رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها

رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محتلف درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها  

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۳۹

یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۷۱

 رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محتلف درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها 

شماره هـ/۷۱۹/۹۴                                                                        ۱۳۹۵/۱۲/۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با موضوع:

«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص و منع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹   شماره دادنامه: ۱۲۲۹    کلاسه پرونده: ۷۱۹/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملی ـ اداره امور شعب استان همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ  به موجب تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک و نصب تابلو مقرر شده است که:

۲ـ اداره امور شعب استان همدان بانک ملی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ رعایت نشده است.

۳ـ آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، افتتاح شعب، نصب عابربانک و سالیانه از بانکها، مؤسسات مالی، اعتباری و همچنین اخذ عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی، بانکها و ... می‌باشند.

۴ـ متن آرای مذکور هیأت عمومی بدین شرح است:

الف ـ رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ هیأت عمومی:

«نظر به این که اولاً:

۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷ اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته‌اند.

۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجراشده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

۳ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهـای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است.

۴ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.

به موجب ماده ۵۲ همان قانون «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد.»

ثانیاً:  شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. همان گونه که در آرای شماره ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۱۱۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است.

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع‌کننده تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ به موجب این حکم ابطال می‌شوند.»

ب ـ رأی شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی:

«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱» تصویب نرخ خـدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعایت آیین‌نامه‌های مـالی و معاملاتی شهرداریها از جـمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جـهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۱/۲ آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه ‎ها ـ محلهای کسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، مؤسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می ‎شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده  ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎شود.»

ج ـ رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی:

«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

۵ ـ پرونده مربوطه در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی و اظهارنظر به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد ارجاع گردید، لکن رئیس محترم هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به موجب نظریه شماره ۹۵/ش/۳ ـ ۹۵/۷/۱۲ مفاداً اعلام کرده است، به لحاظ اینکه هیأت عمومی پیش از این در خصوص موضوع رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ را صادر کرده است، بنابراین موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون مذکور است.

۶ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر سامن برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سامن در تصویب تعرفه عـوارض و بهای خدمات شهرداری سامن در سال ۱۳۹۴ در قسمتهای تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13031