X
تبلیغات
زولا

رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نصب تابلو

سه‌شنبه 15 فروردین 1396

رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. ۲ـ ابطال بند ۱ـ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است  
 مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۴۱

دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۷۸


رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. ۲ـ ابطال بند ۱ـ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است 

شماره هـ/۳۲۴/۹۴                                                                      ۱۳۹۱/۵۲/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۵۱/۱۹ با موضوع:

«۱ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. ۲ـ ابطال بند ۱ـ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۵۱/۱۹        شماره دادنامه: ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶

کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۴ ، ۴۸۵/۹۴، ۷۰۰/۹۴، ۲۶۱/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی ۲ـ بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطارحسینی ۳ـ فاطمه حیدری ۴ـ شرکت هایپر مارکتهای ماف پارس با وکالت آقای جواد گیوه چین و خانم عسل پیوندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹  شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی اعلام کرده اند:

الف ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می‌رساند:

۱ـ شهردار محترم شهر شیراز به استناد مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شهر شیراز و برای تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شعبه بلوار پاسداران بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۳۶۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو نموده است. لیکن پـرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر شیراز ارجاع و آن کمیسیون محترم نیز طی دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۳۶۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ نموده است.

۲ـ لذا موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری محترم شهر شیراز، بدین وسیله و به شرح آتی اقدام به طرح دعوا نموده و از آن مقام عالی تقاضای اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و جلوگیری از ورود ضررهای مالی و متعسر شدن و ورود خدشه به حیثیت حرفه‌ای بانک در افکار عمومی و ثانیاً: تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها را تحت تمنی دارد.

دفاعیات در رد دادنامه معترض‌عنه و ابطال مصوبات مورد اعتراض:

۱ـ وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانکها ممنوع می‌باشد:

ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر‌مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

۲ـ عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شیراز در وضع این گونه عوارض:

الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه معترض‌عنه تماماً به صورت محلی تعیین شده‌اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، که اعلام می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر‌محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.

ب ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌شوند، بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می‌شوند. بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه‌ای هستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر‌از موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

۳ـ عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و تبلیغاتی نبودن و صرفاً اعلامی بودن تابلو بانکها:

الف ـ تابلوهای نصب شده از سوی بانکها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکها است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارائه‌کننده خدمتی  نمی‌باشد تـا ذیحق بـه دریافت بهای آن باشد لـذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ مـاده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده و می‌باشد.

علی‌ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکها دارد و همچنین نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد لذا مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:

اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و جلوگیری از ورود ضررهای مالی و متعسر شدن و ورود خدشه به حیثیت حرفه‌ای بانک در افکار عمومی

ثانیاً: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکها در مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شهر

ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر شیراز تحت تمنی می‌باشد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۵۰۰۹۴ـ ۱۳۹۳/۵/۲۴ پاسخ داده است:   احتراماً عطف به کلاسه پرونده ۳۲۴/۹۴ و در خصوص درخواست دفتر آن هیأت مبنی بر مشخص نمودن مشخصات بندهای مورد نظر از مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز جهت ابطال، بدین وسیله به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به تصویب آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری اقدام نموده است و حسب بند ۲ آیین‌نامه مذکور کلیه تابلوهای خارج از شرایط و ضوابط بند ۱ آیین‌نامه مشمول عوارض می‌گردند و در مصوبه ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ بند ۲ آیین‌نامه صدرالاشاره را اصلاح نموده است، لذا ابطال آن قسمت از مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ که اشاره به بند ۲ آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری دارد و همچنین ابطال کل مصوبه ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ مدنظر می‌باشد.»

ب ـ دادخواست بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطار حسینی:

«شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی آیین‌نامه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ را تصویب و کمیسیون موضوع ماده ۷۷ شهرداری شیراز بر اساس آن و طبق مفاد رأی شماره ۲۳۱/۷۷ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ بانک موکل (بانک ملت) را محکوم به پرداخت مبالغی از حیث عوارض تابلو تبلیغاتی نموده است در حالی که:

الف ـ درست است که شورای اسلامی شهرها طبق ضوابط و مقررات و شرایط قانونی می‌توانند در خصوص عوارض مصوباتی داشته باشند لیکن:

اولاً: عوارض مزبور محلی است در حالی که بانکها و فعالیت آنها محلی نبوده و سراسری و ملی و عمومی می‌باشند و آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر که به پیوست تقدیم می‌گردد.

