رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن

رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن   

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۷۰

سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۷۹

رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن 

شماره هـ/۴۳۱/۹۳                                                                               /۱۳۹۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

«ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹       شماره دادنامه: ۲۰۵        کلاسه پرونده: ۴۳۱/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: مؤسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن با وکالت آقای محمود کنار رودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اینجانب به وکالت از مؤسسه آموزشی و فرهنگی غیردولتی سروش تنکابن درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۲ ـ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن بند ۳ آن را از هیأت عمومی دیوان تقاضا دارم زیرا آن شورا مصوب نموده تا شهرداری از صدور مجوز برای دایر کردن مراکز آموزشی در محلهای غیرکاربری آموزشی بدون هماهنگی شهرداری امتناع و در صورت مشاهده برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید در حالی که قانون تشکیل شوراهای شهر براساس قانون اساسی تصویب و اختیارات آن شوراها در محدوده قوانین مصوب بوده و شورا یا شهرداری نمی‌تواند مصوبه‌ای خلاف قانون مجلس شورای اسلامی را تصویب نماید. در حالی که مصوبه شورای شهر تنکابن مخالف قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی است و آخرین مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۷ تغییر مدارس غیرانتفاعی به غیردولتی بوده و به موجب این قانون و آیین‌نامه مدارس مذکور کلیه ادارات و نهادهای دولتی و شهرداری‌ها مکلف به همکاری با مؤسسان در خرید زمین یا تأسیس مدارس و اعطای تسهیلات بوده زیرا هدف اصلی مدارس مذکور کمک به دولت در امر آموزش و پرورش و اشتغال زایی و جلب مشارکت مردمی بوده که خواست اصلی مقام معظم رهبری می‌باشد و مدارس غیردولتی سروش براساس مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل استان مجوز تأسیس مدارس در سطح شهرستان تنکابن را دارا بوده و اکثر مدارس غیردولتی در تهران و شهرستانها استیجاری و فاقد کاربری آموزشی بوده و شهرداری نمی‌تواند مانع امر آموزش در این مراکز ولو با کاربری مسکونی گردد. زیرا فضاها با کاربری آموزشی به میزان لازم وجود نداشته و تا خرید زمینهایی با کاربری آموزشی مراکز مذکور مجاز به تأسیس امکان استیجاری برای آموزش هستند ولی متاسفانه شورای شهر با این مصوبه از طریق شهرداری مانع ادامه فعالیت پیش دبستانی سروش در تنکابن که با رعایت تمامی ضوابط اداره آموزش و پرورش و رعایت مقررات نظام مهندسی و استحکام بنا احداث گردیده شده و با صدور آرایی علیه مالک ملک که به اجاره مدرسه بوده باعث پایین آوردن تابلوی مدرسه گردیده در حالی که شهرداری حق دخالت در مدارس غیردولتی و دولتی را نداشته که با مجوز آموزش و پرورش افتتاح می‌شوند و اقدام آنان خلاف قوانین و آیین‌نامه‌های مدارس غیردولتی بوده لذا به جهت مخالفت بین این مصوبه در جلوگیری از تأسیس در محلهای غیرکاربری آموزش و با قانون و شرع که عقد اجاره بین مالک و مستاجر را محترم می‌شمارد تقاضای ابطال مصوبه مرقوم و عنداللزوم دستور موقت منع اجرای آن در زمان شروع به کار مدارس مورد استدعاست.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۷۱۹ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«احتراماً، درخصوص پرونده کلاسه ۴۳۱/۹۳ موضوع دادخواست مدرسه غیرانتفاعی سروش تنکابن پیرامون ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲ـ۱۳۹۳/۲/۷ صادره از شورای اسلامی شهر تنکابن با این مضمون «مقرر گردید در خصوص مدارس غیرانتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محل‌های غیرکاربری آموزشی را ندارد، در صورت مشاهده شهرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید» از آنجا که شهرداری تنکابن با استناد به این مصوبه خلاف شرع و قانون محلی را که مدرسه غیرانتفاعی سروش جهت آموزش نونهالان پیش دبستانی از مالک خانم مریم کیهانیان به مدت ۱ سال اجاره نموده بود با تمسک به بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری و مصوبه مذکور اقدام به تخلیه قهرآمیز محل استیجاری مدرسه غیرانتفاعی سروش در تنکابن نموده از آنجا که این صورتجلسه با مقررات شرع و قانون منافات داشته موکل اقدام به درخواست ابطال آن از مرجع عالیقدر دیوان نموده اینک در مهلت مقرر ۱۰ روز پس از ابلاغ (تاریخ ابلاغ ۱۳۹۳/۱۲/۴) مبادرت به رفع نقص مورد نظر دیوان نموده و جهات غیرشرعی و غیرقانونی بودن مصوبه مذکور را ذیلاً به استحضار می‌رساند:

