رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض کسر یا حذف پارکینگ

رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۰ و تبصره آن از مصوبه شماره۸۳۳ ـ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای‌اسلامی شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ  

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۲۸

چهارشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۳

رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۰ و تبصره آن از مصوبه شماره۸۳۳ ـ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای‌اسلامی شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ 

شماره هـ/۹۴/۹۰                                                                        ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۱۰ و تبصره آن از مصوبه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۳۰       شماره دادنامه: ۷۵۲      کلاسه پرونده : ۹۴/۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک صادرات کرمان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و تبصره‌های آن از مصوبه شماره ۸۳۳ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان

گردش کار : بانک صادرات کرمان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۰ و تبصره‌های آن از مصوبه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و تحیت به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر رفسنجان طی مصوبه ۸۳۲ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ مبادرت به وضع و تعیین عوارض در موارد مختلف نموده که ماده ۱۰ این مصوبه که مورد استناد شهردار منطقه ۲ رفسنجان واقع گردیده نسبت به بانکها یا اداراتی که پروانه یا پایانکار قانونی قبل از تصویب مصوبه اخذ کرده‌اند نیز تکالیفی برقرار و در نتیجه شهردار منطقه ۲ رفسنجان به استناد همین ماده مصوبه مرقوم وجهی خارج از حدود قانون و عرف از این بانک مطالبه نموده است. مصوبـه شورای اسلامی شهر رفسنجان و بالنتیجه نامه شماره۷/۱۳۷۳۰/ش۲ـ۱۳۸۹/۱۲/۹ شهرداری منطقه ۲ رفسنجان به دلایل مشروحه ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی و مخالف با قوانین موضوعه است.

اهم دلایل این بانک در ابطال مصوبه فوق‌الذکر به شرح ذیل است:

۱ـ چنانکه عمومات حقوقی و از جمله ماده ۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد اثر قانون همواره نسبت به آتیه است و نمی‌تواند به حقوق مکتسب اشخاص که در تحت حاکمیت قانون سابق به دست آمده لطمه وارد نماید.

توضیح آن که بانک صادرات کرمان به موجب پروانه ساختمانی در مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ موفق به اخذ پروانه ساختمانی مورد نظر گردیده و در مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ (تقریباً ده سال قبل از مصوبه شورای شهر رفسنجان) موفق به اخذ پایانکار این ساختمان براساس قوانین و مقررات وقت شده است حقوقی که بانک تحت حاکمیت قوانین حاکم بر زمان اخذ پروانه و پایانکار و گواهی عدم خلاف اخذ کرده نمی‌تواند از ناحیه شورای اسلامی شهر رفسنجان در سال ۱۳۸۸ مورد تعرض واقع گردد اصول حقوقی نافی چنین اختیاری برای شورای شهر و شهرداری یاد شده می‌باشد.

۲ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی سایر مراجع را از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه‌کنندگان خدماتی که قانون مزبور برای آنها مالیات یا عوارض معین کرده نهی نموده است. اقدام شورای اسلامی شهر رفسنجان در برقراری عوارض مغایرت صریح با مفاد ماده یاد شده دارد.

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها در خارج از صلاحیت شورای اسلامی دانسته و مصوبه شورای اسلامی مبنای رأی را ابطال نموده است. ملاک رأی وحدت رویه یاد شده که به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ استناد شده با توجه به تکرار همین حکم در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به موضوع حاضر و عوارض تعیینی شورای اسلامی شهر رفسنجان است.

۴ـ در خصوص نامه ۷/۱۳۷۳۰/ش۲ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ شهردار منطقه ۲ رفسنجان علاوه بر اینکه ادله فوق که در ابطال مصوبه به شورای شهر رفسنجان اشاره شده عیناً قابل تسری است، ضمناً نامه فوق‌الذکر از جهت دیگری محکوم به ابطال و بی‌اعتباری است چرا که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان بانکهایی که قبلاً پروانه یا پایانکاری اخذ نموده وظیفه نسبت به تأمین پارکینگ یافته‌اند و تبصره یک همان ماده شهرداری را از اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ممنوع نموده است. حال آن که شهردار منطقه ۲ رفسنجان به موجب نامه یاد شده مطالبه وجه در ازای کسری ادعایی پارکینگ را کرده است. این امر حتی با مصوبه استنادی شهرداری منطقه ۲ رفسنجان در تعارض است.

