X
تبلیغات
رایتل

رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر

دوشنبه 3 مهر 1396

رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲  

 


مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۶۶

سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۸


رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ 

شماره هـ/۱۲۷۰/۹۵                                                                      ۱۳۹۶/۳/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

«ابطال ماده۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲       شماره دادنامه: ۱۸۴      کلاسه پرونده: ۱۲۷۰/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت راجع به عوارض حق النظاره مهندسی ناظر تعیین تکلیف شده است. متن این ماده به قرار زیر است:

ماده ۲۱: عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر:

اخذ ۳% عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان، بر مبنای آخرین رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان که توسط سازمان مهندسی اعلام می‌گردد.

۲ـ متن رأی شماره ۲۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ هیأت‌عمومی به قرار زیر است:

« با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شـورای اسلامی شهر دولت آبـاد بـرای اجرا در سـال ۱۳۹۱، دایر بـر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۱۳۹۵/۱۲/۷ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی به موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده  معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۱۲۲۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض از حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر وضع کرده است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13346

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.