ثانیاً: تابلو بانکها و من جمله بانک موکل از مصادیق تابلوهای تبلیغاتی تلقی نمی‌گردد و به موجب رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بین محل استقرار و غیر‌تبلیغاتی تشخیص گردیده است. لذا با این اوصاف و آراء صادره تابلو شعب بانک موکل از مصادیق تابلوهای تبلیغاتی و به مفهوم مصطلح نبوده و نمی‌باشد و تبعاً و به یقین و اخذ هر نوع عوارض در این خصوص خلاف موازین قانونی [است].

ب ـ اصولاً و اساساً دریافت هر نوع عوارض در خیال [قبال] خدماتی است که ارائه می‌گردد و شهرداری محترم هیچ خدمتی در این خصوص و در ارتباط با شعب بانک نه ارائه داده و نه می‌دهند که این امر در رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مذکور ظهور و بروز یافته و معترض آن گردیده و بر همین اساس مصوبات را ابطال نموده‌اند.

ج ـ دیوان عدالت اداری در پرونده‌های متعددی به اتفاق مطالبه و عوارض بابت تابلوهای مختلف را که در محل شعب آنها نصب و صرفاً نام مؤسسه در آن قید گردیده و جنبه تبلیغاتی مصطلح را ندارد مخالف موازین شرعی و قانونی اعلام نموده‌اند علی القاعده آراء هیأت عمومی به مثابه قانون و در موارد مشابه لازم‌الاتباع است که متأسفانه شهرداریهای کل کشور از آن تمکین ننموده و کماکان مبادرت به صدور آرائی در کمیسیون ماده ۷۷ و مطالبه عوارض می‌نمایند. علی هذا نظر به اینکه با توجه به مراتب معروض آن قسمت از مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی از بانکها خلاف قوانین موجد حق بوده و بر همین اساس مبادرت به صدور رأی معترض‌عنه از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نموده‌اند استدعای رسیدگی و ابطال آن بخش از مصوبات مزبور و همچنین رأی شماره ۲۳۳/۷۷ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ را دارد.»

ج ـ دادخواست خانم فاطمه حیدری:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب فاطمه حیدری سردفتر دفتر اسناد رسمی ۳۹۳ شیراز به شرح دلایل ذیل نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز اعتراض و تقاضای ابطال آن را دارم:

۱ـ شهرداری منطقه ۴ شیراز طی نامه شماره ۹۴/۱۵۸۰۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۸ مستند به مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و اصلاحیه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ به دلیل نصب تابلو سردفتری اینجانب مبلغ ۱۷۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال تقاضای اخذ عوارض جهت سالهای ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴ نموده است.

۲ـ با مراجعه به شهرداری منطقه ۴ و اعتراض به تصمیم آنها مبلغ مذکور طی نامه شماره ۹۴/۱۶۹۴۹۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ به مبلغ ۱۰۵/۸۴۰/۰۰۰ ریال اصلاح یافته که مجدداً طی نامه شماره ۹۴/۱۹۵۵۵۱ـ ۱۳۹۴/۴/۳۱ اعلام نمودند که در صورت عدم مراجعه در مهلت معین شده پرونده جهت وصول حقوق شهرداری به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌گردد.

۳ـ اینجانبه به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل مورد تصویب معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشور بـا رعایت قوانین و مقررات مـربوطه اقدام بـه نصب تابلو در روی ملک خویش در ابعاد مندرج در بخشنامه شماره ۴۸۹۲۳/۵/۱ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده‌ام لذا نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی وفق تکلیف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری می‌باشد لذا عوارضی هم به آن تعلق نمی‌گیرد پس بنابراین مستند به استدلالات مندرج در دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شیراز مورد تقاضاست.

۴ـ مستند به ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی واحدی وابسته به قوه قضائیه می‌باشند و وابستگی دفاتر اسناد رسمی به قوه قضائیه و انجام امر حاکمیتی تنظیم و ثبت اسناد این دفاتر را همچون سایر سازمانهای وابسته به قوه قضائیه از شمول عوارض کسب و پیشه معاف می‌دارد و برقراری هر گونه عوارض در خصوص این سازمان و واحدها برخلاف قانون می‌باشد.

۵ ـ مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، دفاتر وکالت، مطب پزشکان، دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی مکان تجاری محسوب نمی‌شوند بنابراین اقدام شهرداری در اخذ عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی عملی غیر‌قانونی است.

