رأی شماره۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

جمعه 19 خرداد 1396

رأی شماره۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب    

 


مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۶۰

سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۰


رأی شماره۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب 

شماره هـ/۴۵۴/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۲/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۲۹       شماره دادنامه: ۴۴     کلاسه پرونده : ۴۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و


به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۴۳۳ با موضوع دادخواست خانم الهام جوینده به وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حدنصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۲ـ ۱۳۹۴/۹/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

این دیوان در رسیدگی به دعوای تحویل حدنصاب خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و برای اثبات این موضوع دو گونه استدلال می‌آورد الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری.

الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمی‌باشد ولی از به کارگیری در راستای انجام وظیفه در بند ب ماده مذکور می‌توان نتیجه گرفت صلاحیت دیوان منحصر در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده ۱۰ است و در تبیین عمل اداری می‌توان سه خصیصه را برای آن برشمرد. ۱ـ عملی اداری است که در راستای انجام وظیفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول ۱۳۸و ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت تکلیفی یا تشخیصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می‌نماید. یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون، مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظیفه یا اعمال اختیار می‌نماید عمل وی اداری می‌باشد اما هرگاه عمداً مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحیت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقیم قانون، مقررات یا امر آمر قانونی نباشد مثلاً ناشی از الزام قراردادی می‌باشد این عمل اداری نمی‌باشد. ۲ـ عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنیوی صورت می‌پذیرد عمل اداری تلقی نمی‌شود (اصول ۳ و۲۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۳ـ عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر رابطه (مردم) مشهود است آنگاه که دولت مالیات می‌گیرد، ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک می‌کند، برای ورود کالا عوارض اخذ می‌نماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است. حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد می‌خواهیم بدانیم تحویل حدنصاب عمل اداری است یا خیر و به نظر می‌رسد تحویل حدنصاب عمل اداری نمی‌باشد زیرا، اولاً: ناشی از حکم مستقیم قانون نمی‌باشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبیع ناشی از عقد بیع صحیح است (بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی) ثانیاً: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت) بر طرف دیگر ملاحظه نمی‌گردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت می‌پذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است. نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشیده است.

ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذی‌صلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر می‌پردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد می‌شود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان می‌پذیرد به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره‌مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می‌شود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی می‌نماید سپس مقامات عمومی بررسی می‌نمایند آیا وی مالک زمین است اگر مالک زمین است آیا در اجرای قانون زمین شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان می‌پذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق می‌گردد با توجه به دو استدلال مذکور که نشان می‌دهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود، و اثر ناشی از قرارداد است و با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۳۳ـ ۱۳۷۵/۲/۲۹، ۱۹۷ ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰  و ۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد می‌شود رسیدگی می‌نماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسیدگی نمی‌کند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون) نمی‌باشد عمل اداری تلقی نمی‌شود صحیح به نظر می‌رسد) و مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام می‌دارد. دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذی‌صلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۲۴ با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیهذا حکم بـه ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانـه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13279

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.