رأی شماره ۶۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض تابلوهای تبلیغاتی

رأی شماره ۶۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی 

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره ویژه نامه: ۹۲۵

پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۲۸

 رأی شماره ۶۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی 

شماره هـ/۵۵/۹۴                                                                          ۱۳۹۱/۵۰/۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:

«ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶    شماره دادنامه: ۶۸۲      کلاسه پرونده: ۵۵/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۲۰۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شهر کرج که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ مصوبه‌ای تحت عنوان «عوارض تابلوهای تبلیغاتی» به تصویب رسانده و به شهرداری کرج اجازه داده است اقدام به اخذ عوارض (تعیین شده در مصوبه  مذکور) از تابلوهای تبلیغاتی نماید.

ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».

ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد».

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می‌شود، ممنوع شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی را ابطال کرده است. از طرف دیگر، شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می‌باشد کـه در قبال اخذ آن عوارض خاص خدماتی بـه مؤدیان ارائه نماید در حالی کـه در قبال تابلوهای نصب شده بر سر درب یا نمای بانکها و ... خدمتی ارائه نمی‌نماید.

بنا به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ تحت عنوان «عوارض تابلوهای تبلیغاتی» مغایر با قانون و خارج از حیطه و اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی به صورت ماهیانه

الف ـ تعرفه عوارض تابلوهای تجاری با برند داخلی p×s ۱ شامل استندها و بیلبوردها سایر فعالیتهای تبلیغاتی که توسط شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود در صورت توافق و مشارکت با شهرداری میسر خواهد بود پس از تصویب شورای اسلامی شهر

ب ـ تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی با برند خارجی p×s ۲ شامل استندها و بیلبوردها

تعرفه عوارض تابلوهای معرف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۱۴۲/۹۴/۱۹۲۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

سلام علیکم:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۵۵/۹۴ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته ابطال مصوبه مربوط به وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی بدین وسیله در رد شکایت تقدیمی به استحضار می‌رساند:

۱ـ همان طور که متن شکایت شاکی محترم و تصویر مکاتبات پیوست دادخواست دلالت دارد مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۹۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا بوده است که بر اساس مصوبه بعدی به شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ اخذ هرگونه عوارض بر اساس طول دهنه مغازه به ارتفاع ۱/۵ متر معاف شده است و از طرفی تابلوهای تبلیغاتی با ارتفاع بیشتر از ۱/۵ متر در شهر بسیار محدود بوده که عملاً می‌توان گفت هیچ گونه مصداقی ندارد.

۲ـ صرف‌نظر از آن، همان گونه که مستحضرید تابلوهای واحدهای صنفی اکثراً در فضای عمومی شهر به صورت عمودی و افقی نصب می‌شود که این امر اشغال فضاهای در مالکیت شهرداری است از طرفی تابلوهای مذکور جهت معرفی واحدهای صنفی و رونق کسب و کار آنان نصب می‌گردد که مؤثر بودن این نوع تبلیغ جهت واحدهای صنفی برای هیچ کس در شهر پوشیده نمی‌باشد که از این لحاظ اخذ عوارض به دلیل تجاوز مالکین واحدهای صنفی به فضاهای عمومی شهر (مالکیت عمومی شهرداری) امری کاملاً قانونی محسوب می‌شود.

۳ـ از طرفی توسعه شهر، افزایش واحدهای صنفی به تبع آن کثرت تابلوهای صنفی و ناهمگون را در برداشته است که شهرداری در راستای وظیفه قانونی از حیث ایجاد نظم در شهر ناچار به پیشنهاد و تصویب آیین‌نامه تبلیغات محیطی گردیده است که این آیین‌نامه، ساماندهی تابلوهای شهر را مد نظر قرار داده است.

۴ـ از آنجا که یکی از ابزارهای ساماندهی تابلوها، اخذ عوارض از آنان می‌باشد لذا عوارض مذکور با هدف ساماندهی این امر تصویب که به حق نیز در زمان خود مؤثر در ایجاد شکل منظم همگون تابلوها بوده است.

علی‌ای حال با توجه به مراتب فوق و از آنجا که مصوبه سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر منقضی شده است لذا عملاً طرح شکایت موضوعیت ندارد ضمن اینکه تابلوهای مذکور در فضای عمومی شهر نصب و ضرورت همگونی آنان اقتضاء اخذ عوارض را داشته است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض و بهای خدمات محق باشد، بنابراین بند ۱ جدول تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی به صورت ماهیانه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج که برای تابلوهای اصناف با معرف کاربری تعیین عوارض کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12885