خواهشمند است با توجه به مراتب و در نظر داشتن اینکه وضع مصوبات خلاف قانون و تسری آن در جهت نادیده گرفتن حقوق مکتسب اشخاص و تعیین مبلغ گزاف ۴/۵۳۵/۴۱۳/۷۵۰ ریال تنها جهت یک شعبه بانک نتیجه‌ای جز همه گیر شدن این قانون‌شکنی و در نتیجه اجحاف به آحاد جامعه نخواهد داشت. استدعا دارد با ابطال ماده ۱۰ و تبصره‌های آن از مصوبه ۸۳۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان و نیز ابطال نامه شماره ۷/۱۳۷۳۰/ش۲ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ شهرداری منطقه ۲ رفسنجان موجبات حفظ بیت‌المال و حقوق سپرده گزاران بانک و اجرای قانون فراهم شود. »

متن مصوبه شماره ۸۳۳ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«........

........

ماده۱۰ـ عوارض کسر یا حذف پارکینگ

تبصره۱: مجتمع‌های تجاری، بازارچه‌ها، کلینیکهای پـزشکی و مـرکز درمانی مشابـه موظف بـه تأمین پارکینگ می‌باشند و ضمناً شهرداری حق اخذ عوارض حذف و یا کسر پارکینگ در موارد فوق را ندارد در صورت عدم تأمین پارکینگ مالک موظف است نسبت به تأمین و واگذاری زمین مناسب در همان محدوده اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره۲: ادارات و موسسات دولتی و بانکها و شرکتها که قبلاً پروانه و یا پایانکار از شهرداری اخذ نموده‌اند در سال حاضر نیز امکان تأمین پارکینگ را در مجموعه مورد نظر را دارند، موظفند نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نمایند شهرداری موظف است نسبت به بازدید از ساختمانهای فوق‌الذکر اقدام و تمهیدات لازم را برای حصول اطمینان از تأمین پارکینگ به کارگیرد.

تبصره۳: کلینیکهای پزشکی مجاز و دارای مجوز شهرداری اعم از دولتی و غیردولتی نیز موظف به تأمین پارکینگ می‌باشند.

تبصره۴: واحدهای مسکونی که توام با تجاری هستند و زیربنای تجاری نیز زیر ۱۰۰ مترمربع قرار دارد ماخذ و نحوه عوارض پارکینگ تجاری p ۳۵ می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان به موجب لایحه شماره ۲۴۵ ـ ۱۳۹۰/۴/۲ توضیح داده است که:

«با سلام و تحیات وافره

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۰۲۴ـ ۲/۱۴/  آن شعبه محترم مشتکی‌عنه شهرداری رفسنجان در خصوص شکایت بانک صادرات کرمان به مدیریت عاملی بهمن ابراهیمی به خواسته ابطال ماده ۱۰ و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره ۸۳۳ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان و نهایتاً ابطال نامه ۸۹/۱۲/۷۱۵/۱۳۷۳۰ شهرداری منطقه ۲ توجه آن قضات محترم را به موارد آتی به شرح ذیل معطوف می‌دارد:

  اولاً: لازم به ذکر است شورای اسلامی شهر براساس اختیارات حاصله از مفاد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۲/۱ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض مورد بحث نموده و عوارض تصویبی پس از تایید استانداری محترم کرمان مأذون از طرف وزارت کشور به اطلاع عموم رسیده و از طریق جراید محلی اعلان گردیده است.