۶ ـ مستند به ماده ۱ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ اخذ هرگونه مالیات و عوارض باید مطابق این قانون انجام شود و حال آن که چون دفاتر اسناد رسمی مکان تجاری محسوب نمی‌شوند لذا وضع عوارض کسبی و یا حق تابلو که برای واحدهای صنفی و کسبی انجام می‌شود در دفاتر اسناد رسمی عمومیت نداشته و مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است.

۷ـ نصب تابلوهای دفترخانه با آرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانگر اطلاع رسانی جهت مراجعه مکانی است که امور آنها باید در آن مکان انجام شود بنابراین مطابق قانون اخذ عوارض از تابلوی این گونه مؤسسات ممنوع است.

۸ ـ با توجه به مدلول تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که اصناف دارای قانون خاص را از شمول قانون مستثنی نموده و دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاصی می‌باشند و از سویی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تکلیفی جهت پرداخت عوارض برای دفاتر اسناد رسمی بار نگردیده است.

  ۹ـ با توجه به وحدت ملاک دادنامه شماره ۳۶۲ـ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۲ـ۱۳۸۹/۱/۱۶ و رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ مصوبات شورای شهر شیراز غیر‌قانونی می‌باشد و تعیین عوارض از زمره صلاحیت محلی شوراها می‌باشد لذا آراء مذکور حکایت از غیر‌قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای دفاتر اسناد رسمی که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد و از آنجا که شورهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستانها فعالیت دفاتر اسناد رسمی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن دفاتر اسناد رسمی معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم این قسم مصوبات با مقررات رویه متداول، اقتضای این قسمت از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت لذا بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ دریافت عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مورد تقاضاست. با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه‌های شمـاره ۴۰۶ ـ ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین تعرفه در وضع و تعیین عوارض تابلو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد.   لذا تقاضا دارد که به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شود.

۱۰ـ مستند به دادنامه شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی ارائه‌کننده هیچ گونه خدمتی نمی‌باشد تا به دریافت عوارض آن محق باشد لذا اخذ اجباری عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد. 

در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی هم مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر مبنای ۹ درصد (۶ درصد مالیات ۳ درصد عوارض) می‌نماید، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض خارج از صلاحیت خود برخلاف هدف مقنن نموده است آن هم عوارضی که بابت آن هیچ خدماتی ارائه نمی‌شود شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می‌باشد که در قبال آن خدماتی در راستای آن عوارض خاص به مودیان ارائه نماید این در حالی است که شهرداری هیچ خدمتی در قبال تابلو منصوب نمی‌دهد که ذیحق دریافت عوارض باشد. تابلو نصب شده بر روی ملک دفترخانه می‌باشد در خیابان نمی‌باشد که شهرداری محق دریافت عوارض باشد.

 ۱۱ـ شهرداری منطقه ۴ شیراز هیچگونه اخطاری اعم از کتبی یا شفاهی به این دفتر (دفتر اسناد رسمی ۳۹۳ شیراز) نداده است که تابلو مذکور جمع‌آوری شود و پس از گذشت حدود دو سال مبلغ بسیار سنگینی بابت اخذ دریافت عـوارض اعلام نموده است کـه هیچ گونه تناسبی نیز با درآمد این دفترخانه ندارد و به علت کسادی و رکود کسب و کار و هزینه‌های زیاد در خصوص اداره دفترخانه اعم از اجاره و حقوق پرسنل هزینه آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و بیمه پرسنل و اینگونه وضع عوارض اجحافی می‌باشد بر سردفتران اسناد رسمی در شرایط رکود اقتصادی و مبلغ مذکور با بررسی درآمد این دفترخانه مشخص می‌گردد که بسیار گزاف و سنگین می‌باشد و شهرداری در قبال عدم ارائه هرگونه خدماتی عوارضی سنگین مطالبه می‌نماید که از مصادیق دریافت وجه من‌غیر‌حق می‌باشد لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر تقاضا دارد ضمن صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از هرگونه اقدام توسط شهرداری و سازمانها و ادارات و کمیسیونهای مربوطه در خصوص دفتر اینجانب مصوبه مذکور شورای شهر شیراز با توجه به آراء صادره من جمله دادنامه شماره ۱۵۹۹ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و دادنامه ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و دادنامه شماره ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و دادنامه شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ توسط آن مرجع محترم که تصاویر آنها تقدیم می‌گردد جهت احقاق حق اینجانب و سایر دفاتر اسناد رسمی ابطال گردد.»

