸/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۳/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

«ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲        شماره دادنامه: ۱۸۲       کلاسه پرونده: ۴۳۸/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان سلیم، جلیل، خلیل و کریم عجم با وکالت خانمها رادا اسدپور پیرانفر و ریحانه آشفته

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ و ۲۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و مواد ۲۷ و ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض و بهای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ در پرونده کلاسه ۴۳۸/۹۵ هیأت عمومی، ابطال مواد ۲۳ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۲۸ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۸ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و مواد ۲۷ و ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد برقراری عوارض بهای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و عوارض حذف و یا کسر پارکینگ درخواست شده است.

۲ـ چون تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۰ تصویب شده و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است و در تاریخهای تصویب تعرفه‌ها، قانون تشکیلات و  آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا نشده بود، رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور نسبت به تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در قسمتهای مورد اعتراض موافقت نفرموده و مقرر شد پرونده به نحو عادی رسیدگی شود ولی نسبت به تعرفه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، در قسمت ناظر بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ اینکه مصوبات مذکور مغایر رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ صادر شده، پرونده برای رسیدگی در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده به هیأت عمومی ارجاع شد.

۳ـ متن ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ به قرار زیر است:

«عوارض حذف و کسری پارکینگ

۱ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن می‌باشند در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع برای هر پارکینگ معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۷۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.

تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (۲۵ متری) به شرح ذیل خواهد بود.

برای کوچه‌های کمتر از ۱۲ متری                              حداقل مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۲ متری الی ۱۴ متری                         حداقل مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۴ متری الی ۱۶ متری                         حداقل مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۶ متری الی ۱۸ متری                         حداقل مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۸ متری و به بالا                                حداقل مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده صد، با اعمال ضریب ۱/۵ به مقادیر بند ۱ و تبصره آن، محاسبه و اخذ خواهد شد این بند در مورد مناطق بند ۱ ماده ۳۰ اعمال نخواهد شد.

۳ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند ۱ اخذ خواهد شد.

۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی‌هایی که جرایم ماده صد آنها تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین شده باشد ۵۰% عوارض بند ۱ و ۲ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی‌شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۵ ـ در جهت تشویق مؤدیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۲% کل زیر بنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیر بنای احداثی نباشد.

۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه تا ۳۰ درصد مشمول کسری یا عدم اجرای پارکینگ نخواهد شد.

۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد و همچنین احداث بالکن در این مغازه‌ها تا هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.

۸ ـ برای مغازه‌های واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای هر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته می‌شود مشروط بر اینکه مساحت هر سه باب از ۹۰ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ۹۰ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول شده و مغازه‌هایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز همانند تجاری‌های بر خیابان محاسبه و اخذ خواهد شد.

۹ـ در صورت تأیید کمیسیونهای مربوطه در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربریهای ورزشی و فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاهی ۵۰% عوارض کسری پارکینگ اخذ خواهد شد.

۱۰ـ در مواردی که کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها رأی بر اخذ جریمه از بابت حذف یا کسری پارکینگ نمایند علاوه بر اخذ جرایم مزبور عوارض کسری و حذف پارکینگ نیز طبق بندهای فوق وصول خواهد شد.

۴ـ متن رأی ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی به قرار زیر است:

الف: رأی ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳

« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ ، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد

شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌دارد.»

۵ ـ رییس دیوان عدالت اداری، پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع در قالب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل رسیدگی است، رسیدگی به پرونده را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر اردبیل خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۱۶ـ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اردبیل در تصویب ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن عوارض وضع گردیده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه‌های عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13437

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.