رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

جمعه 12 خرداد 1396

رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر    

 

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۵۷

یکشنبه،۷ خرداد ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۳۴


 رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر 

شماره۸۰۷/۹۲                                                                               ۱۳۹۶/۲/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵      شماره دادنامه: ۳۰     کلاسه پرونده: ۸۰۷/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل عزیزی فراز


موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند:

شورای اسلامی شهر همدان به شرح مصوبه پیوست که تحت عنوان بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، مبادرت به وضع ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر نموده و شهرداری همدان با استناد به این مصوبه عوارضی تحت عنوان تبلیغات محیطی دریافت می‌کند. هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوب به سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدماتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد.

در ضمن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه‌های شماره ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و شماره ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و شماره ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱/۱۸ مصوبات مشابه تعدادی از شورای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال کرده است. با توجه به مراتب یاد شده:

از آن جا که مصوبه شورای شهر همدان که تحت عنوان بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج گردیده و وصول عوارضی به عنوان هزینه تبلیغاتی محیطی را تجویز کرده است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان می‌باشد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان       بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰

سازمان زیباسازی

ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

۱ـ ضوابط نصب هر گونه تابلو در انواع مختلف بر اساس طرح جامع زیباسازی که توسط سازمان زیباسازی تهیه و توسط شورای شهر تصویب خواهد شد، به اجرا گذاشته می‌شود.

۲ـ هرگونه تبلیغ محیطی بر روی فضاهای تبلیغاتی و تابلوهای سطح شهر نیازمند اخذ مجوز از سازمان زیباسازی خواهد بود.

۳ـ هرگونه نصب تابلو در سطح شهر همدان بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیبا‌سازی (و تا تصویب طرح جامع و با مصوبه شورای شهر) به غیراز مواردی که در بندهای آتی خواهد آمد، شامل پرداخت عوارض نصب بر اساس جدول شماره ۳۵ و ۳۶ می‌باشد.

۴ـ هرگونه تبلیغ محیطی بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیباسازی (و تا تصویب طرح جامع و با مصوبه شورای شهر) در انواع مختلف از هر نوع تابلو، پیکره، سازه که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه هر نوع کالا یا خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده شهر همدان و در معرض دید عموم قرار داده شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام، ایستاده با پایه مستقل، متحرک، الکتریکی، نوشته بر روی بنر، پارچه، شیشه، کارتن پلاستیک و غیره مستلزم پرداخت عوارض تبلیغات محیطی بر اساس جدول شماره ۳۵ و ۳۶  و ۳۷ می‌باشد.

۵ ـ عوارض تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی که محصولات و کالاهای تولید داخلی را تبلیغ می‌کنند یک برابر، کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی را تبلیغ می‌کند ۲برابر و برای محصولات و تولیدات خارجی ۳برابر جدول شماره۳۶ محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره: عوارض فوق صرفاً جهت صنوفی لحاظ می‌گردد که نمایندگی معتبر محصولات وکالاهای تولید داخلی یا خارجی را داشته باشند و در تابلوهای سر درب خود نام شرکت یا کالا را هم اضافه نماید و در صورت عدم دارا بودن نمایندگی مکلف به پرداخت عوارض به میزان ۵ برابر تعرفه‌های مذکور در بند ۵ خواهد بود در غیراین صورت اجازه هیچگونه تبلیغات نخواهند داشت و صرفاً مجاز به معرفی صنف خود بر روی تابلو سر درب می‌باشند و شهرداری همدان مجاز به اعمال مقررات می‌باشد.

۶ ـ تابلوها به شرح ذیل از پرداخت عوارض نصب و بهره‌برداری معاف می‌باشند:

تابلو‌های انتظامی ترافیکی

تابلوهای پارچه‌ای موقت حاوی پیام شادباش، تسلیت و فرهنگ‌سازی عمومی

تابلوهای نصب شده بر سر درب و نورپردازی واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای انتظامی به مساحت ۱ مترمربع به تعداد یک عدد به استثناء شرکتهای دولتی و شعب بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت مطابقت با مصوبه کمیته سیما و منظر شهری

تبصره۱: عوارض بر تابلوهای منصوب بر سر درب کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با ضریب ۱ برابر و مؤسسات قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی با ضریب ۰/۵ برابر بر اساس جدول شماره ۳۶ محاسبه و دریافت خواهد شد.

سازمان زیبا سازی

تابلوهای پزشکان و وکلای دادگستری، دفترخانه اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک حداکثر به مساحت ۱ مترمربع به تعداد یک عدد.

تابلوهای منصوب صنفی بر سر درب بنگاه ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات، مطبوعات، دفاتر مرکزی، اتحادیه صنفی، سندیکاها، مجامع امور صنفی، احزاب، انجمنها، تشکلهای غیردولتی و مشارکتهای مردمی، خیریه‌ها و مؤسسات مذهبی و مراکز فرهنگی، آموزشی دولتی، مهد کودکها به مساحت حداکثر ۱ مترمربع و تعداد یک عدد.

تبصره۲: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع بند ۶ از ضوابط تعیین شده تجاوز نماید، مشمول پرداخت عوارض تبلیغات محیطی بر مبنای کل مساحت تابلو طبق جداول ۳۶ و ۳۸ خواهد بود.

۷ـ تا زمان تصویب طرح جامع زیباسازی و تعیین ضوابط نصب تابلو در سطح شهر همدان کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر بر اساس جداول ۳۶ و ۳۸ شامل پرداخت عوارض نصب و تبلیغات محیطی خواهند بود و پس از تصویب طرح جامع ابعاد کلیه تابلوهای تبلیغاتی باید منطبق با ضوابط طرح جامع زیباسازی اجرا گردد.