ثانیاً: براساس قوانین و مقررات جاریه علی الخصوص قانون شهرداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری صدور پروانه، گواهی عدم خلاف، گواهی پایانکار ساختمانها در سطح شهرداریهای کشور به منظور تسریع و بهبود روشها و گردش کار اداری و همچنین جلوگیری از استعلام متعدد از ادارات (آب، برق ...) صادر می‌گردد و سندی که بتوان به عنوان این که ساختمان هیچ گونه تخلفی را ندارد، استفاده نمود غیرواقعی است، چه بسا در مواردی به دلیل خلاء قوانین و یا ابهام در قوانین شهرداری برای تسریع در کار ارباب رجوع شهرداری نسبت به صدور پایانکار اقدام نماید و قوانین و مقررات جدید نافی ماده ۴ قانون مدنی نیست، ضمن اینکه در قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به صراحت بیان شده (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.)

از طـرفی تبـصره ۷ ماده ۱۰ مصوبه صدرالذکر شورای اسلامی شهر رفسنجان به صراحت اعلام نموده ادارات و مؤسسات دولتی و بانکها که قبلاً پروانه یا پایانکار اخذ نموده‌اند و در حال حاضر امکان تأمین پارکینگ را در مجموعه موردنظر دارند موظفند نسبت به تأمین پارکینـگ اقدام نمـایند در غـیراین صورت شهرداری مجاز به دریافت عوارض موصوف می‌باشد.

ثالثاً: مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر موارد احصاء شده در این ماده می‌باشد و نمی‌توان آن را بـه مـوارد دیگر از جمله عوارض پارکینگ تعمیم داد و از طرفی مصوبه شورا با رعایت تبصره ۱ ماده فوق‌الذکر کلیه جوانب امر را مدنظر قرار داده و تأیید آن توسط استانداری محترم کرمان طی نامه شماره ۱/۲۳۶۶۵ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ مؤید این ادعا است.

رابعاً: براساس تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون شوراها صرف نظر از اقدامات قانونی شهرداری رفسنجان که فـوقاً آمد عوارض تصویبی پس از ارسـال هر نوع مـصوبه در وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول آن نوع عوارض را منطبق بر قانون نداند نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام نماید و نتیـجه این که پـس از گذشت ۴ ماه از مصوبه شـورای اسلامی شهر و آگهـی و اعـلان عمـومی به نظر نمی‌رسد عوارضی که صرفاً براساس زمان و مکان و شرایط محلی تصویب شده و اکثر قریب به اتفاق بانکها و ادارات دولتی پرداخت نموده‌اند ناقض ماده ۴ قانون مدنی باشد.

خامساً: به صراحت ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی رسیدگی به مطالبات، میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوطه و عوارضی که توسط شوراها مصوب می‌شود و یا عوارض محلی که قبلا توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها می‌باشد و به صراحت در تبصره ذیل ماده فوق‌الذکر بیان شده تجدیدنظر در قبال آراء کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است. بنابراین شاکی محترم ابتدا می‌بایست در کمیسیون فوق‌الذکر طرح دعوا و در صورت اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری اقدام می‌نمود.

  سادساً: استناد شاکی به رأی وحدت رویه ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد چرا که موضوع آن مربوط به عوارض کسب و مشاغل می‌باشد و ارتباطی به مانحن فیه ندارد و از طرفی شاکی در بند ۴ دادخواست مطروحه سعی نموده تبصره ۱و ۷ ماده ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان را مبهم جلوه دهد در حالی که تبصره یک ناظر بر بانکهای فاقد پروانه و یا پایانکار اسـت و آنهایی که وصف اخیر را دارا می‌باشد مشمول تبصره ۷ ماده ۱۰ همین مصوبه هستند.

در نهایت نظر به موارد معنونه و مدارک و مستندات پیوست و اینکه شاکی با تفسیر به رأی مواد قانونی در دادخواست مطروحه علیه شورای شهر و شهرداری ایجاد ابهام نموده از آن قضات بصیر و آگاه انتظار دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و عدم ایجاد بدعتی نو در آینده برای فرار از پرداخت عوارض از سوی اشخاص، حکم مقتضی را اصدار فرمایید. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین کرده است، بنابراین ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ شهرداری رفسنجان مصوب شورای اسلامی شهر رفسنجان در خصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12904