رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض بر املاک رها شده

چهارشنبه 30 فروردین 1396

رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری    
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۴۷

دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۰


رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

شماره هـ/۶۰/۹۵                                                                         ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ درخصوص وضع عوارض بر املاک رهاشده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰       شماره دادنامه: ۱۳۰۸      کلاسه پرونده: ۶۰/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۲۹ دفترچـه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده مقرر شده است که:

«ماده ۲۹ ـ عوارض املاک رها شده:

مالکان کلیه قطعات مسکونی رها شده در محدوده قانونی در صورت عدم اخذ پروانه احداث ملزم به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل می‌باشد.

عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رهاشده

عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رهاشده

سطح شهر یا نوسازی + ۳۵% سطح شهر و نوسازی

سطح شهر و نوسازی + ۲۵% سطح شهر و نوسازی

۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مقرره مفاد آرای شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ متن آرای مذکور هیأت عمومی بدین شرح است:

الف) رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹  هیأت عمومی:

«به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب  ۱۳۷۵ اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به مأخذ ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضـع عوارض تشخیص داده می‌شود و مصوبه معترض‌عنه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

ب) رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی:

«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شـهرداریها است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمات از سوی شهرداری است و در بند ۲ مصوبه شماره ۲/۶۱۰۲/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شوراهای اسلامی شهر مشهد، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی‌کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر صفادشت خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی‌رغم دعوت از شورای اسلامی شهر صفادشت بـرای معـرفی نماینـده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات نماینده‌ای از سـوی شورا بـه هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران و مشهد در خصوص تعیین عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شـورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب مـاده ۲۹ از تعـرفه عـوارض سـال ۱۳۹۴ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عـوارض املاک رها شـده را وضع کرده است بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13144

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.