۸ ـ عوارض نصب و بهره‌برداری از هر نوع سازه تبلیغاتی بسته به مدت زمان بهره‌برداری (دائم یا موقت) محاسبه و وصول خواهد شد.

۹ـ عوارض نصب و بهره‌برداری از سازه‌های تبلیغاتی دائم که شامل انواع تابلوهای سر درب می‌باشد به ازاء هر مترمربع در هر ماه محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۰ـ عوارض نصب و بهره‌برداری از سازه‌های تبلیغاتی موقت که شامل انواع پرده، بنر، کارتن پلاستیک نصب خودرو تبلیغاتی بر روی داربست، چادرهای برپایی نمایش، نمایشگاه، فروش بلیط، انواع چترهای تبلیغاتی، بالن و غیره بوده که به صورت موقت نصب و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت به ازای هر مترمربع اشغال سطح در هر روز محاسبه و اخذ خواهد شد. (جدول شماره ۳۸)

۱۱ـ واگذاری و بهره‌برداری از کلیه سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر اعم از بیلبوردها، پایه بنرها، تابلوهای دوقلو، تابلوهای چند وجهی و غیره که در مالکیت سازمان زیباسازی می‌باشند بر اساس قیمتهای پایه جداول ذیل انجام خواهد شد.




توضیح: ستون مربوط به قیمت واگذاری از طریق مزایده، صرفاً به منظور تعیین قیمت پایه مزایده بوده و به افرادی که در مزایده بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد.



توضیح: ستون مربوط به قیمت واگذاری از طریق مزایده، صرفاً به منظور تعیین قیمت پایه مزایده بوده و به افرادی که در مزایده بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۵۲/۳۶۲۳۲۲ ـ ۱۳۹۳/۵/۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال جوابیه (شکایت آقای اسماعیل عزیزی فراز)

با سلام

بازگشت به اخطاریه کلاسه ۸۰۷/۹۲ موضوع شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۲۷۷  در رابطه با شکایت آقای اسماعیل عزیزی فراز مبنی بر ابطال ضوابط اخذ عوارض نصب بهره‌برداری تابلو به شرح ذیل دلایل بر اساس شکایت مطروحه به استحضار می‌رساند:

اولاً: مستنداً به بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن موضوع مطالب با الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوع و انتشار آن برای عموم از وظایف شوراهای اسلامی شهر بر شمرده شده است. لذا وضع ضوابط و عوارض بر نحوه نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری نه تنها برخلاف قانون نمی‌باشد بلکه تصریحاً به صدر ماده ۷۶ قانون اخیر از وظایف شوراهای اسلامی است جالب آن که شاکی در شکایت خود صرفاً مدعی خلاف بودن مصوبه بدون ذکر دلیل یا مستند مورد ادعا می‌باشند.

ثانیاً: مطابـق ماده ۹۲ قانون شـهرداری نوشـتن هر نوع مـطلب یا الصاق هر نوع نوشتـه بر روی دیوارهای شهر اعم از املاک و منازل و هر محل و فضایی که در مرئی و منظر عموم است ممنوع می‌باشد مگر محلهایی که شهرداری بر اساس ضوابط و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر مصوب می‌نماید از طرفی آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات شورا مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران تعیین ضوابط و عوارض در این رابطه به شورای شهر محول شده است.

ثالثاً: یکی از اهداف و وظایف ذاتی مدیریت شهری در راستای زیباسازی شهری، ساماندهی و یکسان‌سازی تابلوهای سر درب مغازه‌ها اماکن تجاری و اداری است به طوری که مالکین یا متولیان هر یک از این اماکن در سهم و حصه مالکیتی خود و به نسبت آن امکان نصب تابلو و بهره‌برداری از آن را دارند و الا ساخت و نصب بی ضابطه و بدون اندازه مشخص و بدون نظارت و تصویب مقامات شهری عایدی جز هرج و مرج و بی نظمی و مخدوش نمودن چهره و منظر شهر را در پی نخواهد داشت و نتیجه این خواهد شد که هر کس به میل و سلیقه خود آرایش و زیبایی شهر را مورد لطمه قرار دهد.

رابعاً: شاکی در فراز صفحه دوم شکایت خود عنوان نموده‌اند که تابلوهای منصوبه علی القاعده مبین محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه خدمات مربوطه نیست در حالی که اساساً خلط مبحثی فاحش روی داده است به گونه‌ای اتفاقاً نصب تابلو در اماکن تجاری صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و اندک تردیدی در این باره ممکن است معطوف به دوایر دولتی باشد که آن هم در جای خود قابل بحث و نقادی می‌باشد.

ملاحظه می‌فرمایید دعوی مطروحه متکی به هیچ دلیلی نبوده و متأسفانه طرح چنین دعاویی از اشخاص نامعلوم که اصلاً نه هویت آنها و نه ذینفعی آنها در حد موضوع است چیزی جز اتلاف وقت گرانبهای هیأت در رسیدگی به پرونده‌های مستحق توجه نتیجه‌ای بیش نخواهد داشت. لذا با عنایت به مراتب معروضه تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای تجاری و اداری به استثناء ۱) عبارت «به استثناء شرکتهای دولتی، شعب بانکها، مؤسسات اعتباری» از قسمت سوم بند ۶، ۲) قسمت اول تبصره ۱ بند ۶،  ۳) تبصره ۲ بند ۶ به موجب دادنامه شماره ۱۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.                                

در خصوص تقاضای ابطال سایر بندها از تعرفه فوق‌الذکر، پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13246

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.