د ـ دادخواست وکلای شرکت هایپر مارکتهای ماف پارس 

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً با تقدیم مستندات پیوست به استحضار می‌رساند:

۱ـ اخیراً شهرداری شیراز بابت عوارض تابلوی منصوبه در سر در ورودی فروشگاه شرکت موکل واقع در مجتمع تجاری خلیج فارس شهر شیراز مبلغ ۴/۲۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال مطالبه نموده است. لازم به ذکر است که بر خلاف ادعای شهرداری شیراز تابلوی موصوف فاقد جنبه تبلیغاتی بوده و صرفاً معرف محل استقرار فروشگاه می‌باشد.

۲ـ متأسفانه علی رغم ارائه توضیحات لازم مبنی بر عدم وجاهت قانونی ادعای مزبور و استناد نمایندگان شرکت موکل به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری در همین خصوص، نهایتاً موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور نیز اخیراً بدون توجه به توضیحات و مدافعات قانونی شرکت موکل به موجب رأی شماره ۳۳۳ـ ۷۷ مورخ ۳۹۴/۱۰۱/۲۹ با استناد به مصوبه‌های شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شهر شیراز شرکت موکل را برای دوره زمانی ۱۳۹۲/۱/۱ تا ۱۳۹۴/۹/۳۰ به پرداخت مبلغ ۲/۲۷۴/۴۸۰/۰۰۰ ریال در حق شهرداری شیراز محکوم نموده و شهرداری شیراز نیز بلافاصله به موجب نامه شماره ۱ـ ۷۷ش م۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ ضمن ارسال رأی اخیر کمیسیون ماده ۷۷ مبلغ یاد شده را ظرف ۴۸ ساعت مطالبه نموده است.

۳ـ این در حالی است که به موجب سوابق موجود و آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله و به عنوان مثال رأی شماره ۴۰۷ـ ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و شماره ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و شماره ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب مستدلاً ابطال شده است.

۴ـ همچنان که استحضار دارند مبنا و محور اصلی استدلال دیوان عدالت اداری در آراء مزبور بر این واقعیت استوار شده که تابلوهای منصوب در اماکن یاد شده صرفاً مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موصوف بوده و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی‌نماید تا محق به دریافت چنین عوارضی باشد.

۵ ـ بنا به مراتب فوق نظر به این که مصوبات، آراء و تصمیمات صادره از مؤسسات و سازمانهای طرف شکایت، طبق متون صریح آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که وضع عوارض تابلو توسط شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و در نتیجه مطالبه عوارض مزبور از ناحیه شهرداریهای سراسر کشور فاقد هرگونه مبنای قانونی و یا وجاهت منطقی می‌باشد، لذا مستدعی است ضمن رسیدگی به موضوع شکایت حاضر نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین رأی صادره از کمیسیون مـاده ۷۷ شهرداری شیراز در ایـن خصوص اقدام فرمایند.

۶ ـ ضمناً نظر به این که شهرداری محترم شیراز تقریباً بلا فاصله مبادرت به اقدامات و عملیات اجرایی رأی مورد شکایت نموده و در صورت اجرای رأی مزبور جبران خسارت وارده به شرکت موکل شدیداً متعسر خواهد بود لذا مستنداً به مواد ۳۴ و بعد قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری شیراز از تعقیب عملیات اجرایی رأی معترض‌عنه تا پایان رسیدگی پرونده حاضر نیز مورد استدعا است.»

در پـاسخ بـه اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـرای شرکت هـایپرمارکتهای ماف پارس ارسال شده بود، وکلای شرکت به موجب لایحه شماره ۲۶۱/۹۵۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ پاسخ داده‌اند که:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ۱۳۹۳/۵/۲۲ درخصوص پرونده کلاسه ۲۶۱/۹۵ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸۵) موضوع درخواست ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۲/۹۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شهرشیراز مبنی بر وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، در راستای رفع نقص موارد مذکور در اخطاریه صادره که در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ابلاغ شده است موارد زیر را به استحضار     می‌رساند:

۱ـ بر اساس مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی برای سایر شعب دیوان و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع می‌باشند. ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا صراحتاً مقرر می‌دارد که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.»

بر همین اساس مفاد مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای شهر شیراز ـ از این حیث که تنها مبنا و مستند رأی شماره ۷۷ ـ ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شهر شیراز در مطالبه محکومیت شرکت موکل به پرداخت عوارض برای تابلوی معرف فروشگاه آن شرکت قرار گرفته است، در مغایرت کامل با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه رأی اخیر شماره ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ صـادره از آن هیأت محترم و همچنین مغایر بنـد ۲۶ مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در خصوص نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن می‌باشد.

