رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها

جمعه 29 اردیبهشت 1396

رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۸ و ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۷/۳/۱۰۸۰۹ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها     
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۵۴

چهارشنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۲۵


رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۸ و ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۷/۳/۱۰۸۰۹ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها 

شماره هـ/۱۷۱/۹۰                                                                           ۱۳۹۶/۲/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال مواد ۱۸ و ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵     شماره دادنامه: ۲۷     کلاسه پرونده: ۱۷۱/۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم لیلا باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۸، ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان


گردش کار: خانم لیلا باقری به وکالت از بانک پارسیان و با مدیریت آقای علی سلیمانی شایسته به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۸، ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: شورای شهر برازجان در سال ۱۳۸۸ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض از جمله عوارض کسب و پیشه نمود و شهرداری مربوطه طی اطلاعیه‌ای بانک پارسیان شعبه برازجان را ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه نمود در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد. به نظر می‌رسد می‌باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر باشد قابل تفکیک شد بدین شرح که: ۱ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و نسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند عوارض و موارد را حداکثر تا ۱۱/۱۵ هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) کماکان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می‌باشد.

۲ـ اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردید لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال گردیده و همچنین به موجب رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ نیز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غیرقابل قبول و غیرقانونی تلقی و ابطال شده است. بنابراین آراء مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی رغم اینکه ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست، دارد از آن جا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می‌باشد. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت.

با عنایت به  مراتب معنونه ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ صادر شده از شورای اسلامی برازجان مورد استدعاست. ضمناً از آن جا که شهرداری مربوطه از ارائه تصویر مصوبه مذکور امتناع می‌نمایند و امکان دسترسی به آن نیز میسر نیست خواهشمند است در مقام تبادل لوایح دستور فرمایید، تصویر مصوبه مذکور را ارسال نمایند.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۳۱۲ـ ۱۳۹۰/۴/۱۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۱۶۳ موضوع شکایت موکل (بانک پارسیان) به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر برازجان، در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار می‌رساند:

به دلالت نامه شماره ۵۱/۱۰/۳۸۸۴۶ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شهرداری برازجان، بانک را ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه مستنداً به مواد ۱۸، ۴۴، ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان نموده است. بنابراین:

۱ـ ماده ۱۸ مصوبه مذکور که در مقام وضع عوارض نصب تابلوی تبلیغاتی

۲ـ ماده ۴۴ مصوبه مذکور که در مقام تعیین بهای خدمات بانکها و مؤسسات مالی

۳ـ ماده۶۱ مصوبه نیز که جریمه تأخیر در پرداخت عوارض را تعیین کرده است به لحاظ مطالب معروضی به شرح دادخواست تقدیمی مورد اعتراض بوده که رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ابطال آنها مورد استدعاست.»

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان

«ماده ۱۸:

عوارض نصب تابلو تبلیغاتی

۱ـ از کلیه تابلوهای تبلیغاتی که در سطح شهر با مجوز شهرداری نصب می‌گردد برای هر مترمربع ۱ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی برای هر ماه محاسبه و وصول می‌گردد.

۲ـ تابلوهایی که بر سردرب محل فعالیت جهت معرفی و یا راهنمایی عمومی از سوی واحدهای فعال دارای مجوز نصب می‌گردند نیز معادل یک برابر قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع وصول می‌گردد.

۳ـ کلیه تابلوهای تبلیغاتی که بدون اجازه شهرداری در سطح شهر نصب می‌گردند شهرداری مجاز است نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید.

۴ـ دیوارنویسی مستلزم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر می‌باشد و در صورت انجام هر گونه دیوارنویسی مجاز به ازای هر مترمربع ۲ برابر قیمت منطقه‌ای به عنوان جریمه باید پراخت نمایند و هزینه پاک‌سازی هم وصول خواهد شد.

تابلوهایی که بر روی پایه در پیاده‌رو نصب می‌گردند مشمول عوارض معادل ۲ برابر ارزش قیمت منطقه‌ای روز دارایی در ازای هر مترمربع به صورت ماهیانه می‌گردد.

۵ ـ هر واحد حق استفاده از یک تابلو را دارد و چنانچه بیش از یک تابلو استفاده نماید به ازای هر مترمربع ۱ برابر قیمت منطقه‌ای عوارض اضافه بر عوارض معمول برای هر مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد.

۶ ـ کتیبه سر درب مغازه‌ها از عوارض فوق معاف است.

ماده ۴۴

بهای خدمات بانکها و مؤسسات مالی

از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندقهای قرض‌الحسنه بابت بهای فعالیت سطح شهر به شرح زیر عوارض دریافت می‌گردد.

شعب مرکزی بانکها ماهیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دیگر شعب بانکها ماهیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شعب مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دیگر شعب مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

صندوقهای قرض‌الحسنه ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال

ماده ۶۱

جریمه تأخیر

به ازای هر ماه تأخیر در هر کدام از عوارض ابلاغی پس از مهلت یک هفته‌ای از تاریخ ابلاغ ۳% از کل مبلغ عوارض محاسبه و وصول می‌گردد. جریمه فوق روز شمار می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس واحد حقوقی شهرداری برازجان به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۸۲۱ـ ۱۳۹۰/۷/۳۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۱۶۰

سلام علیکم

احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۹۰۰۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک پارسیان با مدیرعاملی آقای سلیمانی شایسته و به وکالت سرکار خانم لیلا باقری با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰۹۱۳/۷ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان دایر بر وضع [عوارض] کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها در مهلت مقرر قانونی با نمایندگی آقای ارسطو قائدی برازجانی کارشناس و نماینده حقوقی شهرداری برازجان به قرار شماره نمایندگی ۹/۱۰/۲۱۵۲۹ ذیل معروض داریم:

۱ـ ابتدا نظر قضات محترم را به قانون صنفی معطوف می‌داریم که در ماده ۹۰ قانون مذکور به صراحت کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی را از شمول پرداخت عوارض کسب و پیشه مشاغل و سیمای خدمات چون تابلوهای تبلیغاتی معاف دانسته است در صورتی که بانکها و صندوقهای مالی اعتباری خصوصی و غیردولتی و سهام آنان شخصی بوده و مشمول این قانون نمی‌باشد و می‌باید بهای خدمت که از شهرداری یا دیگر ارگانها دریافت می‌نمایند را پرداخت نمایند.

