X
تبلیغات
رایتل

رأی شماره۱۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی

دوشنبه 3 مهر 1396

رأی شماره۱۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند۱ صورتجلسه شماره۱۲۳۲۷/۸۷/هـ ـ۳ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی  

 


مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۶۶

سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۸


رأی شماره۱۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند۱ صورتجلسه شماره۱۲۳۲۷/۸۷/هـ ـ۳ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی 

شماره هـ/۴۳۲/۹۲                                                                         ۱۳۹۶/۳/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

«ابطال بند۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/هـ ـ ۳ـ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲      شماره دادنامه: ۱۷۴        کلاسه پرونده: ۴۳۲/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمود اسدایوبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/هـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/هـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب مالک یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۳۸۸/۹۵ مترمربع مطابق سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی ۱۶۸/۵۰۰۷ در محدوده شهرداری منطقه ۵ کرج می‌باشم که در سال ۱۳۹۱ جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه مراجعه نمودم شهرداری مذکور قبل از صدور دستور نقشه و صدور پروانه ساختمانی زمین اینجانب را در محدوده باغ شهری و مشمول مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج قرار داده است و مطالبه ارزش ۳۰% از مساحت پلاک مذکور را نموده و جهت ارزیابی مراتب را به هیأت کارشناسان ارجاع داده است. نظر به اینکه اولاً: پلاک مذکور بـه مساحت ۳۸۸/۹۵ مترمربع طی سند رسمی در مرداد ماه ۱۳۷۹ تفکیک و به نام اینجانب انتقال رسمی یافته است سالها قبل از مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج می‌باشد و تفکیک آن قبل از مصوبه مذکور می‌باشد.

ثانیاً: بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ شورا ناظر به عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد مترمربع و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه‌های خدماتی به اراضی موصوف می‌باشد. لذا مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ که در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج به تصویب رسیده است خلاف موازین قانونی و خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد. زیرا مصوبه اخیرالذکر به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز صاحبان این گونه املاک بوده است در حالی که تفکیک پلاک مذکور سالها قبل از مصوبه شورا و به صورت قانونی با پرداخت هزینه‌های مربوط به تفکیک آن به شهرداری منطقه ۵ انجام گرفته است.

ثالثاً: مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج خلاف اصل ۱۵۰ قانون اساسی و خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث «لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه» می‌باشد. علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و شرع مقدس می‌باشد از محضر محترم قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج مورد استدعا می‌باشد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۴۳۲/۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اعلام کرده است که:

«مدیریت محترم کل دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت و قبولی طاعات

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۴۳۲/۹۲ موضوع تکالیف اینجانب علیه شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج و شهرداری منطقه ۵ کرج مبنی بر تقاضای اینجانب به صدور حکم بر ابطال مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج بدین وسیله منجزاً تقاضای اینجانب ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/هـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج می‌باشد که بر خلاف قانون و شرع مقدس تصویب شده است.»

متن بند ۱ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ بند ۱ صورتجلسه، موضوع نامه شهردار به شماره ۸۶/۶۴۸۸/ش ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ به شرح ذیل:

احتراماً با عنایت به اینکه وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه هماهنگی حفظ سرانه‌های خدماتی (موضوع مصوبه شماره ۳/۵/۸۶/۳۵۷۰/ش ـ ۸۶/۵/۱۳) ۳۰% از مساحت اراضی بالاتر از ۱۰۰۰ متر که دارای رأی باغ طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرداری می‌باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تأمین سرانه‌های خدماتی تعیین گردیده و بر همین اساس شورای محترم در بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد متر و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه‌های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می‌رساند از آنجا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از ۵۰۰ متر) علاوه بر اینکه موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می‌آورد، باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوطه که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه‌های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیرمجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره‌مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع پیشنهاد می‌گردد عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکین آنها موظف شوند ۳۰% از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه‌های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر اینکه عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار (۱۰۰۰) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید و آقای صدرنژاد تذکر قانونی خود را طی نامه‌ای به شرح ذیل اعلام نمودند:

احتراماً در خصوص نامه ۸۶/۶۴۴۸/ش ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ شهرداری مبنی بر اخذ ۳۰% ارزش کارشناسی شده املاک زیر ۵۰۰ مترمربع بدین وسیله اعلام می‌دارد براساس قانون اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع باغ نیست و شامل    نمی‌شود. نظر به اینکه شورا مصوبه‌ای را تصویب نموده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیرقانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیر حقوقی، امور پیمانها و اجرائیات شهرداری کرج، به موجب لایحه شماره ۱۹۳۲ ـ ۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۹ اعلام کرده است که:

«۱ـ شاکی در دادخواست اعلام نموده که مالک پلاک ثبتی شماره ۱۶۸/۵۰۰۷ به مساحت ۳۸۸/۹۵ مترمربع می‌باشد و مشمول ضوابط باغات نمی‌گردد در حالی که حسب گزارش شماره ۱۲۴۸۹۶/د ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ مدیریت شهرسازی، پلاک مذکور از طریق مقررات موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت منجر به سند مالکیت شده است همان طوری که قضات رسیدگی کننده مستحضر هستند آراء صادره از طریق هیأت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، بدون اخذ مجوز از شهرداری صادر و این امر مانع اسقاط حقوق شهرداری و اخذ حقوق عمومی نخواهد بود چرا که پلاک مذکور قبل از تفکیک، دارای مساحتی بیش از ۵۰۰ مترمربع و مشمول مقررات دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است.

۲ـ همان طوری که قضات رسیدگی کننده ملاحظه می‌نمایند پلاک موضوع دعوی بدون پرداخت یا اخذ مجوز از شهرداری تفکیک و منجر به سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت شده است که بر این اساس مالک قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا هرگونه مجوز دیگری مکلف به پرداخت حقوق عمومی است، چرا که دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مشمول پلاک مذکور بوده و اسقاط این امر نیاز به حکم قانون داشته و صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ دلیل بر عدم محق بودن شهرداری در اجرای قوانین آمره نخواهد بود.

۳ـ شاکی در دادخواست به مکاتبه شماره ۱۱۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۹ و مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج استناد کرده است، حال آن که در نامه شماره ۱۱۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۹ تصریح شده است، نوعیت پلاک در رأی کمیسیون ماده ۱۲ (قانون زمین شهری) به صورت دایر باغ عنوان شده است که رأی مذکور برای شهرداری و سایر ادارات و مراجع قانونی لازم‌الاجراء است چرا که از طرف مراجع ذیصلاح و در حدود اختیارات آنان صادر شده است و بر این اساس شاکی درخواست تغییر نوعیت و کاربری را داشته و حسب درخواست مالک پرونده در کمیسیون توافقات شهرداری مطرح و در راستای توافق با مالک مقرر به اخذ ۳۰% ارزش ملک جهت تغییر کاربری شده است.

۴ـ در صورتی که شاکی درخواست تغییر کاربری نداشته باشد اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر منتفی و براساس مقررات ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل آن اقدام خواهد شد و مراتب فوق در سطر چهارم نامه استنادی شاکی به شماره ۱۱۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۹ «... توافقات مقرر گردید ...» تصریح شده است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد است.

با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت و از آنجا که پلاک موضوع دعوی از طریق ماده ۱۴۷ تفکیک و منجر به اخذ سند مالکیت گردیده و از طرفی رأی کمیسیون ماده ۱۲ پلاک به صورت باغ بوده لذا اجرای مقررات ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل آن دایر بر پرداخت سرانه خدماتی به شهرداری ضروری است که بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر نامه شماره ۱۲۴۸۹۶/د ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و دستورالعمل ماده ۱۴ پیوست است. ضمناً آقای محسن حیدری جهت ثبت لایحه حاضر به حضور معرفی می‌گردد.»

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع بند ۱ صورتجلسه مورخ شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/هـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که:

«بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.»             

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۷/۱۲۳۲۷/هـ۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ با عنایت به اینکه به موجب قسمت ۱ بند د ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ از نظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته باشد، لذا برای تعریف باغ صرف نظر از این که شورای اسلامی مرجع تعیین نوعیت زمین (باغ) می‌باشد یا خیر چون وصف باغ را به اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز تسری داده است از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت، واجد ایراد است. همچنین مطابق حکم مقرر در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب سـال ۱۳۶۷، سهم شهرداری‌ها در مقابل استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر حداکثر بیست درصد تعیین شده است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آنچه که در هنگام تفکیک جزء خیابان و کوچه‌ها واقع می‌شد، شهرداری برای آن قسمتها وجهی پرداخت نمی‌کرد، بنابراین وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی در بند یک مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین و مقررات فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13347

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.