صلح و سازش دعاوی در دیوان عدالت اداری

رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 

صلح و سازش دعاوی در دیوان عدالت اداری 

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی:در دعاوی عمومی یا دولتی اصل بر منع سازش و توافق است؛ چه اینکه حفظ مصلحت عمومی و حکومتی اینگونه اقتضاء می‌کند تا اجرای قانون بر توافقات فردی مقدم دانسته شود اما در بسیاری از دعاوی طرح شده علیه دولت یا نهادهای حاکمیتی در دیوان عدالت اداری، امکان سازش بین شاکی و طرف شکایت تا حدودی در قانون دیده شده است.

هرکسی می‌تواند نسبت به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی و نیز تصمیمات یا دستورات مقامات دولتی و اجرایی نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال موارد برخلاف قانون را درخواست کند؛ اگرچه به نظر می‌رسد که در خصوص تصمیمات غیرقانونی، سازش بین شاکی و طرف دعوا امری بی‌معنا به نظر می‌رسد اما در خصوص نحوه اجرای آرای صادره از دیوان یا موارد دیگر، امکان سازش بین طرفین دیده است.  برای بررسی بیشتر این موارد، ذبیح‌الله واحدی، رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح نحوه صلح و سازش در دعاوی مطروحه نزد دیوان عدالت اداری پرداخته است.

واحدی درگفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: مطابق اصل 139 قانون اساسی، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون معین می‌کند.»

وی ادامه داد: مطابق با حکم کلی که از مفاد اصل 139 برداشت می‌شود، در حوزه حقوق عمومی، اصل بر منع سازش و توافق است. نکته حایز اهمیت آن است که چنانچه موضوع، رای صادره از مراجع قضایی یا تصمیمات مقامات صلاحیت‌دار اداری باشد، لازم‌الاجرا بوده و بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در قبال اجرای این‌گونه موارد جرم تلقی شده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

  اعتبار توافقات اصحاب دعوی

رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در یک تفسیر موسع از ماده 576 قانون مجازات اسلامی می‌توان این‌گونه استنباط کرد که چنانچه به موجب تصمیم یکی از مراجع شبه‌قضایی یا مطابق تصمیم مقام صلاحیت‌دار اداری، حق یا تکلیفی معین شده باشد، کسی نمی‌تواند بر خلاف آن توافق کند و کلیه اقدامات باید در مسیر اجرای صحیح تصمیم مقام صلاحیت‌دار اداری یا رای مرجع شبه‌قضایی باشد. در این خصوص توجه به مفاد ماده 114 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خالی از لطف نیست.

وی افزود: بر اساس ماده 114 ایین قانون، «چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم‌علیه به تعهدات خود عمل نکند، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌کند.»

 پیش‌بینی سازش بین طرفین در مرحله اجرای آرای دیوان عدالت اداری

به گفته واحدی، از مفاد ماده 114 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به صورت ضمنی چنین برمی‌آید که در مرحله اجرای آرای دیوان عدالت اداری، سازش بین طرفین پیش‌بینی شده است و از آنجایی که در دعاوی مطروح در دیوان عدالت اداری، یک طرف دعوا دستگاه‌های اجرایی و دولتی یا سازمان‌های حقوق عمومی هستند، ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که بر خلاف اصول و قواعد پیش‌گفته توافق و سازش در حوزه حقوق عمومی مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: این موضوع در حالی است که بنا به اصول و مبانی باید گفت این استنباط، صحیح نیست و موضوع صلح و سازش در دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری، نه در خصوص ماهیت دعوی بلکه در خصوص نحوه اجرای رای است. به عبارت دیگر، تغییر در مفاد رای صادره از دیوان عدالت اداری در قالب صلح و سازش ممنوعیت دارد.

 ضرورت رعایت غبطه و منافع دولت در دعاوی دیوان عدالت اداری

رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در دعاوی دیوان عدالت اداری باید رعایت غبطه و منافع دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوق عمومی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر بر اساس رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت شده باشد، ممکن است بین شهرداری و محکوم‌له در خصوص چگونگی پرداخت خسارت، توافقی حاصل شود؛ مانند اینکه به جای پرداخت خسارت، تراکم یا پروانه ساختمانی یا معافیت عوارضی به محکوم‌له تعلق گیرد.

وی تاکید کرد: باید گفت که صلح و سازش با مفاد و شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ ماهیت و نتیجه، متفاوت با دعاوی مطرح در دیوان عدالت است.

در یک نظر، اساسا حتی توافق در زمینه اجرای رای نیز مخالف با شان دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی  دادرسی اداری است.

واحدی در ادامه بیان کرد: نکته مهم دیگر آن است که صلح و سازش در دعاوی مربوط به دادگاه‌های عمومی مطابق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی، منتهی به صدور گزارش اصلاحی می‌شود. در حالی که در دیوان عدالت اداری، چنین اقدامی انجام نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل ذکر دیگر نیز آن است که اصولا آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با درخواست محکوم‌له به شعب اجرای احکام ارسال می‌شود و در مرحله اجرای حکم، قاضی اجرای احکام، به فراهم کردن زمینه اجرای رای مبادرت می‌کند.

 این اقدام معمولا با حضور طرفین دعوا صورت می‌پذیرد و چنین اقدامی را نیز نمی‌توان صلح و سازش تلقی کرد.

منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18018