۱ـ اولین دلیل غیرشرعی بودن مصوبه مخالفت آن با قاعده فقهی مشهور تسلیط است. مطابق حدیث نبوی ان الناس مسلطون علی اموالهم به طور صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط و مراتب سلطه و تسلط کامل مالک را نسبت به اموالش بیان می‌دارد اعم از مالکیت عرصه، اعیان، حقوق مالی (اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی) مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در کدام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت ذکر شده که آموزش و پرورش یا مدارس تابعه آن اداره حق مجوز یا دایر کردن مدارس آموزشی را در محلهای غیرآموزشی یا مسکونی ندارند؟ مستند قانونی و شرعی مصوبه شورای اسلامی شهر چه قانونی بوده است؟ اگر اقدام شورای اسلامی شهر تنکابن مبتنی بر دلیل قانونی و شرعی بوده چرا در مصوبه مذکور بدان استناد نکرده اند؟ در حالی که برای قاعده عقلایی تسلیط احادیث مختلفی استناد گردیده از جمله در قاعده احترام «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یا براساس حدیث «لایحل لامری مال اخیه الاعن طیب نفسه» تصرف درمال غیرجز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع است. شهرداری با کدام دلیل شرعی و قانونی با استناد به مصوبه مذکور و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مانع اعمال رابطه استیجاری موکل با  مالک اعیان خانم مریم کیهانیان گردیده و با قهر و غلبه براساس رأی مذکور در صدد تخلیه مدرسه برآمده است؟ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای عقود معین و غیرمعین شرعاً و قانوناً بین منعقد کنندگان و قائم مقامان قهری و قانونی آنان لازم‌الاتباع است و موکل با رعایت کلیه تشریفات قانونی در صدد اجاره محل برای آموزش نموده و دخالت شهرداری در مجوزات اداره آموزش و پرورش و ایجاد مانع برای آموزش به استناد مصوبه مذکور از جمله یک نمونه دخالت در محل استیجاری موکل در احداث و تأسیس پیش دبستانی خلاف بارز دخالت در امور ادارات دیگر تلقی می‌شود.

۲ـ شورای شهر یا شهرداری چنانچه مدعی هستند مصوبات اداره آموزش و پرورش یا مجوزات اداره مذکور جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی در محلهای غیرآموزشی خلاف قانون یا شرع یا مقررات شهرداری است بایستی در مقام معترض به مجوزات اعطایی آموزش و پرورش با مصوبات آن اداره در دیوان عدالت اداری در صدد نقض آن برآیند نه اینکه با تصویب مصوبه دیگر و معارض با مصوبه و مجوز اداره آموزش و پرورش اقدام قهرآمیز مخل نظم اداری و اجتماعی انجام دهند.

۳ـ دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر تنکابن مخالفت این اقدام با قاعده صحت در معاملات  و صحت عمل غیریا اصاله الصحه در مفهوم وضعی و تکلیفی است. آیات شریفه «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» «احل الله البیع» یا در باب صلح الصلح خیر» آیه شریفه قولوا للناس حسناً و آیه یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم » که دلالت بر صحت و اعتبار عقود قراردادهای افراد در اجتماع داشته و دخالت شهرداری در قراردادهای مردم و ایجاد مانع یا تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با تمسک به اینکه فاقد کاربری آموزشی است خلاف موازین قانونی است زیرا استفاده آموزش و پرورش یا مدارس غیرانتفاعی از محلهای با کاربری آموزشی یک حق برای اداره آموزش و پرورش بوده به عبارتی اماکن آموزشی امتیازاتی است برای اداره آموزش و پرورش بلکه تکلیف است که اجباراً استفاده آموزشی باید در امکان آموزشی صورت پذیرد اداره آموزش و پرورش می‌تواند از این حق خود استفاده نکند اما ممنوعیتی ندارد که در محلهای مسکونی یا غیرآموزشی در صورتی که موافق با استانداردهای لازم برای تشکیل محل آموزشی باشد مدارس آموزشی دایر کند.