۲ـ همان گونه که استحضار دارند رأی اخیر هیأت عمومی علی رغم طی تشریفات مقرر از طرف شورای اسلامی شهر اهواز برای وضع عوارض موضوع نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری، با این استدلال که: «... لکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی‌شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد...» صراحتاً مصوبه شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای سر در مغازه‌ها را مغایر قانون اعلام و ابطال نموده است.

۳ـ لازم به ذکر است که مفاد مصوبه ابطال شده فوق به لحاظ استناد به آن در رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز که مبنای محاسبه و مطالبه من غیر‌حق عوارض برای تابلوی غیر‌تبلیغاتی فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته است کاملاً مشابه مصوبات معترض‌عنه شورای اسلامی شهر شیراز بوده که به طور کلی و بدون اشاره به بخش یا بخشهای خاصی از مصوبات مزبور مورد استناد کمیسیون اخیرالذکر قرار گرفته است.

۴ـ همچنین از آنجایی که مصوبات معترض‌عنه به صورت مصوبات واحد و یکپارچه بوده‌اند لذا کلیه مفاد مصوبات موضوع شکایت می‌باشند. لذا نظر به اینکه طبق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر شعب دیوان برای سایر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط         لازم‌الاتباع بوده و مصوبات مورد شکایت نیز بر خلاف آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان و بند ۲۶ ماده ۷۱ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد لذا ابطال مصوبات مـزبور کـه مفاداً مـورد استناد کمیسیون مـاده ۷۷ شهرداری شهر شیراز بـه منظور وضع و مطالبه عوارض از تابلوهای مورد استفاده در فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته‌اند مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ مصوبه ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹:

«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شهرستان شیراز

با سلام

احتراماً، نامه شماره ۹۱۴۶۲۳۸۹۹/۱ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ شهرداری مثبوت به شماره ۳۱۲۲۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۷ دبیرخانه شورا در مورد اصلاح بند ۲ مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ در خصوص آیین‌نامه تابلوهای تبلیغاتی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک دستگاهها شورا، در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ مطرح و مستند به ماده ۹۲ قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و پیرو مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ بند ۲ مصوبه مذکور در خصوص آیین‌نامه تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به شرح ذیل اصلاح گردید.

۱ـ ضرایب اعلام شده در بند ۲ (تابلوهای تبلیغاتی)

الف: ضریب N در بند ۱ـ ۲ از ۰/۲ به ۰/۲۹ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۷۲/۵۰۰ ریال تجاوز ننماید.

ب: ضریب N در بند ۲ـ ۲ از ۰/۳۷ به ۰/۵۴ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۱۰۸/۷۵۰ ریال تجاوز ننماید.

ج: ضریب N در بند ۳ـ ۲ از ۰/۷۵ به ۱/۰۹ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۱۸۱/۲۵۰ ریال تجاوز ننماید.

د: ضریب N در بند ۴ـ ۲ از ۲ به ۲/۹ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۲۹۰/۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.

۲ ـ قیمت پایه ملاک محاسبه ماهیانه عوارض طبق جدول امتیاز بندی و نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات از ۵۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد.

۳ ـ با توجه به اینکه ضریب کاهش اعلام شده در بند ۷ـ۲ باعث عدم همخوانی عوارض تبلیغاتی در مکانهای عمومی و خصوصی می‌گردد و از طرفی رعایت حریم تبلیغاتی در اینگونه موارد صورت نمی‌پذیرد، لذا بند ۷ ـ ۲ به صورت ذیل اصلاح می‌شود:

در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تبلیغات کالاهای تولیدی متعلق به خود اقدام به نصب تابلو بر روی دیوار و پشت بام یا دیوار نویسی در ملک خود می‌نمایند و یا تابلوی پایه دار و جدا از ساختمان مورد استفاده قرار می‌دهند عوارض مربوط کلاً بر اساس جدول پیوست با کسر ۴۰% مورد محاسبه و وصول قرار می‌گیرد در سایر موارد عوارض متعلقه بر اساس جدول مذکور مورد محاسبه و وصول قرار خواهد گرفت.

تبصره۱ـ شهرداری شیراز مکلف می‌باشد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه راهکار مناسب به منظور وصول عوارض‌های فوق حتی الامکان با استفاده از توان بخش خصوص اقدام و به شورا ارائه نماید.