۲ـ نظر به اینکه استناد وکیل بانک پارسیان به رأی‌های صادر شده از دیوان عدالت اداری (رأی‌های شماره هـ/۶۳۳/۸۸ـ هـ/۲۹۱/۸۷) که مربوط به بانکهای ملی و صادرات می‌باشند از بانکهای دولتی بوده و قابلیت استناد از طرف وکیل را ندارد. زیرا که بانکهای خصوصی و غیردولتی از قبیل پارسیان، مهر ایران، پاسارگاد به دلیل خصوصی بودن مشمول این آراء نخواهند گردید.

۳ـ سوم اینکه بنا به صراحت قانون تجارت مرکز اصلی بنگاههای اقتصادی شرکتها در صورتی که شعبی داشته باشند مرکز اصلی امور آنان خود شعب می‌باشد و خود شعب پاسخگوی مسائل مبتلا به خود در سطح مناطق می‌باشند و محلی بودن فعالیت آنان لحاظ می‌شود و نمی‌توان اسقاط نمود که این مؤسسات به صورت ملی فعالیت دارند.

۴ـ از آن جا که بانکهای غیردولتی و خصوصی که به صورت گسترده در سطح کشور فعالیت دارند در ابتدا آنان به صورت بنگاههای اقتصادی فعالیت می‌نمایند و با امعان نظر در فعالیت آنان این مؤسسات غیردولتی در سطح شهرها و برای شهرداریها مشکلات عدیده ترافیکی، پارکینگی و ایجاد ضایعات حاصله را دارد که این موارد در حوزه فعالیت آنان اتفاق می‌افتد که بایستی آنان پاسخگو باشند و استدلال غیرمحلی بودن فعالیت آنان این مؤسسات را از پرداخت عوارضهای یاد شده مبرا نماید.

۵ ـ علیهذا با عنایت به اینکه بیشترین و بزرگترین تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهرها از آن بانکهای خصوصی می‌باشد که از آن جا که به صورت خصوصی فعالیت می‌نمایند و آنان بایستی عوارض را طبق تعرفه مصوب شوراهای اسلامی شهر و قانون پرداخت نمایند.

۶ ـ از آن جا که در لایحه تکمیلی سرکارخانم باقری وکیل در بند ۳، خود به طور ضمنی پرداخت عوارض از طرف بانکها را قبول نموده و اعتراض نسبت به تأخیر پرداخت عوارض کرده است و پرداخت تأخیر خود قانونی بوده است و بنا به قوانین جاری و مصوبات شورای اسلامی شهر صورت پذیرفته است.

۷ـ تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ صراحتاً اعلام داشته که شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض را داشته و این عوارض جهت تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای شهرهای کشور وضع شده است و شایان ذکر است فعالیت بانکهای غیردولتی و خصوصی بوده است که دادگاه می‌توانند جهت صحت این ادعا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلام نماید.

۸ ـ از آن جا که آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را بررسی نماییم تمامی شرکتها و سازمانها و مؤسسات (از قبیل آب و برق، دخانیات، خودروسازی تلفنهای ثابت و همراه ...) را مشمول پرداخت عوارض کرده است و ما می‌توانیم صراحتاً بیان داریم که بانکهای خصوصی مشمول پرداخت عوارض می‌شوند.

۹ـ نظر به این که وکیل در درخواست خود را مبنی بر وضع کسب و پیشه مشاغل نام برده است که در صورتی که این کسب و پیشه نبود کلیه بهای خدمات می‌باشد که هر مؤسسه که غیردولتی باشد نسبت به پرداخت آن ملزم می‌باشد.

۱۰ـ در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر نیز بانکها را معاف از پرداخت ننموده بلکه سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبار غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است که در این ماده بایستی سود اشخاص را در نظر گرفت و این ماده نسبت به بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص پرداخت عوارض مشمول قانون و وضع مصوبات شوراهای اسلامی می‌باشد.

  لذا مستدعی است آن مرجع با امعان نظر در جامع اوراق پرونده و دفاعیات و لایحه تقدیمی نماینده حقوقی این شهرداری دستور به رد دعوی ایشان صادر فرمایید.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۳ و آن قسمت از بند ۴ که در خصوص تابلوهایی که بر روی پایه در پیاده‌رو نصب می‌گردند مشمول عوارض خواهند بود و بند ۶ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ از مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شوراهای اسلامی شهر برازجان به موجب دادنامه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

در خصوص تقاضای ابطال مواد ۴۴، ۶۱ و سایر بندهای ماده ۱۸ از مصوبه فوق‌الذکر مبنی بر رفع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.                                

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنین وضع هـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربـوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی اختیاری در خصوص وضع جریمه به شوراهای اسلامی داده نشده است بنابراین بند ۴ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت که در آن اجازه دریافت جریمه داده شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ مطابق بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره می‌باشند و بر اساس ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خـدمات و کالاهای وارداتـی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایـر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. نظر به اینکه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر می‌باشند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد بنابراین ماده ۴۴ مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تادیه در پرداخت عوارض اختصاص به مقنن دارد و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است، بنابراین ماده ۶۱ مصوبه معترضٌ‌عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13216

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.