رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

جمعه 11 فروردین 1396

رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان  

  مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: ۹۲۹

شنبه،۲ بهمن ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵


رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان 

شماره هـ/۶۲۵/۹۵                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع:

«ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰    شماره دادنامه: ۷۵۳       کلاسه پرونده: ۶۲۵/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش جواهری مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

گردش کار: به موجب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که:

 

عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان

کد: ۰۱۰۲۰۰۴

ماده ۴۳

 

هنگام تفکیک یا تشکیل پرونده در شهرداری برای کلیه اراضی و عرصه‌های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات (به استنثاء باغات) با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع واقع در محدوده و حریم مصوب شهر عوارض به شرح ضرایب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره‌های بعدی آن محاسبه و وصول گردد.

 

۱ـ اعیانی مسکونی

به ازاء هر تعداد واحد مازاد بر پروانه پس از تأیید شهرسازی P ۲ در مساحت واحد بزرگتر یا واحدهای تفکیک شده جدید وصول گردد.

عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که دارای پروانه ساختمانی است و گواهی عدم خلاف و گواهی استحکام بنا دریافت کرده و دارای اسناد مشاعی می‌باشند با فرمول ps ۵ محاسبه گردد (مشروط به رعایت بندهای ماده ۵۶ در خصوص عوارض پارکینگ)

۲ـ اعیانی صنعتی و سایر (به استثناء تجاری و مسکونی)

۲ قطعه pa ۸

۳ قطعه و بیشتر pa ۱۲

۳/۱ـ عرصه تا ۵۰۰ مترمربع تجاری، اداری و صنعتی و ...

(۲ s × p ۱۲) ـ (۱ s × p ×۵۰)

۳/۲ـ عـرصـه مسـکونـی T ۵۰۰ مترمربع

(۲ s × p ۱۲) ـ (۱ s × p ×۴۰)= R

۴ـ اعیانی تجاری

تفکیک اعیانی به دو باب (مغازه) و بیشتر        T×P×S

۵ ـ اعیانی اداری خصوصی

تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر                  ۲۵×P×S

 

ارزش منطقه‌ای عرصه = P

مساحت کل = S

خالص مساحت کاربریهای انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و ... = ۱ S

مساحت کاربریهای عمومی و معابر در صورت واگذاری به شهرداری = ۲ S

 

          ۳۵     در طبقه همکف

T=      ۳۰        در طبقه اول

          ۲۰   طبقه دوم به بالا

 

تبصره۱۱: جهت سابقه دار نمودن املاک عادی تا پانصد مترمربع و آنهایی که بر اساس مواد ۱۴۷، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند PS ۴۲ محاسبه و وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود. چنانچه بعداً همان پلاک مجدد تفکیک شود نیز به ازای هر بار تفکیک PS ۴۲ محاسبه و وصول گردد.

۱ـ در تفکیک‌های غیرمسکونی (اداری و تجاری و سایرکاربریها) صرفاً از جدول شماره ۱۷ حسب نوع کاربری استفاده گردد.

۲ـ در تفکیک املاک قدیمی که قصد دارند از سوی اداره راه و شهرسازی نسبت به دریافت اسناد عرصه و اعیان اقدام نمایند چنانچه در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان باشد و عوارض تفکیک پرداخت نکرده باشند، عوارض تفکیک با فرمول  p× s ×۵ وصول گردد و در صورت تفکیک مجدد مشمول تعرفه روز می‌گردد.

۳ـ املاکی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک هستند و در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان و انتقال باشند عوارض تفکیک آنها  در صورت وصول نشدن در زمان اولین انتقال به قیمت منطقه‌ای سال انتقال و تعرفه روز محاسبه و وصول گردد.  

۴ـ جهت عوارض تفکیک املاک صنعتی و تجاری که از طریق ماده ۱۴۷ تفکیک و یا اسناد دریافت نموده‌اند مشروط بر اینکه در ید مالک اولیه باشد به ترتیب با ضریب ۱/۲ و ۱/۶ برابر ضرایب جدول شماره ۱۷ حسب نوع کاربری محاسبه و وصول گردد. در غیراین صورت طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری عمل شود.

۲ـ آقای آرش جواهری مرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه یاد شده مفاد رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ رأی مذکور هیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تفکیک می‌باشد و شاکی به لحاظ صدور رأی مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبه مورد شکایت را در اجرای مقررات  ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کرده است.

۴ـ متن رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ هیأت عمومی به شرح ذیل است:

«نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض ‎ عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می ‎ گردد.»

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با رأی مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12921

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.