تبصره۲ـ با توجه به بند ۱ سایر ضوابط آیین‌نامه تابلوهای تبلیغاتی مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ بدهی مودیان تا پایان سال ۱۳۹۲ بر اساس مصوبه مذکور و از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس مصوبه اصلاحی محاسبه و قابل وصول می‌باشد.

  خواهشمنـد است مستنـد بـه مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۳/۵/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.»

ب ـ مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۱۷:

«تابلوهای تبلیغاتی و غیر‌تبلیغاتی

۱ـ تابلوهای غیر‌تبلیغاتی

به کلیه تابلوهایی اطلاق می‌گردد که صرفاً به معرفی اماکنی می‌پردازد که برابر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یا قانون تجارت و یا قوانین خاص فعالیت می‌نمایند.

تذکر: تابلوهای غیر‌تبلیغاتی می‌بایستی صرفاً بر سر درب واحد فعالیت‌کننده و متناسب با نوع فعالیت به شرح موارد زیر نصب گردد.

الف) تابلو وکلا، پزشکان و سردفتران ب) تابلو اماکن اداری و آموزشی ج) تابلو اماکن تجاری، خدماتی، تولیدی

الف ـ تابلو وکلاً پزشکان و سردفتران:

۱ـ الف ـ تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری و سردفتران در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد.

تعداد یک عدد تابلو به اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر عمود بر ساختمان از جنس فلکسی فیس یا نئون پلاستیک یا قاب فلزی و منبع نور، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش آمدگی از بر ملک ۱۲۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع از کف معبر ۳/۵ متر) در صورت عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان و همچنین یک عدد تابلو به ابعاد ۲×۳ مترمربع برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به منظور معرفی واحد خود بلامانع است.

۲ـ الف ـ در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع‌های بیش از سه واحد) تعداد یک تابلو با عنوان توافقی مالکین تهیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و عرض تابلو حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر باشد نصب می‌گردد.

۳ـ الف ـ درمانگاهها، مجتمع‌های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه‌ها همانند بند ۲ مجاز به نصب تابلو می‌باشند.

تبصره: سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا و سردفتران مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شده با هماهنگی شهرداری تهیه و ابلاغ خواهند نمود.

ب ـ تابلوهای آموزشی و اداری:

تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو ۱۲۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.

ج ـ تابلوهای تجاری، خدماتی، تولیدی:

۱ـ ج ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.

تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از ۱۵۰ سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواهد بود.

۲ـ ج ـ شیشه نویسی، نوشتن روی سایبانهای مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهای تجاری، خدماتی و تولیدی همکف در صورتی که صرفاً معرف نوع فعالیت باشد بلامانع است.

۳ـ ج ـ نصب تابلو شناسایی مجموعه‌های بزرگ تجاری به صورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودیهای مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمتهای مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بلامانع می‌باشد.

۴ـ ج ـ مغازه‌های مستقر در داخل مجموعه‌های تجاری و یا خدماتی و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان نمی‌باشند.

۵ ـ ج ـ استفاده از تابلو در خیابانها، محوطه‌ها و مجموعه هایی که دارای طرح مصوب، بدنه سازی نما بوده و در آن مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش‌بینی شده است صرفاً برابر طرح مصوب شهرداری اجرا می‌گردد.

۶ ـ ج ـ استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگونی با نمای اثر می‌باشد.

۷ـ ج ـ نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشهای اسلامی باشد. ملاک نظریه اداره اماکن نیروی انتظامی می‌باشد.

  ۸ ـ ج ـ استفاده از فلش و تابلوهای راهنما و همچنین نصب داربست فلزی تحت هر عنوان و توسط هر شخص یا ارگانی در رفوژها و فضاهای عمومی از قبیل (رفوژها، پیاده‌روها، باغچه‌ها و...) ممنوع می‌باشد.

۹ـ ج ـ کلیه تابلوهایی که بر اساس مفاد بندهای الف، ب، ج این آیین‌نامه و با رعایت کلیه ضوابط تهیه و نصب می‌گردند جنبه تبلیغاتی نداشته و مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد.

تبصره: در تابلوهای تجاری و خدماتی چنانچه تابلوی سر درب واحد فعالیت‌کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگیهای تولید کالا و عرضه‌کننده خدمات داخل استان نیز باشد مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد.

۲ـ تابلوهای تبلیغاتی

به کلیه تابلوهای منصوبه و یا مورد درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب و ج ردیف ۱ می‌باشد.