۴ـ دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور مخالفت با قاعده لاضرر ـ قاعده لاحرج «ماجعل فی الدین من حرج» و قاعده ضرورت و اضطرار یا قاعده ضرورت اباحه محظور است «الضرورات تبیح المحظورات ـ الضرورات تتقدر بقدرها» است بر فرض اینکه استفاده از اماکن مسکونی یا غیرآموزشی برای دایر کردن محلهای آموزشی و مدارس ممنوع باشد که نیست و قانون مصوبی در این خصوص وجود نداشته و ندارد اولاً متولی این مخالفت و ممنوعیت شهرداری یا شورای اسلامی شهر نبوده. ثانیاً: با عنایت به اینکه تعیین محلهای آموزشی با کاربری آموزشی یا اداری براساس طرح تفصیلی یا جامع شهر یا شهرستان در اختیار کارگروه خاصی بوده و اعلام محلهای آموزشی در شهرستانها خصوصاً در تهران و مراکز بزرگ کشور مساوی با نیازهای آموزشی نمی‌باشد و چون مطابق قانون اساسی امر آموزش و پرورش تعطیل بردار نبوده و هیچ مقام دولتی حق جلوگیری از آموزش افراد تبعه ایرانی را ندارند و براساس قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است وقتی اذن در قانون اساسی برای آموزش و تعلیم وجود دارد در لوازم آموزشی که تهیه جا و محل باشد نیز چنین اذنی قطعاً موجود است لذا با وصف مذکور قطعاً تا تهیه یا ساخت محل مناسب برای امر آموزش زمان مناسب و بودجه مناسب لازم بوده و تا آن زمان تکلیف فرزندان این مرز و بوم چیست؟ از درس خواندن محروم شوند؟ بالاخره ضرورت و اضطرار اقتضا دارد تا احداث محلهای آموزشی مناسب مدارس در محلهای با کاربری مسکونی یا ساختمانهای آپارتمانی معد برای فضای آموزشی به کار آموزش بپردازند و قاعده لاضرر در اسلام بر روابط و مناسبات اجتماعی حاکمیت دارد همان طوری که در آیه شریفه ۲۳۳ سوره بقره آمده «لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده» یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدرش بیش از متعارف برای کودک متضرر شود. قانون اساسی در اصل ۴۰ و قانون مدنی ایران در مواد متعددی در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر حاکمیت لاضرر را پذیرفته از جمله در مواد ۶۵، ۱۱۴، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۸، ۳۹، ۱۵۹، ۵۹۱، ۵۹۴، ۶۰۰، ۸۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی.

۵ ـ افزون بر موارد خلاف شرع اقدام شورای شهر از حیث قانونی نیز باید عرض شود قانون تشکیل شوراهای شهر براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد. اختیاراتی که به شوراهای شهر تفویض گردیده در محدوده قوانین مصوب بوده و تنها مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ نهاد و مرجعی و شورایی نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و موجب سلب حقوق مدنی از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد.

بند سوم مصوبه شماره ۳۲ ـ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن آشکارا ناقض قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی بود. لذا کاربرد کلمه غیرانتفاعی در مصوبه شورای مذکور مشخص می‌گردد که گویا اعضای آن شورا از آخرین مصوبات شورای اسلامی خبر ندارند زیرا غیرانتفاعی مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۶۷ بوده و در سال ۱۳۸۷ قانون مدارس غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق قانون تأسیس و اداره این گونه مدارس نه تنها نیازی به اخذ مجوز از شهرداری و شوراهای شهر ندارند بلکه شهرداری‌ها و شوراهای شهر موظف و مکلف به همکاریهای لازم برای توسعه این گونه مدارس هستند.

۶ ـ چنانچه به رویه عملی در همین شهر بزرگ تهران نگریسته شود شاید هم اکنون فرزندان یا برادران و خواهران یا منسوبین و آشنایان خیلی از مقامات اداری و قضایی و حتی شهرداری‌ها در مدارس مشغول به تحصیل باشند که لزوماً دارای کاربری آموزشی نباشد زیرا به قطع یقین محلهای با کاربری آموزشی کفاف ۲۰ میلیون دانش آموز در سراسر کشور را نمی‌کند اما محلهایی که براساس قانون و مصوبات مدارس غیردولتی با رعایت مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس و سایر مراجع ذیربط معد برای امر آموزشی شناخته می‌شوند هیچ ممنوعیت قانونی ندارد که با فقدان کاربری آموزشی برای امر تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد زیرا تنها مستمسک شهرداری بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بوده که ممنوعیت این بند اساساً در خصوص دایر کردن اماکن محل کسب و پیشه و تجارت در محلهای غیرتجاری بوده و ارتباطی به محلهای آموزشی نداشته و امر آموزش کار تجاری و کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شود و مستلزم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مؤسسین این گونه مدارس نمی‌باشد و شهرداری نمی‌تواند با تمسک به این بند و مصوبه شورای شهر از استمرار امر آموزش در محلهای مسکونی معد برای آموزش مورد اجاره یا ملکی مؤسس جلوگیری نماید.

لذا چنانچه مصوبه مذکور ابطال نگردد قطعاً مورد استناد شهرداری‌های سراسر کشور قرار خواهد گرفت و مانع بزرگی برای امر آموزش ایجاد خواهد کرد و در نهایت با صدور آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ یا با وضع جریمه‌های سنگین نهایتاً تحمیل آن به مالک یا مؤسسین مدارس در آخر مردم باید هزینه‌های آن را با ازدیاد و افزایش شهریه‌های زیاد متحمل شوند لذا استدعا می‌شود با عنایت به مخالفت مصوبه مذکور با قانون تأسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی و با توجه به مخالفت با قواعد و موازین فقهی و شرعی و برخلاف احترام به اصل مالکیت و احترام به مالک ملک که در اسلام مورد تکریم قرار گرفته و دخالت در امر واگذاری محلهای معد برای آموزش توسط شهرداری که یک نهاد غیردولتی و عمومی برای اداره بهتر شهر تأسیس شده و در وظیفه شغلی آن مرجع نبوده و مصداق بارز دخالت در امور کاری اداره آموزش و پرورش تلقی می‌گردد تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.»

متن بند ۳ مصوبه شماره ۳۲ـ ۱۳۹۳/۲/۷ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر می‌باشد:

«۱ـ ....

۲ـ .....

شماره جلسه: ۳۲    عنوان جلسه: عادی     روز: یکشنبه     تاریخ تشکیل جلسه: ۹۳/۲/۷        صفحه: ۲

۳ـ در جلسه موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید

مقرر گردید در خصوص مدارس غیرانتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محلهای غیرکاربری آموزشی را  ندارد. در صورت مشاهده شهرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن به موجب لایحه شماره ۲۹۸۷/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ توضیح داده است که:

«سلام علیکم

احتراماً در خصوص دادخواست مؤسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن به شماره ثبت ۱۱۳۰ با مدیریت آقای عبداله شیرازی که با وکالت جناب آقای محمود کنارودی تقدیم دفتر دیوان عدالت اداری گردید مقرر شد نسبت به پاسخ آن اقدام که موارد ذیل به نظر آن بزرگواران می‌رسد:

در اصل ۱۰۰ قانون اساسی اعلام فرموده که «برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی... شورای ده، بخش، شهر ... صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».

در اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز آمده است «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ و ۱۳۹۲/۱/۲۷ که اعلام نموده است مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض نگیرد لازم‌الاجرا می‌باشد و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند و شورا هم موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نمایند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود و هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

شورای اسلامی شهر تنکابن قبل از مصوبه شماره ۳۲ ـ ۱۳۹۳/۲/۷ شورا طی نامه شماره ۲۲۲۴/ش ـ ۱۳۹۲/۷/۱ به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیز اعلام کرده بود که در تبدیل خانه مسکونی به آموزشی نسبت به تغییر کاربری آن از طریق مراجع ذیربط اقدام نمایند که آموزش و پرورش تنکابن به آن توجه ننموده و پس از آن مجدداً موضوع مانحن فیه نیز در شورای اسلامی شهر تنکابن به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۷ مصوب گردید و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن ابلاغ نمود که در مهلت مقرر نیز از سوی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن که متولی امر آموزشی شهرستان می‌باشد اعتراض به مصوبه مذکور ننموده است و مصوبه نیز لازم‌الاجرا شد و علاوه بر اینها اگر قرار باشد که هر کسی ملک مسکونی خود را تبدیل به مدرسه نماید آیا در شهر هرج و مرج نخواهد شد ما از طرف همسایگان چنین مدارسی که بدون هماهنگی شهرداری اقدام به دایر کردن مدارس غیرانتفاعی یا غیردولتی در مجموعه‌ها و مناطق مسکونی می‌کنند شدیداً مورد اعتراض واقع می‌شویم و لذا مؤسسه آموزشی سروش نیز از جمله این مدارس می‌باشد. در ماده ۷۶ قانون فوق‌الذکر نیز از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر را در بندهای ۲ و ۴ و ۵ به صراحت ذکر نموده است لذا لازم است که مؤسسه آموزشی سروش با طی مراحل قانونی و تهیه مکانی که کاربری آن آموزشی و فرهنگی است اقدام به تأسیس مدرسه و آموزشگاه نماید تا مزاحمتی برای سایر ساکنین ایجاد نشود و شورا هم بتواند پاسخگوی اعتراضات مردمی باشد و لذا تقاضای رد دعوی مؤسسه مربوطه مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۳۳۰۶ـ۱۳۹۴/۶/۲۴ اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۷۰۵/۲۰۰ـ ۱۳۹۴/۱/۲۴

موضوع بند ۳ جلسه سی و دوم مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بند ۳ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»             

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۳۳۰۶ـ۱۳۹۴/۶/۲۴ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می‌شود.

ب: نظر به اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و تصویب حکم مقرر در بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13443