فرمول محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی در چهارچوب تعاریف بندهای الف و ب و ج که علاوه بر معرفی واحد خود اقدام به تبلیغ کالا و یا خدمات می‌نمایند و همچنین واحدهایی که از نظر اندازه تابلو رعایت ابعاد اعلام شده در بندهای مذکور را نمی‌نمایند.

P×N ×عرض تابلو×طول تابلو= عوارض ماهیانه

۱ـ ۲ـ ضریب N در مورد تابلوهای تبلیغاتی در چارچوب معرفی واحد فعالیت‌کننده که ابعاد آن بیش از اندازه‌های اعلام شده در بندهای الف و ب و ج می‌باشد صرفاً برای مازاد آن معادل ۰/۲ به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۵۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید. »

در پاسخ به شکایت بانک پارسیان و بانک ملت، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۴/۳۹۶۸/ص ـ ۱۹۳۴/۸/۷ توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

با احترام، عطف به کلاسه پرونده ۳۲۴/۹۴ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ در خصوص شکایت بانک پارسیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ۱ـ صدور دستور موقت ۲ـ ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ و ۳ـ نقض دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به شماره ۱۹۰ ـ ۷۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ بدینوسیله مراتب ذیل در پاسخ به دعوی شاکی حضور حضرتعالی و قضات محترم دیوان معروض می‌گردد:

۱ـ برابر تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای ۱۶ و ۲۵ قانون اصلاح شوراها، شـورای اسلامی شهـر شـیراز مجاز به برقراری عوارض مزبور بوده که به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها، مصوبات فوق پس از تصویب و ارسال به مراجع ذیصلاح، مراحل قانونی خود را طی نموده و طریق روزنامه به اطلاع عموم رسیده است.

۲ـ در خصوص ایراد شاکی مبنی بر اینکه به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض توسط بانک بلاوجه می‌باشد به استحضار می‌رساند در مواردی که در این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) جهت آنها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارضی در این خصوص وضع نشده شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض مذکور را داشته است. همچنین ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض بر درآمدها ماخذ محاسبه مالیات و سایر عملیات اشخاص نزد بانکها را ممنوع دانسته در حالی که ماخذ عوارض مذکور منصرف از موارد مطروحه در ماده فوق بوده و برابر مولفه‌های مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مطالبه می‌گردد.

۳ـ شورای اسلامی شهر شیراز در جهت ساماندهی تبلیغات شهری و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها مبادرت به تصویب مصوبات مذکور نموده که به موجب آن الصاق‌کنندگان تابلوهای تبلیغاتی وفق مفاد آن موظف به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه که جنبه تبلیغاتی داشته می‌باشند. همچنین برابر مصوبه فوق تابلوهای غیر‌تبلیغاتی تعریف گردیده که در صورت دارا بودن مولفه مندرج در مصوبه فوق (داشتن تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی «پیشانی» که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو از ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی شغل می‌باشد بلامانع و غیر‌تبلیغاتی محسوب می‌گردد) از پرداخت عوارض معاف می‌باشند. لیکن موضوع اخذ عوارض مذکور زمانی تحقق می‌یابد که علاوه بر پیشانی ورودی ساختمان که برابر مطالب پیش گفته بدون تعلق عوارض مجاز به نصب تابلو در سر درب آن بوده بـر روی پشت بـام ساختمان و یـا در سایر نقاط مبادرت بـه نصب تابلوی خارج از ضـوابط و مقررات نموده کـه مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.

۴ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه بانکها از مصادیق واحدهای صنفی و همچنین حسب بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض غیر‌از موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد قابل توضیح است که عوارض فوق راجع به تابلوها منصرف از بحث صنفی محسوب نشدن بانکها می‌باشد و مصوبات مذکور بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اصلاحی شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و از طرفی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر قانون خاص و لاحق بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محسوب شده و ناسخ آن می‌باشد و استناد به آن فاقد وجاهت خواهد بود.

علی‌ای حال از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر در جهت نظم بخشی به تابلوهای سطح شهر مصوب گردیده و منطبق بر مقررات جاری است لذا از محضر قضات محترم هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

در پاسخ به شکایت خانم فاطمه حیدری شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه ۹۴/۳۹۶۷/ص ـ ۱۳۹۴/۸/۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، عطف به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۵۶۱ و شماره بایگانی ۹۴۱۵۹۸ در خصوص شکایت خانم فاطمه حیدری به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ بدین‌وسیله مراتب ذیل در جهت پـاسخ بـه ادعای شاکی حضور جنابعالی و قضات محترم هیأت عمومی حضورتان معروض می‌گردد:

۱ـ برخلاف ادعـای شاکی در بنـد ۴ دادخواست مـوضوع مصوبه مـورد اشاره شاکی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تابلوهای سطح شهر و تبلیغات شهری است نه عوارض کسب و پیشه

۲ـ اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری به هر شکل و اندازه‌ای و حتی در معابر عمومی باعث شده است آلودگی بصری ایجاد گردد بدین جهت شورای اسلامی شهر به استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر آیین‌نامه ساماندهی تابلوها را به تصویب رسانده که به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون اخیرالذکر مراحل قانونی قطعیت آن صورت گرفته و لازم الاجرا می‌باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت آن خواهند بود.

۳ـ شاکی با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین تبصره ذیل ۲ قانون نظام صنفی اصولاً ساماندهی تابلوها ارتباطی به صنف بودن یا نبودن جامعه هدف مصوبه فوق‌الذکر ندارد از آنجا که همه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت معرفی و یا تبلیغات از تابلو استفاده می‌نمایند شورای اسلامی شهر با تصویب آیین‌نامه مذکور در مقام ساماندهی کلیه تابلوها بوده است نه نظر به یک قشر خاص، بدین جهت کلیه اشخاص می‌بایست جهت نصب تابلو مقررات مربوطه را رعایت نمایند.

۴ـ تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند حق دارند در پیشانی ملک خود با مشخصاتی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است اقدام به نصب یک عدد تابلو نمایند که دفاتر اسناد رسمی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند و نصب چند تابلو و رعایت نکردن اندازه و فرم تابلو مخالف نظر شورای اسلامی در مصوبه اعلامی است و صاحب تابلو می‌بایست یا تابلوهای اضافی را جمع‌آوری و یا نسبت به پرداخت عوارض اضافات اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت شرکت هایپر مارکت ماف پارس، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۳/۵۶۲۳/ص ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ توضیح داده است:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، عطف به پرونده کلاسه ۲۶۱/۹۵ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ موضوع دادخواست آقای جواد گیوه چین و خانم عسل پیوندی به وکالت از شرکت هایپر مارکت ماف پارس به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ۱ـ تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ این شورا ۲ـ نقض دادنامه شماره ۳۳۳/۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مراتب ذیل در تبیین اقدامات این شورا و رد ادعای شاکی به حضور حضرتعالی و قضات محترم دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد :

الف ـ شورای اسلامی شهر شیراز به موجب اختیارات مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها اقدام به تصویب مصوبات معترض‌عنه نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذیصلاح، مورد اعتراض آنها قرار نگرفته و پس از قطعیت جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

ب ـ عمده دلایل وکلای شاکی استناد به دادنامه‌های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ و شماره ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ مخصوصاً دادنامه شماره ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ که به پیوست دادخواست ارائه گردیده است می‌باشد که به جهات ذیل این دادنامه ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز ندارد.

۱ـ موضوع مصوبات ابطالی توسط آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال عوارض از تابلوهای سر درب مغازه‌ها جهت معرفی شغل بـوده است حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز نصب تـابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سر درب مغازه‌ها به متراژ معین که در آیین‌نامه ساماندهی تابلوها قید شده است (به متراژ طول دهنه و به عرض و ارتفاع ۱/۵ مترمربع) آزاد بوده و هیچ گونه عوارضی بابت این تابلوها اخذ نمی‌گردد.

۲ـ شرکت شاکی علاوه بر تابلوی منصوبه بر سر درب هایپر مارکت که تصویر آن به پیوست می‌باشد جهت تبلیغ کالا و... دو تابلوی دیگر در ضلع شرقی و غربی هایپر مارکت نصب نموه است که شهرداری بابت این دو تابلو عوارض مطالبه نموده است و چنانچه شرکت تابلوهای مذکور را بردارد از تاریخ برداشتن عوارضی به آنها تعلق نخواهد گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۱/۵۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۳/۵/۱ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد. بنابراین قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ شـورای اسلامی شهر شیراز کـه بـرای تابلوهای معرف محل کـه خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب و ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است و بند ۱ـ ۲ ردیف ۲ مصوبه یاد شده در تعیین ضریب برای محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ شورای اسلامی یاد شده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13053

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.